بدأت اليوم (الأربعاء) في القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بتكليف من رئيس المجلس الانتقالي الليبي الدكتور محمد المنفي، والتي تستمر لعدة أيام في إطار الرؤية المصرية الداعمة للحل الليبي – الليبي، بعيدا عن التدخلات الأجنبية والتأكيد على دعم القاهرة للتوافقات بين الليبيين للتوصل لحل مرضٍ لجميع القوى السياسية الليبية.
وتهدف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية لاستكمال ما تحقق من خلال اجتماعاتها السابقة، ومناقشة كيفية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جنسيات مختلفة داخل البلاد، المتواجدين في كامل الأراضي الليبية على دفعات، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية الحفاظ على وقف إطلاق النار.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مخرجات الحل للأزمة الليبية في المؤتمرات الدولية لابد من الاهتمام بها، مشددا على ضرورة وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت محدد، كي تتولى السلطة حكومة جديدة تحافظ على ثروات ليبيا لشعبها.
وأشار شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير خارجية لاتفيا (الأحد) الماضي أن وجود مليشيات وقوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا، يقيد حرية الشعب الليبي في تحديد مستقبله، مطالباً الجهود الدولية بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد، وعدم تجاوز ذلك الأمر بمحاولة بعض الأطراف فرض الولاية والسيطرة باللجوء للوسائل العسكرية، وضرورة أن يتم التوصل إلى حل ليبي – ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية، مبيناً أن اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة، تهدف للتوافق على إطار دستوري تمكن أبناء الشعب الليبي من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتحافظ على استقرار ليبيا.
وعن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية في القاهرة اليوم، حذر الخبير المصري المتخصص في الشؤون الليبية الدكتور أشرف أبو الهول لـ«عكاظ» من خطورة الوضع في ليبيا في ظل وجود قوات عسكرية كبيرة تتواجد في طرابلس، فضلاً عن وجود مليشيات مسلحة، كلها تعمل على عدم الاستقرار، متوقعاً انفجارا شاملا داخل البلاد.
وقال أبو الهول: «اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، أو اجتماع اللجنة الدستورية الدائر حاليا بالقاهرة، بالتزامن مع اجتماع اللجنة العسكرية، هي محاولات مستميتة من الجانب المصري والدولي، لتجنب ليبيا صراعات صعبة وخطيرة، ونتائجها سوف تكون لها آثار سلبية متعددة على المواطن الليبي، وهو ما يشير إلى عدم وجود شيء مضمون وملموس للحلول».
وأضاف أبو الهول: «البرلمان الليبي وافق اليوم (الأربعاء) على منح ميزانية العام الجديد لحكومة فتحي باشاغا، وهو أمر به الكثير من المخاطر، خصوصا في ظل حالة الانسداد السياسي في ليبيا، واستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة التي مازالت موجودة في السلطة، وترفض تسليم زمام البلاد إلى حكومة «اغا» المنتخبة من البرلمان، وهو ما يؤكد أن كل الأجواء السياسية في ليبيا الآن مسممة وللأسف الأزمة الليبية أصبحت مرتبطة بالصراع الأمريكى الروسي على غاز المتوسط».
يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» هي اللجنة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا خلال يناير 2020، وبموجب الاتفاق يتم اختيار خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من الحكومة الوطنية، لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا.
