أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في عبدالعزيز عبدالهادي إسماعيل (مصري الجنسية) لإقدامه على تهريب مادة الأفيون المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني اليوم (الأربعاء) 25 / 5 / 1446هـ الموافق 27 / 11 / 2024 بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

دخل اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله حيّز التنفيذ منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم (الأربعاء)، وعلى الفور بدأت طلائع العودة إلى البيوت والبلدات في الجنوب والبقاع.

الاتفاق خرقته رشقات نارية إسرائيلية في بلدة كفركلا الحدودية وبلدة الخيام، تلاه بيان تحذيري إسرائيلي موجه إلى سكان الجنوب بأن لا يعودوا إلى القرى الواقعة جنوبي الليطاني، لأن ظروف العودة الآمنة لم تتوافر بعد، والقوات الإسرائيلية باقية في مواقعها وانسحابها سيكون على مراحل. أما في شمال إسرائيل، فإنه لم تسجل صباح اليوم أي مظاهر للعودة، خصوصا أن سكان المستوطنات الشمالية ليسوا راضين عن «الصفقة».

من جهته، بدأ لبنان الرسمي مرحلة جديدة بعد سريان وقف النار، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: «رغم الوجع نأمل أن يحمل هذا اليوم الأمن والاستقرار للبنان، معلناً أنه في هذا اليوم تبدأ مسيرة الألف ميل لإعادة إعمار ما تهدّم واستكمال تعزيز دور المؤسسات الشرعية وفي طليعتها الجيش الذي نُعلّق عليه الآمال العريضة في بسط سلطة الدولة على كل مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب الجريح».

وأضاف ميقاتي: «أكدنا في جلسة اليوم التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بمندرجاته كافة، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وقال رئيس الحكومة إن الحكومة اللبنانية وإذ تُثني على دور «اليونيفيل» تُشدد على التزامها بقرار مجلس الأمن 2749 لاسيما لجهة التنفيذ الكامل للـ1701 والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق.

ودعا إلى أخذ العبر من المرحلة الصعبة التي مررنا بها خلال الأشهر الماضية، وقال: «علينا أن نرى نصف كوب الماء الممتلئ».

من جهته وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة متلفزة إلى اللبنانيين أكد فيها أن هذه اللحظة بمثابة امتحان لكل اللبنانيين بجميع طوائفهم لإنقاذ بلادهم وحماية مؤسساتها الدستورية. وأضاف: «نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه».

ودعا إلى الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا أن لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي. وقال إن الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية.

وشدد على الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني، شاكرا كل من ساهم في وقف إطلاق النار. وناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة.

شرعت لبنان وإسرائيل بدءا من اليوم (الأربعاء)، في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تضمن هدنة مدتها 60 يوماً لإنهاء حرب استمرت أكثر من عام، وانسحاب جيش الاحتلال من جنوب الخط الأزرق الحدودي، مع مغادرة مقاتلي «حزب الله» مواقعهم في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني.

الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة من خلال المبعوث آموس هوكشتاين، يتكون من 5 صفحات و13 بندا، أبرزها التزام «حزب الله» وجميع المجموعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل، على أن تلتزم تل أبيب في المقابل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان برا وبحرا وجوا.

ورجح مصدر سياسي لبناني أن تتوقف إسرائيل عن تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية، ومؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدا أن كل الجماعات المسلحة في لبنان، أي حزب الله وحلفاؤه، ستوقف عملياتها ضد إسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وبحسب الاتفاق تبدأ إسرائيل انسحاباً تدريجياً من جنوب الخط الأزرق الحدودي خلال فترة تصل إلى شهرين، على أن يغادر حزب الله مواقعه في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً شمالي الحدود مع إسرائيل.

ووفق المصدر، فإن من المتوقع انسحاب قوات الاحتلال خلال الشهر الأول، لافتا إلى أن المنشآت العسكرية للحزب سيتم تفكيكها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعة ستفككها بنفسها، أو ما إذا كان المقاتلون سيأخذون أسلحتهم معهم أثناء انسحابهم.

ومن المقرر أن ينشر لبنان عقب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب قوات الأمن الرسمية والجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية كما هو معروض في خطة الانتشار.

ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني لبناني قوله إن الجيش سينشر قوات إلى الجنوب من الليطاني ليصبح عدد الجنود نحو 5 آلاف، بما يشمل 33 موقعاً على الحدود مع إسرائيل، مؤكدا أن الانتشار هو التحدي الأول، ثم كيفية التعامل مع السكان الذين يريدون العودة إلى منازلهم، نظراً لمخاطر الذخائر غير المنفجرة.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، في تصريحات لـ«رويترز»، إن إحدى النقاط الشائكة في الأيام القليلة التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت كيفية مراقبة التنفيذ.

وأفاد بأن آلية ثلاثية قائمة مسبقاً بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي سيجري توسيعها لتشمل الولايات المتحدة وفرنسا، على أن ترأس واشنطن المجموعة.

فيما توقع مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي لـ«رويترز» أن تُبلغ إسرائيل عن أي انتهاكات محتملة لآلية المراقبة، لافتا إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ستحدد معاً ما إذا كان قد حدث انتهاك.