أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم اليوم (السبت) تزايد معدلات الإصابة بمرض الكوليرا بولاية الخرطوم بين 600 و700 حالة أسبوعيا، مؤكداً تجهيز مراكز لعلاج الكوليرا بولاية الخرطوم.

وأوضح العمل جارٍ على تنقية مياه الشرب، في ظل تحذيرات من تفشي المرض في عموم الولاية، معزياً انتشار الكوليرا إلى عودة أعداد كبيرة من سكان جبل الأولياء والصالحة إلى مناطقهم، بعد استعادة الجيش السيطرة عليها، دون توفير المياه الصالحة للشرب.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد ذكرت أن 51 توفوا نتيجة الإصابة بالكوليرا، موضحة أن عدد الإصابات تجاوز ألفي حالة.

وكشفت شبكة أطباء السودان عن وفاة 9 مصابين بالكوليرا، مؤكدة وصول 521 مريضاً لمستشفى «النو» بأم درمان.

وناشدة الشبكة السلطات الصحية بالتحرك لمنع انتشار وباء الكوليرا وارتفاع حالات الإصابة، مطالبة السلطات الصحية الاتحادية ووزارة الصحة بالخرطوم لتطهير المناطق العامة وإغلاق الأسواق ومنع بيع الطعام في الطرقات العامة ومنع نقل المياه عبر الطرق البدائية.

ودعت شبكة أطباء السودان المنظمات الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة وتوفير كافة العلاجات الطبية، واللقاحات لتقليل خطر انتشار وباء الكوليرا بالخرطوم، بعد أن تسبب في زيادة كبيرة بنسبة معدل الإصابة والوفيات خلال الأسبوع الماضي.

وكانت غرفة طوارئ شمال دارفور قد أكدت وفاة 20 امرأة بمدينة الكومة جراء النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية للولادة الآمنة.

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى مدينة مدريد عاصمة مملكة إسبانيا، وذلك للمشاركة في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد، وعددٍ من الدول الأوروبية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، كما سيناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

خففت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سورية، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، معلنة في قرارها الذي أصدرته وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الرخصة العامة 25 لسورية والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، معرباً عن أمله أن تسهم الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص.

وأوضح مكتب المراقبة: أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سورية بشكل أكبر.

وتمنح الخزانية الأمريكية رخصة تُجيز الاستثمارات الجديدة في دمشق وتوفير الخدمات المالية ومعاملات المنتجات النفطية، كما تسهيل إعادة الإعمار.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سورية، مضيفاً: «ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً».

من جهته، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، أن خطوة الولايات المتحدة برفع العقوبات تخدم إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات، فيما اعتبر وزير الطاقة السوري محمد البشير رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط يُعد خطوة مهمة ستمكننا من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات الوطنية بما يعزز استقلالية واستدامة هذا القطاع الحيوي.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال أمس «إن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية»، مشدداً على ضرورة العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام. وأعرب بيسنت عن أمله أن تُمهّد الإجراءات الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.