تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ جسر الملك فهد وميناء ضباء من إحباط محاولتي تهريب 480,494 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في مركبة وشاحنة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة أنه عُثر على المضبوطات في المحاولتين بعد خضوعهما للإجراءات الجمركية والكشف والمعاينة عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، إذ قدِمت أولاً مركبة عبر منفذ «جسر الملك فهد»، وعند إجراء عملية التفتيش عُثر على 200,000 حبة مُخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي للمركبة، وفي المحاولة الثانية التي تمت في ميناء ضباء، عُثر على 280,494 كانت مُخبأة في إرسالية «مكائن» محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر الميناء.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، إذ تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (00966114208417)، إذ​ تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​

في خطوة تعكس طموحات الرياض لتكون المدينة الأولى عالمياً، ببنية تحتية متطورة، أُنجز مشروع إنشاء 85 محطة قطار، من بينها أربع محطات رئيسية تُعد جوهر هذا الإنجاز الضخم، صُممت المحطات بمواصفات هندسية حديثة تجعلها وجهة متعددة الاستخدامات تجمع بين الجمال المعماري والكفاءة الوظيفية، إذ تنقسم المحطات إلى 34 محطة علوية، و4 محطات على سطح الأرض، و47 محطة تحت سطح الأرض.

وتتربع المحطات الأربع الرئيسية على قائمة عوامل الجذب للمشروع، وهي: محطة مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) ومحطة STC ومحطة قصر الحكم والمحطة الغربية، وتقع هذه المحطات في مناطق حيوية ذات كثافة عالية، وتشكل نقاط التقاء مسارات عدة للقطار ونظام نقل الحافلات، مما يعزز كفاءة التنقل داخل المدينة، كما تقدم هذه المحطات خدمات متكاملة تشمل مواقف للسيارات، وخدمات العملاء، ومنافذ بيع التذاكر، ومجموعة من المحلات التجارية والمطاعم، ما يجعلها مراكز حضرية متكاملة.

وتم اختيار تصاميم المحطات من خلال مسابقة معمارية دولية شاركت فيها كبرى الشركات الهندسية العالمية، جاءت التصاميم من نخبة من الأسماء البارزة عالمياً، منها: شركة زها حديد (بريطانيا) لمحطة مركز الملك عبدالله المالي، وشركة سنوهيتا (النرويج) لمحطة قصر الحكم، وشركة جيربر (ألمانيا) لمحطة STC، وشركة دار الدراسات العمرانية (السعودية) للمحطة الغربية.

وقد راعت التصاميم معايير الاستدامة واستخدام مواد صديقة للبيئة، مع التركيز على الجوانب التشغيلية وسهولة الصيانة المستقبلية، ما يعكس رؤية المشروع نحو تحسين البيئة العمرانية.

ويضم المشروع أسطولاً مكوناً من 190 قطاراً و452 عربة، تم تصنيعها من قبل كبرى الشركات العالمية: سيمنز (ألمانيا)، وبومبارديير (كندا)، وألستوم (فرنسا).

وتميزت القطارات بتصميم عصري مستوحى من «وجه مبتسم»، ما يعكس ترحيب الرياض بسكانها وزوارها، كما اعتمدت ألواناً مميزة لكل مسار لتسهيل التنقل بين خطوط الشبكة.

ويشتمل المشروع على 19 موقعاً لمواقف السيارات تتوزع على مختلف مسارات الشبكة، بسعات تراوح بين 400 و600 سيارة، لتشجيع التنقل عبر القطار بدلاً من السيارات الخاصة. إضافة إلى أكثر من 7 مراكز لصيانة ومبيت القطارات موزعة على أطراف المدينة، لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل العام بمدينة الرياض، إذ يجمع بين الابتكار، والراحة، والاستدامة، ليشكل أساساً متيناً لمستقبل حضري أكثر اتصالاً وتنظيماً، ويمثل نموذجاً يحتذى به للمدن الكبرى حول العالم.

صدر أمر ملكي كريم يقضي بالموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، وتحويله إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وبهذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على توجيهاتهما الدائمة بالعناية والاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، مبينًا أن هذا التحول يهدف إلى أن يصبح المستشفى واحدًا من أفضل المراكز التخصصية في مجال العيون على مستوى العالم، والتأكيد على أن القطاع الصحي في المملكة من القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الحكيمة، ضمن منظومة التطوير والتنمية التي تشهدها بلادنا وفق برامج ومستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تدركُ احتياجاتِ تلك القطاعاتِ، وتواكبُ مستجداتِها، سعياً لتوفيرِ بيئةٍ يحصلُ فيها المواطن والمقيم على أحدث معايير الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

وقال: «إن الثقة الملكية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض لقيادة برنامج التحول للكيانات الصحية والتعليمية المحورية تأتي في إطار تعظيم دورها في رحلة نمو الرياض وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية المرجوة منها».

وأوضح المهندس السلطان أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث يعد رائدًا في مجالِ طبِ العيونِ والبصرياتِ، ويتجاوزُ تأثيره المملكة إلى العالم؛ بوجوده وحضوره في المنظمات الدولية، وما يقدّمُه من خدماتٍ صحيةٍ وتدريبيةٍ وتعليميةٍ وبحثيةٍ، تعودُ بالنفعِ على صحةِ المواطنِ، وتسهم بالمحافظة على البصر، وتعزّزُ وتدعم منظومةَ القطاعِ الصحيِ في المملكة.

وأفاد بأن تحول مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث يأتي ضمن برنامج تحول الكيانات التعليمية والصحية التخصصية التي شملت جامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الذي يعكس بدوره توجه الهيئة الملكية لمدينة الرياض نحو تحسين الخدمات الصحية التعليمية في المملكة، وتعزيز التعاون بينها كممكّن رئيس لتحقيق المستهدفات الطموحة ضمن منظومة متكاملة في زيادة التعاون والبحث والابتكار في مجال صحة العيون.

وأشار إلى أن الأمر الكريم يمثّل تأكيدًا على حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالقطاع الصحي، ويُعد ضم المستشفى تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعزيزاً لقيمتها الريادية العالمية؛ ما يعزز حوكمة أعمالها ويزيد من تنافسية مخرجاتها، فضلاً عن ترسيخ مكانة الرياض كوجهة طبية عالمية والارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة، كما تحرص الهيئة الملكية لمدينة الرياض على دورها الإشرافي في تنمية قيمة الأصول التابعة لها ومواكبتها للتجارب العالمية الناجحة.