تفقّد النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب، مقر النيابة العامة في محافظة الأحساء، وذلك ضمن سلسلة جولاته التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة للوقوف على العمل الميداني في منظومة النيابات العامة والالتقاء بمراجعيها. واطلع خلال الزيارة، على سير العمل في نيابة المحافظة، والتقى بعدد من منسوبي النيابة، منوهاً باستمرار التعاون القائم بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة وفق الأنظمة.

كما التقى عدداً من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بتقدّم المملكة العربية السعودية وتصدرها في تعزيز بيئة الملكية الفكرية، إذ سجلت نسبة نمو بلغت 17.55% في التقييم العام لمؤشر الملكية الفكرية الدولي لعام 2025، في نسخته الثالثة الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية.

وأكدت الندوة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 إبريل من كل عام، أن هذا التفوق يعكس الجهود النوعية والإجراءات المتقدمة التي تبنتها المملكة لتمكين منظومة فاعلة لحماية الملكية الفكرية محليّاً ودوليّاً، من خلال سياسات وتشريعات تدعم الابتكار، وتحترم الحقوق، وتحافظ على الملكيات الفكرية بوصفها عنصراً محوريّاً في دعم المجتمع المعرفي وتنمية روافده الإبداعية.

كما نوّهت الندوة العالمية إلى أن المملكة تعمل على رفع الوعي العام بأهمية الملكية الفكرية وقيمتها الإستراتيجية، وتهيئة بيئة محفّزة للابتكار والنتاج الإبداعي البشري في مختلف القطاعات.

يُذكر أن المملكة انضمت بصفتها عضواً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) 1402هـ (1982م)، وتواصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهودها من خلال هذه العضوية في متابعة التطورات والممارسات الدولية، مما عزز مكانة المملكة عالمياً ورفع من مؤشراتها في مجال حماية وصون حقوق الملكية الفكرية.

التاريخ عند الشعوب والأمم ليس مجرّدَ أرقامٍ تُكتَب اليوم، أو في المستقبل، بل هو تخطيط سليم في بدايته، وتحدٍّ بعزم لا يلين لتجاوز مشاقِّه، والعبور إلى المربع الذي تأمل الشعوب الوصول إليه. وما تهيأ للمملكة من تحقيق 93% من مؤشرات مستهدفات رؤية 2030، على رغم أنه لا يزال أمامنا خمسة أعوام ليحل الأجل المحدّد لتنفيذ جميع مشاريع الرؤية، كبيرها ومتوسطها وصغيرها، هو – دون شك – إنجازٌ غير مسبوق في حيّزٍ زمنيٍّ لم يتجاوز تسعة أعوام. وهو إنجاز يعني الكثير والكثير جداً للقيادة الرشيدة، وللملايين من أبناء وبنات الشعب السعودي العظيم. وتكمن أهميته في اقتراب ما تم إنجازه من اكتمال الهدف الأكبر: تخلّي الاقتصاد الوطني السعودي عن الاعتماد على مداخيل النفط وحدها، وإعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يساهم قطاعه غير النفطي، وقطاعاته الجديدة التي اعتنت رؤية 2030 بإنشائها وتوسيع قدراتها، من سياحة، ورياضة، وتكنولوجيا، وضيافة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك في أن مباركة القيادة الرشيدة وتثمينها ما تم تحقيقه يمثلان تشجيعاً قوياً ودافعاً أكبر للمملكة لتجدّ في استكمال بقية الشوط الذي قارب نهايته حتى يحل العام 2030 والسعودية في واقع جديد، ونهضة جديدة، وقوة اقتصادية وسياسية واجتماعية متعاظمة. وهو ما يعني أن الإرادة الوطنية السعودية على استعداد لمواجهة مزيد من التحديات، خصوصاً أننا نعيش في عالم يمور بالاضطرابات، ويكتنف اقتصاده قدر من الغموض، والتحولات، والهزّات. وسيقف السعوديون صفاً واحداً خلف قيادتهم الرشيدة؛ لإنجاز ما بقي من المهمة، التي لن تعود بعدها السعودية كما كانت قبل ذلك.