تتجه الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية الأسبوع القادم، وأفصحت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق ستصدر يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين.

وأفادت المصادر بأنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي.

وذكرت المصادر أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. وتحدثت عن إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بحسب المصادر.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سورية في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، مساء أمس الخميس، أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، وأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد.

وقالت إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك. وأضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (400) كيلوجرام من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

في تحرك استباقي يعكس نضج الرؤية الإستراتيجية لمواجهة التطرف الرقمي، كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) إزالة أكثر من 11 مليون رسالة متطرفة بثّها تنظيم داعش الإرهابي خلال الربع الأول من عام 2025، ضمن شراكة تشغيلية مع واحدة من أبرز المنصات الرقمية العالمية، استهدفت وقف زحف الدعاية الإرهابية في الفضاء الإلكتروني.

التقرير أشار إلى أن متوسط المحتوى المحذوف يوميًا بلغ 131 ألف رسالة، من أصل 16 مليون رسالة خضعت للمعالجة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا. الأرقام تكشف حجم النشاط الإعلامي الذي يديره التنظيم، في محاولاته لصناعة سرديات موازية، وزرع مفاهيم ملوّثة عبر أدوات اتصال سريعة التمدد.

وكشف التقرير أن خرائط الدعاية من الكم إلى التحوّل النوعي ففي شهر يناير: لوحظ توافق ملحوظ بين ارتفاع وتيرة النشر الرقمي وعمليات التنظيم الميدانية، في دلالة على مركزية الإعلام في آليات التحشيد والتأثير.

وفي فبراير: ظهر تركيز واضح على استخدام النصوص المكتوبة كأداة رئيسية، ما يعكس وعيًا بمحاصرة الوسائط البصرية، ومحاولة التحايل على أدوات الكشف التقني. وفي مارس: شهد توسعًا في استخدام آليات النشر الكثيف، واتباع أسلوب الإغراق الإعلامي لتضخيم الأحداث، وخلق زخم وهمي يُنتج ردود فعل متسلسلة لدى الجمهور الرقمي.

يعكس هذا التعاون بين «اعتدال» والمنصات الدولية تطور أدوات الردع الرقمي، وتحول المواجهة من مجرد تصفية محتوى إلى قراءة نمط الإنتاج الدعائي، وتفكيك بنيته قبل أن تلامس الرأي العام. التقرير يُبرز مستوى متقدمًا من التنسيق في تفكيك المنصات التي يتكئ عليها الخطاب المتطرف.

المعركة مع الإرهاب لم تعد قتالًا على الأرض فقط، بل صارت معركة سرديات، وميدانها الشاشات، وسلاحها البيانات والتحليل والتدخل اللحظي. التجربة التي قدمها «اعتدال» في هذا السياق تُمثّل نموذجًا معرفيًا وتكنولوجيًا متقدمًا، يعيد صياغة مفهوم «الأمن الفكري» ضمن معادلة حضارية تمتد من الكلمة حتى الخوارزمية.