في خطوة تُعدّ سابقة في أوروبا، ألزمت المحكمة العليا في إيطاليا الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين غير نظاميين احتُجزوا في ظروف غير قانونية. وبحسب وكالة «آنسا» الإيطالية، فإن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها في 7 مارس.

وأفادت الوكالة أن المحكمة اعتبرت احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا، مبينة أن الحكم جاء استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.

وذكر موقع «إنفومايغرانتس» أن أحد أبرز هذه القضايا حادثة وقعت في أغسطس 2018، عندما أنقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، معظمهم من إريتريا، مبيناً أنه تم السماح لـ13 شخصا فقط بالنزول إلى الجزيرة لأسباب طبية، بينما أُجبر 177 آخرون على البقاء على متن السفينة «ديتشوتي» لمدة 10 أيام، بناءً على أوامر وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.

ومنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول إلى ميناء كاتانيا في صقلية، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن وافقت ألبانيا وإيرلندا على استقبال بعضهم، كما تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة، وهو ما أثار جدلا واسعا، حتى أصبحت القضية رمزا لسياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها الحكومة في ذلك الوقت.

وأعربت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن غضبها العارم إزاء هذا القرار الذي وصفته بـ«غير العادل» ويضعف سيادة الدولة على حدودها.

وذكرت أن القرار قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية، طمعا في الحصول على تعويضات مستقبلية، موضحة أن حكومتها تعمل منذ توليها السلطة على الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

واعتبرت منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية أن القرار يعرقل جهود الحكومة في ضبط الحدود، مبينة أن القرار يتناقض مع التشريعات الأخيرة التي أقرتها حكومتها للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على مهربي البشر وزيادة عمليات الترحيل.

وقع تصادم بين ناقلة نفط وسفينة شحن قبالة الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، اليوم (الإثنين). وبحسب وكالة الملاحة البحرية وخفر السواحل البريطانية، فإنهما تلقيا البلاغات عن الحادثة ويتم التعامل معها.

وقالت الوكالة إنه تم استدعاء هليكوبتر وطائرة وقوارب إنقاذ إلى جانب السفن القريبة القادرة على مكافحة الحرائق إلى موقع الحادثة، مبينة أنه تم إطلاق تحذير بشأن الحادثة، التي لا تزال مستمرة حتى الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن النيران اشتعلت في ناقلة النفط التي تعرضت للتصادم، فيما قالت منظمة الملاحة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها على علم بالوضع وتجري مزيدا من التحقيق.

وأظهر موقع التحليلات البحرية «مارين ترافيك» وجود عدد من السفن بما في ذلك سفن حاويات وناقلات نفط في منطقة بحر الشمال، حيث وقع التصادم.

وقال مدير ميناء غريمسباي في شمال شرقي إنجلترا مارتن بويرز إن التصادم أدى إلى إصابة 32 شخصا على الأقل، موضحا أن المصابين وصلوا إلى الشاطئ على متن ثلاثة قوارب، وأن سيارات الإسعاف كانت تنتظر على رصيف الميناء.

ولفت إلى أن إحدى السفن كانت راسية وقت الاصطدام، في حين ذكرت شركة «ستينا بولك» السويدية أنها تملك ناقلة النفط التي ترفع العلم الأمريكي وتديرها شركة «كرولي».

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن سفينة الشحن تحمل اسم «سولونغ» وتملكها شركة «ريديري كوبينغ» الألمانية.

اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الإثنين)، جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب بإشعال الأحداث الدامية التي جرت في الساحل السوري ذي الأغلبية العلوية، مؤكدا أن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب.

وتعهد الشرع في تصريحات صحفية بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا أقرب الناس إليه، موضحا أن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب الأحداث الدامية.

وقال الشرع: نحن أكدنا أن سورية دولة قانون، القانون سيأخذ مجراه على الجميع، مضيفاً: نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين ولا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب.

وأشار الشرع إلى أن حكومته لم تجرِ أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه، مناشدا واشنطن لرفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.

ولم يستبعد الشرع استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سورية، مبينا أنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع قائد قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.

وحمّل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، مبينا أن أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة.

ولفت إلى أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير، مؤكدا مقتل 200 من أفراد قوات الأمن في الاضطرابات.