أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات اليوم عنصراً أساسياً في بناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تعكس مدى التزام القطاع الخاص تجاه المجتمع والبيئة عبر مبادرات تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات.

ويأتي يوم المسؤولية الاجتماعية في 23 مارس ليكون مناسبة لتسليط الضوء على أهمية دور الشركات في التنمية الاجتماعية، وتحفيزها على تبني مبادرات أكثر تأثيراً واستدامة. كما يعكس هذا اليوم التزام الشركات تجاه المجتمع، ويؤكد أن المسؤولية الاجتماعية جزء من الهوية المؤسسية التي تضمن تحقيق أثر إيجابي مستمر.

كما حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الاحتفاء بهذا اليوم عبر إطلاق حملة توعوية للمسؤولية الاجتماعية في قطاع الإسكان بعنوان: ملتزمون بمسؤوليتنا الاجتماعية، والتي تؤكد جهود الوزارة على رفع الوعي وتسليط الضوء على الممارسات والمبادرات الإيجابية في هذا القطاع الحيوي، وتحفيز مزيد من الشركات على المبادرة والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية.

تمثل المسؤولية الاجتماعية في قطاع الإسكان أحد النماذج الفاعلة التي تتكامل فيه الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي عبر تركيز كل قطاع على أداء مهماته التي تضمن استمرار العمل وخلق أثر أعمق، حيث يركز عمل القطاع العام على تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال تحديد الأولويات التنموية وتقديم المحفزات، كما يأتي دور القطاع الخاص على تبني وتنفيذ البرامج والمبادرات ذات الأثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، ويتبنى القطاع غير الربحي تطوير المبادرات التي تلبي الاحتياجات التنموية وتنفيذها بشكل مباشر أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص وتنفيذها كوسيط للوصول للمستفيد.

وعندما تلتزم الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية فإنها تستثمر في مستقبل أكثر ازدهاراً ومجتمع أكثر حيوية، فالمبادرات المستدامة في الإسكان والتنمية المجتمعية تسهم في خلق مجتمع حيوي وبيئة ملائمة.

ومع التحولات الكبيرة والنمو الذي يشهده المجتمع السعودي نحو التنمية المستدامة، يبرز يوم 23 مارس كتذكير سنوي بأهمية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات كعنصر أساسي في إستراتيجياتها بما يحقق التنمية الشاملة ويعكس أثراً دائماً على المجتمع.

رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل (479 شاحنة أجنبية مخالفة) في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 21 مارس الجاري، ضمن حملاتها الميدانية المكثفة على أنشطة النقل البري، بهدف رفع وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأكدت الهيئة أنها طبّقت بحق جميع الشاحنات المخالفة المرصودة الإجراءات النظامية، من خلال الغرامات المالية، وحجز عدد من الشاحنات المخالفة، وذلك لضمان الحد من تجاوزات هذه الشاحنات والالتزام بالأنظمة التي تنظم عملها داخل المملكة، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات.

وكانت المدينة المنورة أكثر المناطق في تسجيل المخالفات بواقع 112 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 90 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ 88 مخالفة، فيما سُجلت 35 مخالفة في منطقة الرياض، وتوزعت 162 مخالفة أخرى على بقية مناطق المملكة.

وشددت الهيئة العامة للنقل على استمرار جهودها الرقابية في جميع المناطق، وحرصها على تحقيق العدالة التنافسية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتحسين جودة خدمات اللوجستية المقدمة، بما ينعكس إيجاباً على منظومة النقل في المملكة.

أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معاً، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحاً شاملاً خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.

وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكاماً واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجاباً على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.

ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة https://mt.gov.sa/، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، إضافةً إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).