وصل إلى مدينة جدة اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية، تؤكد عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين.

وكان في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب بفخامة الرئيس المصري في بلده الثاني، وسط مراسم استقبال عكست حفاوة الترحيب والمكانة الرفيعة التي يحظى بها ضيف المملكة الكبير.

عمق العلاقات السعودية المصرية

تأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق المستمر والتشاور الدائم بين القيادتين الحكيمتين، حيث تمثل العلاقات السعودية المصرية ركيزة أساسية وصمام أمان لاستقرار المنطقة العربية بأسرها. وتتميز هذه العلاقات بخصوصية شديدة وتطابق في الرؤى تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية، مما يجعل من اللقاءات المتبادلة بين الزعيمين حدثاً محورياً يترقبه الشارع العربي والمجتمع الدولي، نظراً لثقل الدولتين السياسي والاستراتيجي.

أهمية الزيارة وتوقيتها

يكتسب هذا اللقاء أهمية مضاعفة نظراً للظروف الدقيقة والتحديات المتسارعة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع، استناداً إلى السياق العام للعلاقات، أن تتصدر المباحثات سبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. وتشير المعطيات السياسية الراسخة إلى أن التنسيق السعودي المصري يلعب دوراً حاسماً في معالجة الأزمات الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضايا العربية العادلة، والعمل على تهدئة الأوضاع في بؤر التوتر المختلفة، بما يضمن الأمن القومي العربي ويحفظ مقدرات الشعوب.

الشراكة الاقتصادية والتكامل

وعلى الصعيد الاقتصادي، تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض طفرة نوعية ومستمرة، حيث تعد المملكة العربية السعودية شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً لمصر. وتسعى الزيارات المتبادلة دائماً إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين، ويتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والخطط التنموية المصرية الطموحة.

وختاماً، تؤكد مراسم الاستقبال الحارة وحرص سمو ولي العهد على أن يكون في مقدمة المستقبلين، على متانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين والقيادتين، والعزم المشترك على المضي قدماً في تعزيز مسيرة التضامن والتكامل العربي في شتى المجالات.

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في خطوة تنفيذية عاجلة، أنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية التي فُرضت سابقاً بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وذلك اعتباراً من صباح يوم غدٍ (الثلاثاء). ويأتي هذا القرار استجابةً فورية للحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا، والذي قضى ببطلان هذه الرسوم وعدم قانونيتها.

وجاء هذا التحرك الحكومي عقب إعلان المحكمة العليا الأمريكية أن الرسوم التي استندت في فرضها إلى “قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية” تعد تجاوزاً للصلاحيات، مما أنهى جدلاً قانونياً ودستورياً استمر لعدة أيام حول حدود صلاحيات السلطة التنفيذية والرئيس في استخدام قوانين الطوارئ لفرض أعباء مالية استثنائية دون الرجوع إلى القنوات التشريعية التقليدية.

وفي تفاصيل الإجراءات التنفيذية، وجهت الوكالة رسالة رسمية إلى شركات الشحن العالمية والمحلية عبر أنظمة المراسلات اللوجستية الخاصة بالشحن، أكدت فيها أنها ستقوم بتعطيل وإيقاف جميع رموز الرسوم الجمركية المرتبطة بالأوامر التنفيذية السابقة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كانت تعتمد على تفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية كغطاء قانوني لها.

سياق الصراع القانوني والاقتصادي

يُعد هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا سابقة هامة في تحديد ملامح السياسة التجارية الأمريكية، حيث يضع حدوداً واضحة لاستخدام الرئاسة لقوانين الطوارئ في الشؤون الاقتصادية البحتة. ويعني القرار من الناحية العملية تعليقاً فورياً لتحصيل الأموال على الشحنات الواردة التي كانت تندرج تحت هذه البنود، مما يوفر متنفساً مؤقتاً للمستوردين وشركات الشحن التي عانت من تقلبات الأسعار وتكاليف التخليص الجمركي.

وعلى الرغم من هذا الإلغاء، فإن المشهد الاقتصادي لا يزال معقداً؛ إذ يتزامن وقف تحصيل الرسوم بموجب قانون الطوارئ مع تحرك مضاد من الإدارة الأمريكية، حيث فرض الرئيس ترامب رسوماً جمركية عالمية جديدة بنسبة 15%، مستنداً هذه المرة إلى سلطة قانونية مختلفة لتفادي الثغرات التي أدت إلى حكم المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي.

التأثيرات المتوقعة

من المتوقع أن يخلق هذا التداخل بين إلغاء رسوم قديمة وفرض رسوم جديدة حالة من الارتباك المؤقت في الأسواق وسلاسل التوريد العالمية، حيث يتعين على الشركات تعديل أنظمتها المالية واللوجستية بسرعة فائقة للتوافق مع المعايير الجديدة. ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوات تعكس إصرار الإدارة الأمريكية على المضي قدماً في سياسة الحمائية التجارية، مع البحث المستمر عن الأطر القانونية التي تسمح بتطبيق هذه السياسات دون الاصطدام بالسلطة القضائية.