رهن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي نجاح خطة إعمار قطاع غزة بإنشاء لجنة مستقلة تدير الفترة الانتقالية، وكشف عن مقترح يدرسه مجلس الأمن لتأسيس وجود دولي في غزة والضفة الغربية.

وقال عبدالعاطي خلال لقاء مع ممثلي السفراء الأجانب وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، اليوم (الإثنين)، إنه يمكن نشر قوات دولية في غزة والضفة وفق برنامج يؤسس لدولة فلسطينية.

وقدم خلال لقاء حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عرضاً مرئياً حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وبحضور أكثر من 100 سفير وممثل لمنظمة دولية، استعرض الوزير عبدالعاطي الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

ولفت إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، إدارة مرحلة التعافي المبكر، إعادة الإعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية، التعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءاً أصيلاً من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وتحدث عن بدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لنشرهم في قطاع غزة.

وأفاد وزير الخارجية المصري بأن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

وأفصح عبدالعاطي عن وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار وبرنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عرضاً مرئياً متكاملاً بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار.

ولفت إلى ملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة. وتطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضاً التكاليف المتوقعة للمشاريع المقترحة في هذا الشأن.

يعقد الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم (الإثنين)، مؤتمراً للمانحين حول سورية. وتسعى الدول الـ27 إلى حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء البلد المدمر.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفاً. وأضاف أن هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات.

وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق. ومن المقرر أن يمثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت ألمانيا قبيل انطلاق المؤتمر، بتقديم مساعدة لسورية بقيمة 300 مليون يورو.

ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7.5 مليار يورو لسورية، إلا أن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تُعتبَر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسورية، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة في المؤتمر.

وأفاد مسؤول أوروبي بأن «نظام المساعدات الإنسانية الشامل كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جداً وتتكون من الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء».

وأضاف أن إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت حالياً إلى حد كبير، إن لم تكن قد أُلغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم.

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت اليوم (الاثنين) حكومة بنيامين نتنياهو بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الإدارة السورية الجديدة، بهدف تعزيز التفاهمات الأمنية في المنطقة.

وشدد في مقابلة مع موقع «المونيتور» على ضرورة تحقيق الهدوء على المدى القريب عبر تفاهمات أمنية مع دمشق، مؤكداً أن التوصل إلى معاهدة سلام مع سورية سيكون هدفاً استراتيجياً بعيد المدى.

وأفاد أولمرت بأن إسرائيل ينبغي أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار، معتبراً أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام محادثات سلام مماثلة مع لبنان، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتأتي تصريحات أولمرت في وقت تتبنى فيه حكومة نتنياهو موقفاً متشدداً إزاء التواجد العسكري السوري في جنوب البلاد، إذ سبق أن أكد نتنياهو أن «إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة»، مطالباً بنزع السلاح لضمان أمن بلاده.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تسمح لجنوب سورية أن يصبح جنوب لبنان، محذراً من أن أي محاولات من قبل القوات السورية أو الجماعات المسلحة للتمركز في المنطقة ستواجه برد عسكري مباشر.