كشفت خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي خلافات بين ألمانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي أن تشمل دولاً خارج التكتل، بعد اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية لضخ 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في الصناعات الدفاعية.

وأفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية بأنه بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإنهاء الحماية الأمريكية، تعهدت أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي وتوسيع قدراتها التي تقلصت منذ الحرب الباردة.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي جمع 150 مليار يورو لإقراضها لرؤوس الأموال، بهدف تعزيز إنتاجها العسكري، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد، مع حديث بشأن ما إذا كان يمكن إنفاق الأموال على الأسلحة التي تُصنع خارج التكتل.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة آخرون قالوا أمام قمة الاتحاد الأوروبي (الخميس) إن المبادرة يجب أن تكون مفتوحة أمام الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.

واعتبروا أن من المهم أن تكون المشاريع التي يمكن دعمها بهذه المبادرة مفتوحة أمام البلدان التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تعمل مع التكتل بشكل وثيق، مثل بريطانيا أو النرويج أو سويسرا أو تركيا.

فيما رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعم منذ فترة طويلة زيادة الاستقلال الدفاعي الأوروبي وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، أن «الإنفاق لا ينبغي أن يكون على معدات جاهزة جديدة غير أوروبية مرة أخرى».

ويتخوف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي من انحراف مبادرة الـ150 مليار يورو عن مسارها بنفس الحجة التي أخرت الاتفاق لأكثر من عام على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، وهو صندوق بقيمة 1.5 مليار يورو يصرف المنح للأغراض الدفاعية.

وتوقفت جهود تنفيذ الصندوق بعد أن طالبت باريس بوضع حد أقصى للنسبة التي يمكن إنفاقها على المكونات المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي وحظر المنتجات التي تتمتع بحماية الملكية الفكرية من دول ثالثة.

وحث كبار المسؤولين في المفوضية والمكلفين بصياغة الاقتراح التفصيلي على الاتصال الوثيق بباريس وبرلين وعواصم أخرى، للتأكد من عدم عرقلته عند طرحه للموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن القروض التي ستستهدف 7 قدرات رئيسية، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي والمدفعية والطائرات بدون طيار، ستساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معاً، وتوفير معدات عسكرية فورية إلى أوكرانيا.

ويمكن الموافقة على المبادرة من أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، لكن المشاركة الفرنسية تعتبر ضرورية وحاسمة، حتى لو تم التصويت.

تستضيف العاصمة الأردنية عمان اليوم (الأحد) اجتماعا رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات من الأردن، وسورية، والعراق، ولبنان، وتركيا.

ويناقش الاجتماع سبل التعاون في محاربة الإرهاب، ووقف تهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة القضايا الأمنية المشتركة، إضافة إلى دعم استقرار سورية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

وقال مصدر رسمي أردني إن الاجتماع يأتي ضمن إطار جهود الأردن التنسيقية المستمرة بشأن تطورات الأوضاع في سورية، وضرورة تبادل الرأي والمشورة حول أفضل سبل دعم سورية، بما يضمن الحفاظ على وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها.

وأضاف أن الاجتماع سيؤكد على التحديات المرتبطة بالحدود، وعمليات التهريب، والتجارة، والنقل، وملف اللاجئين وعودتهم الطوعية، باعتبارها قضايا ذات تأثير مباشر على دول الجوار.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن اجتماع عمان يركز على دعم جهود إعادة بناء سورية على أسس تحفظ وحدتها وسيادتها، وتمكنها من التخلص من الإرهاب والجماعات المسلحة. ويبحث الاجتماع إمكانية وضع آليات لضبط الحدود ومنع التهريب، خصوصا أن دول الجوار السوري باتت تعاني من تصاعد الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود، مثل تهريب المخدرات والسلاح، وانتشار التنظيمات المسلحة.

وأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني مباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن. وجرى اللقاء في عمان قبيل انعقاد اجتماع الرباعي.

فيما جددت حماس تمسكها بتنفيذ بنود الهدنة التي انتهت المرحلة الأولى منها الأسبوع الماضي، يتوجه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الدوحة مساء الثلاثاء في محاولة للتوسط بشأن اتفاق جديد.

وأفصح مسؤولون أمريكيون أن ويتكوف سينضم إلى الوفود المفاوضة في العاصمة القطرية (مصر وإسرائيل وحماس) من أجل التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق أو تمديد المرحلة الأولى، رغم رفض حماس للتمديد.

يذكر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى التوصل لاتفاق جديد من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، وتمديد وقف النار حتى بعد شهر رمضان، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» اليوم (الأحد).

من جهته، أفاد مسؤول إسرائيلي كبير أن المبعوث الأمريكي يريد جمع كل الأطراف في مكان واحد لإجراء مفاوضات مكثفة لعدة أيام في محاولة للتوصل إلى اتفاق. إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيلتقي وفد حماس.

وأجرى مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر الأسبوع الماضي محادثات مباشرة مع مسؤولين من حماس في الدوحة. وكشف المسؤول في الحركة طاهر النونو أن اللقاءات تركزت حول إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية. وأضاف أن حماس «تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني».

وأكدت حماس اليوم الالتزام بجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والبدء «فوراً» في محادثات المرحلة الثانية. وذكرت أن وفدها بحث خلال الأيام الماضية في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن محمود رشاد وقف إطلاق النار واتفاق التبادل بجميع مراحله. وأعلنت موافقتها على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية ومستقلة لتولي إدارة القطاع حتى إجراء انتخابات في القطاع المدمر.

ولا تزال الفصائل تحتجز 59 أسيرا في غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023. في وقت أعلن جيش الاحتلال مقتل 35، ورجحت المخابرات الإسرائيلية بقاء 22 على قيد الحياة، حالة اثنين منهم غير معروفة. ومن بين هؤلاء المحتجزين خمسة أمريكيين، من ضمنهم إيدان ألكسندر (21 عاما)، الذي يُعتقد أنه على قيد الحياة.