فيما تتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش والدعم السريع في مدن الخرطوم وشرق النيل والفاشر وسماع أصوات انفجارات عنيفة، رفضت الحكومة السودانية، اليوم (الأحد)، اقتراحاً من بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بإنشاء قوة حفظ سلام مستقل، مؤكدة أن حماية المدنيين تظل أولوية قصوى.
وانتقدت بشدة وزارة الخارجية السودانية توصية البعثة بفرض حظر على الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، وذلك بعد أن اتهمت بعثة الأمم المتحدة طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات على نطاق كبير.
وشددت البعثة في تقريرها على ضرورة توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل كل السودان لوقف إمداد الأطراف المتحاربة بالأسلحة والذخيرة وغير ذلك من الدعم اللوجستي أو المالي ومنع المزيد من التصعيد، وقال مسؤولون مطلعون على الأمر لوكالة «بلومبرغ» إن نشر قوة عالمية يمكن أن يتم من خلال قرار للأمم المتحدة، يسمح بتجميع عمليات حفظ السلام الممولة دولياً وقيادتها من قبل الاتحاد الأفريقي.
وقصف طيران الجيش، اليوم، تجمعات لقوات الدعم السريع بمدينتي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، والنهود أبرز مدن ولاية غرب كردفان، فيما أكد حاكم دارفور منّي أركو مناوي أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على مدينة الفاشر من الاتجاه الشمالي والجنوبي الشرقي ليل أمس.
واتهم مناوي قوات الدعم السريع بالاستيلاء على ممتلكات المواطنين بسوق محلية دار السلام جنوب شرق مدينة الفاشر تحت تهديد السلاح وإطلاق النار.
