كشفت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، عن مسودة السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث؛ التي أكدت أنه لا يعد إخلالاً بالأمانة العلمية استخدام الباحث الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة في عملية البحث على أن يفصح عن ذلك في الأعمال المعدة للنشر التي تشمل التدقيق اللغوي ‌وأعمال التحرير اللغوي؛ بهدف تحسين الصياغة اللغوية ‌وتلخيص الأفكار البحثية ‌وترجمة المحتوى ‌وجمع مصادر البيانات والمعلومات.

وأشارت المسودة، إلى أنه يعد إخلالاً بالأمانة العلمية انتحال الباحث ما أنتجه الذكاء الاصطناعي وادعاؤه حق إنتاج العمل البحثي بوضع اسمه على العمل، وذلك ينطبق على الأعمال البحثية المعدة للنشر أو المقترحات البحثية.

وتنشأ لجنة وطنية دائمة تتلخص مهماتها في ‌الإشراف على كافة لجان النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث في المملكة، واستلام تقارير نصف سنوية من كل لجنة تابعة لجهة بحثية في المملكة.‌ وتلقي والتعامل مع حالات التصعيد المتعلقة بالنزاهة العلمية من جهات خارج المملكة أو مرفوعة بطلب تصعيد من رؤساء الجهات البحثية في المملكة.‌ والنظر في قضايا النزاهة العلمية التي تمس سمعة الوطن وتزعزع صورة البحث العلمي الناتج من المملكة أو الذي شاركت المملكة في إنتاجه ومخاطبة النيابة العامة لحالات النزاهة العلمية التي يثبت مساسها بسمعة الوطن وناتجة من سلوك بحثي غير لائق وتتطلب اتخاذ إجراءات أو عقوبات لم تنص عليها هذه السياسة.

‌‌ومخاطبة الجهات البحثية التي تمت فيها عمليات التعدي على مبادئ النزاهة التي نصت عليها هذه السياسة، وذلك للتقصي في حالة التظلم أو في حالات التصعيد.

وعلى كل جهة تمارس البحث العلمي في المملكة تأسيس لجنة دائمة للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي، تتصل برئيس الجهة مباشرة مهمتها التأكد من قيام الجهة البحثية بالتثقيف والتوعية والتدريب الكافي في ما يتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي والتأكد من تأسيس الجهة وسيلة لتلقي شكاوى التعدي على النزاهة العلمية كمنصة، وضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين عن حالات التعدي، وتصعيد حالات النزاهة العلمية التي تمس سمعة البحث العلمي في الوطن وتتطلب إحاطة فورية أو معالجة عاجلة أو اتخاذ إجراءات إضافية إلى اللجنة الوطنية الدائمة للنزاهة العلمية.

وشددت المسودة، على أن على الجهات البحثية استخدام أحدث البرمجيات لفحص توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي للتأكد من صحة ادعاء الباحث إنتاج العمل، وإذا كان مقدار المحتوى المولد من الذكاء الاصطناعي تجاوز ٢٠٪ من كافة العمل أو أي جزء من أجزائه منفردة فيعد ذلك إخلالاً واضحاً بالأمانة العلمية في العمل المقدم. وعلى الباحثين المنتسبين لجهات داخل المملكة الالتزام بمبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث عند إجراء البحوث المشتركة أو إعداد المقترحات البحثية المشتركة أو تحكيم الجوائز والأعمال البحثية الإقليمية والدولية مع أطراف خارج المملكة؛ سواء أكانوا أفرادا أم كيانات، قطاعاً عاماً أو خاصاً أو غير ربحي.

وتعد الجهة المنتسب إليها الباحث من المملكة مسؤولة عن أي تعدٍ على مبادئ النزاهة العلمية يرتكبها أثناء التعاون البحثي مع جهة من خارج المملكة عند الاشتراك في تعاون بحثي دولي.

ظلّت عبارة (رؤية السعودية 2030) تتردد بلا انقطاع منذ إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلك الخطة الاستراتيجية في عام 2016. وقد شَغُفَ بها أبناء السعودية وبناتها منذ يومها الأول؛ لأنها أول خطة تلامس ذلك السقف من الطموحات العالية، وترسي أساساً لإصلاح المجتمع بشكل غير مسبوق طوال تاريخ المملكة. وتبين لرجال المملكة ونسائها الهدف النبيل الذي يقف وراء الرؤية وتفاصيلها؛ وهو الحد من إدمان الميزانية السعودية عائدات النفط، على رغم تذبذبها، وعدم ثباتها. وازدادت رؤية 2030 شعبيةً بما أتاحته من مجالات جديدة للعمل في صناعات السياحة، والضيافة، والرياضة، والتكنولوجيا. وهي صناعات ما كان لها أن تعمَّ المملكة لولا خطط رؤية 2030. ولا يقتصر التأثير الكبير للرؤية السعودية على تلك المجالات وحدها؛ فقد أحدثت الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية أثراً عميقاً في سوق العمل، وآفاق التعليم العام والعالي. ومن شدة حماسة السعوديين لجني ثمار 2030، نجحوا في تحقيق عدد كبير من مستهدفاتها قبل سنوات من الأجل المحدد لمشاريع الرؤية السعودية. وأدى ذلك كله إلى تلاحم الشعب السعودي مع قيادته الرشيدة؛ ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ويتوقع أن يشهد العام الجديد (2025) مزيداً من الجهود والتضافر لتكتمل صورة (السعودية الجديدة)، بما توفره من جودة لحياة مواطنيها، ومن ارتقاء بهم على جميع المستويات، وبما ستوفره لهم مشاريع الرؤية من وظائف جيدة كفيلة بتغيير ديناميكيات سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم في كل مراحله. ومن المؤكد أن (السعودية الجديدة)؛ التي نتفيأ ظلالها منذ سنوات، ستكون بلداً جاذباً لشتى أصناف الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على جميع مواطني هذه الأرض المباركة.

توقعات سارة لموظفي الشركات في السعودية خلال عام 2025م؛ فقد ذكرت شركتان استشاريتان، أمس، أن الرواتب في المملكة العربية السعودية، يتوقع أن ترتفع بنسبة تراوح بين 2% و4% خلال العام الحالي. وكانت الرواتب شهدت زيادة في السعودية خلال 2024م، بحدود 4%. وقالت شركة (كوبر فيتش) للتوظيف: إن رواتب الشركات في المملكة ستزيد هذا العام بنسبة 2%. وأكدت أن الرواتب في السعودية أعلى من نظيرتها في الإمارات بما يراوح بين 15% و20%. وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش تربفر ميرفي: إن السعودية أضحت بلداً حديثاً جداً، فيها فرص كبيرة للأكل الخارجي، والمعيشة، والإقامة، خصوصاً خلال السنوات الخمس أو الست الماضية. وزاد: من الإنصاف القول، إن مدير الشؤون المالية في السعودية ربما يحصل على أجر أعلى مما يتلقاه نظراؤه في أي مكان آخر في العالم. وفي سياق متصل؛ قالت شركة ميرسر لتقديم الاستشارات: إن الرواتب في المملكة العربية السعودية، سترتفع بنسبة 4% خلال 2025م. وأشارت إلى أنها توصلت إلى تلك التوقعات بعد مسح شمل أكثر من 700 شركة عاملة في المملكة. وزادت: إن السعودية أضحت مكاناً جاذباً للشركات الكبيرة الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل الفرص التي تتيحها رؤية 2030 السعودية، التي يقف وراءها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد مراراً على أن هدف رؤية 2030، الكفُّ عن إدمان مداخيل النفط وحدها؛ وهو ما أدى، بدوره، إلى تعزيز القطاع غير النفطي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يفوق 50%؛ بحسب الأرقام الرسمية السعودية.وأوضحت ميرسر: «إن الشركات العالمية في مختلف المجالات أخذت تؤسس مكاتبها الإقليمية في الرياض، لتحصل على الفرص السعودية». كما أن المشاريع السعودية العملاقة تزيد الطلب بشكل كبير على الكفاءات والمواهب. كما أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة لتصبح وجهة ملائمة للعائلات؛ من خلال استثمارها في المدارس الدولية، والمنصات الثقافية، والبنية الأساسية الحديثة. وذكرت (ميرسر) في مسحها الشامل لرواتب موظفي الشركات أن الشركات العاملة في المملكة تخطط فعلياً لزيادة التوظيف خلال 2025م، خصوصاً أن الطلب مرتفع على المهنيين في مجالات المبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بلاك آند غراي للموارد البشرية نيفن لويس، إلى أن الدافع الأكبر لزيادة الطلب على الوظائف، وزيادة الرواتب تقف وراءه مشاريع رؤية 2030. وقال «إن الموظفين يتطلعون لزيادة رواتبهم في السعودية بما يراوح بين 4% و6%». وأضاف لويس: «إن شركته عملت مع عدد كبير من الشركات، التي قررت العمل في القطاعات السعودية الناشئة- كالطاقة المتجددة، والسياحة، والترفيه، والنقل- مستعدة لدفع رواتب أعلى لضمان توظيف الخبرات المتخصصة المطلوبة». وأشارت شركة كوبر فيتش، في تقريرها المعنون (دليل الرواتب في السعودية 2025)، إلى أن التحدي الأكبر للمخدِّمين في السعودية خلال 2025م، سيتمثل في البحث عن المواهب.

وذكر التقرير أن نحو نصف عدد الشركات في السعودية (46%) زادت رواتب موظفيها خلال 2024م، بما يراوح بين 8.5% و10%. وأضافت أن الموظفين في المجالين العلمي والتكنولوجي يتوقع أن تُزاد رواتبهم خلال 2025م، بنسبة 4.2%. وأشارت شركة ميرسر، إلى أنه يتوقع أن تزيد رواتب المهنيين في قطاع صناعة الطاقة بنحو 4.3% خلال 2025م. وقال ميرفي: «إن أجور الموظفين في النقل، وسلاسل الإمداد، ومرافق الطاقة، والطافة المتجددة قد ترتفع رواتبهم خلال 2024م، بنحو 10% أو أكثر». وأضاف ميرفي أن موظفي الحكومة والقطاع العام، في مجلات الطيران، والدفاع، والفضاء سيحصلون على علاوة بنحو 50%. أما العاملون في قطاعات الهندسة الثقيلة، وشركات التصنيع، والضيافة، والسفر، والسياحة سيحصلون على علاوة تراوح بين صفر و5% خلال 2025م.