أكدت تقارير حقوقية حديثة صادرة عن منظمات محلية ودولية أن النساء في اليمن أصبحن في مقدمة ضحايا الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، في سابقة خطيرة تتنافى مع الأعراف القبلية والقيم المجتمعية اليمنية، فضلاً عن انتهاكها الصارخ للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأشار حقوقيون وناشطون في مجال الحريات إلى أن الممارسات القمعية ضد المرأة اليمنية لم تعد حوادث فردية، بل تحولت إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة. وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي في سجون سرية، بالإضافة إلى استخدام ما يُعرف بـ “الزينبيات” – وهو جهاز أمني نسائي تابع للجماعة – لمداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات النسوية.

سياق التحول في التعامل مع المرأة اليمنية

تاريخياً، كانت المرأة في اليمن تحظى بمكانة خاصة وحماية مجتمعية تمنع المساس بها أو الزج بها في الصراعات السياسية والعسكرية، حيث يُعتبر الاعتداء على النساء في العرف القبلي “عيباً أسود”. إلا أن السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، شهدت انقلاباً جذرياً على هذه المفاهيم. فقد تم رصد آلاف الحالات لنساء تعرضن للاختطاف والمحاكمات غير العادلة بتهم ملفقة، غالباً ما ترتبط بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو حتى العمل الإنساني.

قيود متزايدة وتأثيرات اجتماعية عميقة

لا تقتصر المعاناة على السجون والمعتقلات، بل تمتد لتشمل الحياة اليومية من خلال فرض قيود صارمة على الحريات الشخصية. فقد فرضت سلطات الحوثيين مؤخراً نظام “المحرم” الذي يمنع تنقل النساء وسفرهن بين المحافظات أو إلى الخارج دون مرافق ذكر، مما أدى إلى حرمان الكثيرات من حقهن في العمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية، وزاد من عزلتهن الاجتماعية والاقتصادية في ظل أزمة إنسانية هي الأسوأ عالمياً.

الموقف الدولي والمطالبات الحقوقية

على الصعيد الدولي، وثق فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في تقاريره السابقة العديد من هذه الانتهاكات، واصفاً إياها بجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات دون رادع دولي حقيقي يشجع على المزيد من التمادي. وتطالب المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة الضغط الفاعل للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات، ووقف كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، لضمان مستقبل آمن لنساء اليمن اللواتي يتحملن العبء الأكبر من ويلات الحرب.

عاد ملف الفساد ليطفو على السطح بقوة في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذه المرة تقترب الاتهامات والشبهات من الدائرة الضيقة جداً للرئيس فولوديمير زيلينسكي، وتحديداً مدير مكتبه، الذي يعتبر اليد اليمنى للرئيس وأحد أقوى الشخصيات في الهرم السياسي الأوكراني. يأتي هذا التطور في وقت حساس للغاية، حيث تخوض البلاد حرباً مصيرية وتتسابق مع الزمن لتلبية شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

السياق العام: معركة مزدوجة ضد الغزو والفساد

لم تكن أوكرانيا غريبة عن معضلات الفساد المؤسسي الذي نخر في جسد الدولة لسنوات طويلة بعد الاستقلال. وقد وصل الرئيس زيلينسكي إلى السلطة في عام 2019 رافعاً شعار محاربة الفساد وإنهاء سيطرة الأوليغارشية. ومع اندلاع الحرب، توارت هذه القضايا مؤقتاً خلف ضجيج المعارك، لكنها عادت لتتصدر المشهد مع تزايد التدقيق الغربي في كيفية إنفاق المساعدات المالية والعسكرية.

إن الحديث عن شبهات فساد تلاحق مدير مكتب الرئيس لا يعد مجرد خبر عابر، بل يمثل زلزالاً سياسياً داخلياً؛ فمكتب الرئاسة في أوكرانيا يتمتع بنفوذ واسع يتجاوز أحياناً الوزارات السيادية، مما يجعل أي شبهة حوله تمس هيبة الدولة وشرعية إدارتها للموارد في زمن الحرب.

أهمية الحدث وتأثيره الدولي

تكتسب هذه القضية أهميتها القصوى من ارتباطها المباشر بالمساعدات الغربية. يراقب المانحون الدوليون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الوضع في كييف عن كثب. وقد اشترطت بروكسل وواشنطن مراراً ضرورة تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين كشرط لاستمرار الدعم المالي والعسكري، وكشرط أساسي لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للتكتل الأوروبي.

إذا ثبتت صحة الادعاءات أو استمرت الشبهات في ملاحقة قيادات الصف الأول في مكتب زيلينسكي، فقد يؤدي ذلك إلى:

• تراجع الثقة الدولية: قد يتردد الحلفاء في إرسال حزم مساعدات جديدة خوفاً من تسربها أو سوء إدارتها.
• ضغط شعبي داخلي: يطالب الجنود على الجبهات والمواطنون بضرورة أن تكون القيادة السياسية على قدر المسؤولية والنزاهة، خاصة في ظل التضحيات الجسيمة التي يقدمها الشعب.
• إعادة هيكلة سياسية: قد يضطر زيلينسكي لاتخاذ قرارات مؤلمة بإقالة مقربين منه للحفاظ على صورته كزعيم إصلاحي ولحماية علاقاته مع الغرب.

الخلفية التاريخية ومحاولات التطهير

شهدت أوكرانيا في الأشهر الماضية حملة تطهير واسعة طالت نواب وزراء، وحكام أقاليم، ومسؤولين في القضاء والجيش، في محاولة من زيلينسكي لإثبات جديته في مكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن وصول الاتهامات إلى "مدير المكتب" يضع الرئيس في موقف حرج، حيث يتطلب الأمر موازنة دقيقة بين الولاء السياسي وبين الضرورات الوطنية والدولية لفرض الشفافية.

في الختام، يمثل هذا الملف اختباراً حقيقياً لمدى استقلالية المؤسسات الرقابية الأوكرانية مثل "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" (NABU)، وقدرتها على التحقيق مع أعلى هرم السلطة دون تدخلات سياسية، وهو ما سيحدد شكل مستقبل أوكرانيا السياسي وعلاقتها بالغرب في السنوات القادمة.

أكدت الجمهورية العربية السورية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها لا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة حرب متكاملة الأركان، تعكس استهتاراً واضحاً بالقوانين والمواثيق الدولية. ويأتي هذا الموقف الرسمي في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والمرافق الحيوية، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة.

سياق الانتهاكات المستمرة والقانون الدولي

لم يكن هذا الاعتداء حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الخروقات التي دأب الكيان الإسرائيلي على تنفيذها منذ سنوات. وتشير التقارير الموثقة إلى أن هذه الهجمات غالباً ما تستهدف مطارات مدنية، وموانئ، ومناطق سكنية، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وتجاوزاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاعتداء على سيادة الدول الأعضاء. إن تكرار هذه السيناريوهات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، حيث تعتبر دمشق أن الصمت الدولي يمنح الضوء الأخضر لاستمرار هذه العربدة العسكرية.

الأبعاد الجيوسياسية والمخاطر الإقليمية

من الناحية الاستراتيجية، تهدف هذه الاعتداءات إلى محاولة إضعاف قدرات الدولة السورية وعرقلة جهودها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الحرب. ويرى مراقبون أن التصعيد الإسرائيلي يحمل في طياته مخاطر جر المنطقة بأسرها إلى مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها. فاستمرار استباحة الأجواء السورية لا يهدد فقط أمن سورية، بل يزعزع استقرار الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتشابكة وتداخل المصالح الدولية في الملف السوري.

الموقف الرسمي والمطالبات الدولية

وتشدد وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بياناتها المتتالية على حق سورية المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها بكل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي. وتطالب دمشق مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات، ومساءلة الجهات المعتدية، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء، وتعيق عودة الحياة الطبيعية والتعافي الاقتصادي للبلاد.