أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الأحد)، مسؤولي إدارته بالشروع في إعادة بناء سجن الكاتراز التاريخي وتوسعته لاستقبال «أخطر المجرمين» في أمريكا بعد ستة عقود على إغلاقه، مؤكدا أن البلاد لن تتسامح مع مرتكبي الجرائم العنيفة.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة سجن الكاتراز إلى الخدمة بعد ستين عاما من إقفاله، موجها الأجهزة المعنية إلى ترميم المنشأة الواقعة على جزيرة صغيرة قبالة سواحل سان فرانسيسكو وتوسيعها بحيث تستوعب عددا أكبر من السجناء.

وأوضح ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» أن المنشأة ستخصص «للمجرمين الأكثر قسوة وعنفا في أمريكا»، مع تعهده بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للسجن الذي أغلق سنة 1963 بسبب تكاليف التشغيل والصيانة المرتفعة.

ويقع الكاتراز على مسافة نحو كيلومترين من شاطئ المدينة، وكان يتسع لـ 336 نزيلا فقط، وقد احتضن أسماء بارزة مثل آل كابوني وشهد محاولات هروب أصبحت جزءا من الثقافة الشعبية.

وشدد الرئيس على أن مكافحة الجريمة، ولا سيما تلك المرتبطة بالمهاجرين غير النظاميين، تبقى محور برنامجه للأمن الداخلي، قائلا إن الولايات المتحدة «عندما كانت أمة أكثر جدية، أزاحت أخطر المجرمين من الشوارع، وهذا ما ينبغي أن يحدث اليوم».

وأضاف في منشوره: «لن نتسامح بعد الآن مع المجرمين المتسلسلين الذين يزرعون الفوضى وسفك الدماء في مدننا».

يذكر أن الكاتراز تحول منذ إقفاله إلى معلم سياحي يجذب آلاف الزوار سنويا، غير أن خطة ترمب الجديدة ستعيده إلى مهمته الأصلية كسجن فدرالي شديد الحراسة، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي ضمن مساعيه الأوسع لتشديد القبضة على الجريمة داخل الولايات المتحدة.

«الكاتراز».. من سجن إلى متحف

والكاتراز (Alcatraz) هو سجن فيدرالي أمريكي، مشيّد فوق جزيرة بخليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تُعرف بجزيرة الكاتراز أو الصخرة.. أغلق هذا السجن عام 1963 بسبب تصاعد تكاليف إدارته وترميم مبانيه.

وتقع جزيرة الكاتراز في قلب خليج سان فرانسيسكو، وعلى بعد نحو ميل وربع من مدينة سان فرانسيسكو الشهيرة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن الوصول إليها في رحلة قصيرة من خلال المعدات والتي تنقل السياح من مرفأ مخصص بمدينة سان فرانسيسكو إلى مرفأ الجزيرة.

ويتمتع موقع الجزيرة بإطلالة جميلة على خليج سان فرانسيسكو من جميع الجهات، فضلا عن المنظر الساحر لمدينة سان فرانسيسكو وأضوائها ليلا والتي تعد من أجمل مدن العالم.

وهو ما دفع ولاية إلينوي الأمريكية في 2018 إلى إعلان رغبتها في تحويل مسار سجن «الكاتزار» ليكون متحفا للسياح.

تاريخ الكاتراز

منذ اكتشاف الأمريكتين والوصول إلى الساحل الغربي المطل على المحيط الهادئ، ظلت الجزيرة شبه مهجورة حتى اشتراها الحاكم العسكري لكاليفورنيا من الحكومة المكسيكية عام 1847.. وفي عام 1854 أقيمت بها منارة، تعد أول منارات ساحل الباسيفيك.

وفي نفس الفترة تقريبا بدأ الجيش في استخدام الجزيرة كمكان لحصن وثكنات، ثم كسجن حربي، وفي عام 1934 انتقلت الإدارة من وزارة الدفاع إلى وزارة العدل، وصارت الجزيرة بمبانيها، لمدة تتعدى تسعة وعشرين عاما، مركزا لسجن فيدرالي، تراعى فيه أقصى درجات الانضباط والحراسة المشددة.

لم يكن الكاتراز سجنا لمدى الحياة، بل كان مكاناً مؤقتاً لحجز المجرمين العُصاة الذين يتمردون على لوائح السجون، أو لمن يحاولون الهرب، ويعدون مصدرا دائما للشغب والمشاكل، وبعد أن يتم ترويض جموحهم، وتقويم سلوكهم (وهو ما كان يستغرق في المتوسط ما بين ثماني سنوات إلى عشر سنوات)، كان يتم نقلهم إلى سجون أخرى.

وكان الهدف الأساسي منه هو أن تتحول فكرة الهرب لدى السجين إلى فكرة مستحيلة وتجعله يعتاد حياة السجون والانضباط داخلها؛ كما كان السجن أيضا يخلق شعورا قاسياً بالحرمان في نفس السجين الذي يجد نفسه مفتقراً إلى الحرية، وهو على هذا البعد من أضواء وصخب واحدة من أجمل مدن العالم.

أرقام وحقائق عن السجن

يحتوي السجن على 378 زنزانة (منها 42 للحبس الانفرادي)، ومع ذلك فإن عدد النزلاء كان يبلغ في المتوسط 260، ولم يزد أبداً عن 302.

مر على هذا السجن 1545 سجينا، خرجوا منه جميعا (عاجلاً أو آجلاً) ما عدا: 15 منهم ماتوا ميتة طبيعية أثناء تنفيذ مدة العقوبة، و5 انتحروا، و8 قتلوا على يد زملائهم من المساجين.

فيما حاول ستة وثلاثون سجيناً الهرب، في أربع عشرة مغامرة منفصلة، نتج عنها (بالإضافة للأرقام السابقة): 8 قتلى، 2 أعدموا، 5 لم يعرف مصيرهم.

مشاهير المجرمين

نزل بالسجن العديد من مشاهير الإجرام أمثال آل كابوني الذي أقام هناك من عام 1934 حتى عام 1938، ثم نقل إلى مستشفى السجن، ود باركر، و«المدفع الرشاش» جورج كيللي، وروبرت ستراود، وغيرهم من المشاهير الذين كانوا من رواده.

أدانت المملكة العربية السعودية، واستنكرت، استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في «بورتسودان وكسلا» بجمهورية السودان. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، أن ما حدث يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، مطالبةً بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار.

وأشارت في بيانها، إلى أن المملكة تجدد موقفها بأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني ـ سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية، مؤكدة رفض المملكة هذه الانتهاكات، ومشددةً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023.

أعلن وزير الموارد أحمد الراجحي، أمس (الأحد)، حزمة من المبادرات النوعية، أبرزها تدشين المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، وإطلاق دليل معايير السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية. كما أعلن إطلاق برنامج الحوافز الوطني للامتثال والتميز المسرد والسردية للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى جائزة المجلس الوطني للتميز للسلامة والصحة المهنية.

وقال، في افتتاح مؤتمر السلامة والصحة المهنية: إن التقارير الدولية تؤكّد خطورة التحديات الراهنة التي تواجهها بيئات العمل عالمياً، اذ تسجَّل سنوياً نحو 3 ملايين حالة وفاة بين العاملين نتيجة الحوادث والأمراض المهنية، كما تسجّل سنوياً 395 مليون إصابة عمل غير قاتلة.

وأوضح، أن الإحصاءات تشير إلى تسجيل 23 مليون إصابة، و19 ألف وفاة سنوياً؛ نتيجة الإجهاد الحراري. كما تبيّن الدراسات، أن 15% من العاملين حول العالم يعانون اضطرابات نفسية مرتبطة ببيئات العمل الضاغطة.

وأضاف الراجحي، أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تعزيز بيئات العمل؛ لتكون أكثر أماناً وجودة وجاذبية بما يدعم رفاهية العاملين ويرفع من تنافسية سوق العمل وترسيخ ثقافة السلامة والاستدامة؛ لذلك أنشأت المملكة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي كان له بالغ الأثر في تطوير إجراءات الحماية وفق أحدث الممارسات العالمية.

وأضاف وزير الموارد، منذ إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، أسهم خلال 3 سنوات في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالعمل إلى أقل من واحد لكل 100 ألف عامل، كما تجاوز عدد العاملين السعوديين في مهن متخصّصة بالسلامة أكثر من 29 ألفاً بزيادة تجاوزت 130% عن خط الأساس في 2022.

وأشار إلى ارتفاع معدل الامتثال لمعايير السلامة إلى 72% بنهاية عام 2024، كما بلغت نسبة أتمتة إجراءات حماية بيئة العمل بما يزيد على 62% بنهاية 2024، مقارنة بـ 30% عام 2020.

وأكّد، أن التزام المملكة بتعزيز الصحة؛ صحة الإنسان وبيئة العمل الآمنة، يعكس رؤيتها الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيكون خطوة متقدمة في دعم جهودنا المحلية والعالمية لتحقيق أعلى معايير السلامة.