وسط استمرار المشاورات بين الأطراف السياسية في السودان، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس اليوم (الأربعاء)، أن المرحلة الأولى من المشاورات السياسية شهدت مشاركة واسعة من الأطراف في البلاد، وخلصت إلى عدة أطروحات أهمها التوافق على وضع دستور جديد.
وقال رئيس بعثة «يونيتامس» في تصريحات صحفية: «نعمل حالياً على صياغة تقرير يتضمن ما خلصت إليه المرحلة الأولى من المشاورات، ويوجد توافق على أمور مبدئية عدة، أهمها ضرورة وضع دستور وأن يكون الحكم مدنياً على نهاية المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد»، موضحاً أن الاختلافات بين الأطراف كانت على تفاصيل.
وأضاف بيرتس: «كان الإختلاف على صفة العودة إلى مسار انتقالي حقيقي، فضلاً عن الاختلافات حول تركيب المؤسسات السياسية والتشريعية»، كاشفاً وجود مشكلات تاريخية هيكلية تحتاج معالجتها إلى وقت، أبرزها خلل دستوري، والعلاقة بين المركز والهوامش، والحصول على فوائد الموارد الطبيعية في البلاد.
وأشار إلى أن الأفكار الموجودة في هذا التقرير الذي سيصدر الأسبوع القادم، تصلح لسياسات تطبيقية بين الأطراف الرئيسية، مبيناً أن الأمم المتحدة تحترم مواقف الأطراف كافة ولا تفرض على أي من الأطراف التفاوض مع الآخر بل تعقد لقاءات مع طيف واسع من السودانيين منهم من يرفض القيادة الحالية ومن يؤيدها.
وشدد بيرتس على ضرورة استمرار التشاور بين الأطراف السودانية إذا أرادوا العودة إلى مسار ديمقراطي ذي معنى بحكم مدني، مؤكداً أن الأمم المتحدة تدرس مع السودانيين سبل المضي قدماً للخروج من الأزمة.
في غضون ذلك، وصل مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث الأزمة السياسية بين الفرقاء السودانيين.
وبحسب وزيارة الخارجية الأمريكية فإن زيارة ساترفيلد ستستمر حتى 18 فبراير وتأتي دعماً لرغبة الشعب السوداني في إحراز تقدم في الانتقال الديمقراطي لبلادهم تحت قيادة حكومة يقودها مدنيون.
