أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، خدمة «مدّ التأمين الصحي» لتمكين أصحاب العمل من مد وثيقة التأمين الصحي للموظفين المقبلين على التقاعد؛ بهدف تحسين جودة حياتهم وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لهم في مرحلة ما بعد التقاعد؛ وذلك تقديراً لهم على عطائهم خلال مسيرتهم المهنية.

وجاء تدشين الخدمة «مدّ التأمين الصحي»، مبادرةً من «التأمينات»، بالتعاون مع أصحاب العمل المنضمين للخدمة، بحيث تستمر تغطية المشترك على وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها؛ بما يضمن توفير الرعاية الصحية للمشترك بعد التقاعد.

وتستهدف الخدمة أصحاب العمل من الجهات في القطاع الخاص، وسيحصل المستفيدون على التغطية العلاجية بعد تقاعدهم وفقاً للمزايا المقدمة من صاحب العمل والمتفق عليها مع شركة التأمين.

ووقّعت المؤسسة، عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات التي انضمت للاستفادة من الخدمة؛ وهي بنك الرياض، وشركة المراعي، والبنك العربي الوطني.

وتُقدم الخدمة وفق آلية تراعي مصلحة جميع الأطراف، حيث يتطلب ذلك قيام صاحب العمل بتأكيد استمرار تضمين المشترك (المتقاعد) في وثيقة التأمين الصحي للمنشأة، على أن تقوم التأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة الوثيقة بشكل شهري من منفعة التقاعد لصالح صاحب العمل.

وستحقق الخدمة الجديدة قيمة مضافة لجميع الجهات ذات العلاقة، منها استدامة خدمات التأمين الصحي إلى مرحلة ما بعد التقاعد بالنسبة للمشتركين، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة منخفضة مع إمكانية السداد المرن والميسر بتقسيط مبلغ وثيقة التأمين على 12 شهراً، وهو ما يضمن تخفيف العبء المالي لتكاليف العلاج والرعاية الطبية بعد التقاعد.

وستسهم الخدمة في تعزيز بيئات العمل للمنشآت ما يمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات والخبرات والاحتفاظ بهم حتى سن التقاعد، وتعزيز ولاء الموظفين.

ويأتي تدشين الخدمة الجديدة انطلاقاً من حرص التأمينات الاجتماعية على إثراء الخدمات المقدّمة للعملاء بشكل مبتكر، ورفع معدلات رضا العملاء، وتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في عمليات تطوير الخدمات، وذلك تماشياً مع مسيرة تحول التأمينات الاجتماعية نحو توسيع نطاق خدماتها وزيادة أثرها الإيجابي في المجتمع.

شاركت المملكة بوفد رأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة القطرية (الدوحة)، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر خلال الفترة من 24 إلى 25 جمادى الأولى لعام 1446هـ، الموافق من 26 إلى 27 نوفمبر 2024م.

وألقى الكهموس كلمة المملكة، التي أشار فيها إلى أن السعودية تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واعتبرها الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكَّد الكهموس أن المملكة – التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 – تدرك تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، وأن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأشار إلى القرار الصادر أخيراً، عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 – 30 أغسطس 2024م المنعقد في جمهورية الكاميرون، الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه باستضافة المملكة الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، في عام 2025م، مؤكدًا التزام المملكة بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد إحدى مرتكزاتها الرئيسة.

شهد ملتقى ميزانية 2025، الذي عُقد تحت عنوان «التنمية المستدامة في الميزانية»، استعراضًا لعدد من الإنجازات الإستراتيجية التي حققتها قطاعات النقل والصناعة والاتصالات خلال الأعوام الماضية، والتي جاءت متماشية مع رؤية المملكة 2030.

النقل والخدمات اللوجستية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن إستراتيجية المنظومة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ساهمت في نمو القطاع بنسبة 17% خلال عامي 2022 و2023، مع قفزة بـ17 مرتبة في الأداء اللوجستي على المؤشرات الدولية.

كما أشار إلى نجاح الجهود الوطنية في تحسين جودة الحياة والسلامة المرورية، حيث شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في الحوادث الجسيمة والوفيات على الطرق. وذكر أن قطاع الطيران حقق نموًا كبيرًا، حيث زاد عدد الوجهات المرتبطة بالمملكة بنسبة 50% مقارنة بفترة الجائحة، ونما عدد المسافرين بنسبة 15% منذ بداية العام.

الاقتصاد الرقمي

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن تصنيف المملكة الائتماني ارتفع إلى Aa3، مما يعكس قوة السياسة المالية والنقدية. وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي بات يشغل حيزًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل 370 ألف شاب وشابة في القطاع، وتبلغ مساهمته 298 مليار ريال، لتصبح السوق التقنية ثالث أكبر محفظة استثمارية بعد الطاقة والعقار.

الصناعة والبنية التحتية

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا في ثلاثة مؤشرات حيوية، وهي إصدار أكثر من 1100 رخصة، دخول 900 مصنع حيز الإنتاج، وتمويل مشاريع بقيمة 12 مليار ريال عبر الصندوق الصناعي لعام 2024. كما أشار إلى أن إجمالي المشاريع الصناعية تجاوز 60 مليار ريال، مع تركيز مستمر على تطوير الأراضي الصناعية لتحقيق استدامة القطاع.

ختامًا، عكست جلسة «التنمية المستدامة في الميزانية» التكامل بين القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.