السياسة

مجلس الوزراء: نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات إلى «النقل والخدمات اللوجستية»

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)،

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من قادة سلطنة عُمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية طاجيكستان، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من رئيس روسيا الاتحادية.

كما تطرق المجلس، إلى فحوى لقاء خادم الحرمين الشريفين، برئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية، وما اشتملت عليه مباحثات ولي العهد مع الرئيس جوزيف بايدن من استعراض جوانب الشراكة الإستراتيجية بين البلدين للعقود القادمة، بهدف تعزيز رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام.

وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، ما شهدته زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية من التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرات تعاون شملت مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة. وما تضمنه اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية من التأكيد على العزم المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في المجالات كافة. وكذلك ما ركزت عليه (قمة جدة للأمن والتنمية) التي عقدت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، في جوانب الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والمشروعات المشتركة بين دول المنطقة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بما تحقق خلال زيارة رئيس جمهورية كازاخستان إلى السعودية، ومباحثاته مع ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومنها التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على التنسيق المشترك تجاه المسائل والقضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك، نتائج اجتماعات وزراء الخارجية والمالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، مجدداً التأكيد على سعي السعودية إلى تعزيز الجهود الجماعية الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يزيد من فعالية العمل المشترك نحو النمو والتعافي الشامل والمستدام.

ووصف المجلس، ترؤس السعودية مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في المدة من (يوليو 2022) إلى (يونيو 2023)، ترسيخاً لمكانتها ضمن أعلى الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مُعْرِباً عن التطلع بأن تسهم الخطة الإستراتيجية التي ستنفذ خلال تولي السعودية رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.

ونوّه مجلس الوزراء، بما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن اليمن التي تضم السعودية، وعُمان والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من التأكيد على أهمية استمرار الهدنة بين الأطراف اليمنية، والدعم التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.

وفي الشأن المحلي، أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبين أن مجلس الوزراء بارك ما أعلنه ولي العهد، بشأن اَلتَّطَلُّعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في السعودية للعقدين القادمين، التي تستند إلى أربع أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية السعودية ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات رؤية 2030.

وقدّر المجلس، جهود العاملين والمتطوعين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ممن أسهموا في نجاح موسم حج 1443، وذلك امتدادًا لما شَرَف الله به هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما عبر منظومة من الخدمات المتطورة بأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الرواندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية رواندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أوغندا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أوغندا.

ثالثاً:

تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل النقل، وسلامة وصيانة الطرق بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني في المملكة المغربية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

الموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية.

ثامناً:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري.

تاسعاً:

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.

عاشراً:

نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

حادي عشر:

نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ثاني عشر:

الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.

ثالث عشر:

تعيين المهندس خالد بن عبدالله الحقيل، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، ومحمد بن علي المجدوعي أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص.

رابع عشر:

الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار.

خامس عشر:

الموافقة على تعيين على وظيفة «سفير» وترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة»، وذلك على النحو التالي:

– تعيين الدكتور فيصل بن سعود بن فيصل المجفل على وظيفة «سفير».

– ترقية المهندس أسامة بن حمد بن سعد بن جفال إلى وظيفة «مستشار أعمال أول» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

– ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود الحمد إلى وظيفة «مستشار أعمال أول» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– ترقية خالد بن إبراهيم بن محمد السويح إلى وظيفة «مدير مكتب» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني لإدارة الدين، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السياسة

تعليم جازان يعزز الأمن السيبراني بـ«لا تفتح لهم باب»

اختُتمت فعاليات ملتقى التوعية بالأمن السيبراني «لا تفتح لهم باب» والمعرض المصاحب في محطته الثامنة، والذي استضافته

اختُتمت فعاليات ملتقى التوعية بالأمن السيبراني «لا تفتح لهم باب» والمعرض المصاحب في محطته الثامنة، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمركز الأمير سلطان الحضاري، برعاية مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف بن محمد المدني، وحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.

وأكد مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول خلال الملتقى أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة لجميع المؤسسات والجهات الحكومية لضمان حماية البنية الرقمية واستمرارية الأعمال بكفاءة وأمان، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وبتوجيه من وزير التعليم تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً لتعزيز الوعي وتطبيق أفضل الممارسات الآمنة داخل المجتمع التعليمي.

وبين أن الحملة تُعد امتداداً لجهود الوزارة في تعزيز الحماية الرقمية، وتُنفذ بالشراكة بين الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم وإدارات التعليم العامة في مختلف المناطق، لنشر ثقافة الوعي والتصدي للتهديدات السيبرانية.

أخبار ذات صلة

من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي أن البيانات والمعلومات الحكومية تُعد ثروة وطنية تستوجب الحماية، وهو ما تحرص عليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- عبر خطط إستراتيجية تنفذها وزارة التعليم لتحصين البيئات التعليمية ووسائطها الرقمية.

وشهد الملتقى والمعرض المصاحب له خلال يوميه حضور أكثر من 2700 من منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين الذين تفاعلوا مع البرامج المقدمة والأنشطة التفاعلية التي تحاكي الهجمات السيبرانية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشادية ومسابقات وألعاب تعليمية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني في المجتمع التعليمي، وتمكين الأفراد من التعرف على المخاطر السيبرانية والتصدي لها بفعالية.

واختُتم الملتقى بورشة توعوية للأمن السيبراني قدمها الدكتور عبدالله البليهي استعرض فيها أبرز الممارسات الخاطئة في الأمن السيبراني بقطاع التعليم وطرق الوقاية منها.

السياسة

هل بدأ الغرب ينفُر من إسرائيل ؟

تغيرات حادة تضرب مواقف الغرب تجاه الحرب في غزة. الخطاب الأوروبي يتجاوز الصمت والمواقف الرمادية نحو خطوات تحمل

تغيرات حادة تضرب مواقف الغرب تجاه الحرب في غزة. الخطاب الأوروبي يتجاوز الصمت والمواقف الرمادية نحو خطوات تحمل طابعاً عملياً. ومحاسبة إسرائيل لم تعد مجرد صدى لضغط الشارع أو ارتجاج أمام صور الموت، بل مؤشر على تحول عميق في النظرة إلى شريك كان يُعامل بامتيازات استثنائية.

في هذا السياق، جاءت تحركات أوروبية وأمريكية تحمل إشارات مغايرة.

اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم 20 مايو 2025، حمل مؤشرات على بداية افتراق هادئ عن المسار التقليدي للتعامل مع إسرائيل. للمرة الأولى، طُرحت علناً إمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الطرفين، وهي خطوة ما كانت لتُناقش بهذا العلن لولا التحول العميق في المزاج السياسي الأوروبي. ورغم غياب إجماع كامل، فإن دعم 17 دولة من أصل 27 لهذا الخيار أظهر أن القضية لم تعد مؤجلة. خطوة سياسية تتجاوز بعدها الاقتصادي، وتفتح الباب أمام مشروطية جديدة في العلاقة مع تل أبيب.

تبدل المزاج الأوروبي.. ومصير الشراكة مع إسرائيل

التلويح بتجميد اتفاقية الشراكة، رغم أنه لم يحظَ بإجماع كامل، يمثّل اختراقاً في نمط الخطاب. تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس، كانت حادة: «الشراكة مع إسرائيل لا يمكن أن تستمر إن لم تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية».

فيما نُقل عن مسؤولين في بروكسل أن إدراج هذا الملف لم يعد من المحرمات، خصوصاً بعد تقارير حقوقية دولية اتهمت الجيش الإسرائيلي بعرقلة دخول المساعدات واستهداف مدنيين.

دول مثل إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا كانت الأكثر وضوحاً، داعية إلى ربط استمرار العلاقات بالمحاسبة الجادة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في البرلمان: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكافئ إسرائيل بشراكة اقتصادية فيما تواصل تدمير غزة».

في المقابل، ألمانيا والنمسا ودول أوروبية شرقية دعت إلى الفصل بين السياسة والتجارة. ورغم تحفظها، لم تمنع تمرير رسالة سياسية صريحة: النموذج السابق للعلاقة لم يعد صالحاً.

من لندن، كانت المفاجأة؛ فقد أعلنت الحكومة البريطانية تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، في سابقة تعكس شعوراً متنامياً بالإحراج الغربي. وزير الخارجية البريطاني برر القرار بـ«الخطاب المتطرف والمقزز لبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية»، داعياً إلى رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات.

في المحصلة، موقف الدول الـ17 يعكس تشكُّل كتلة أوروبية جديدة بدأت ترى في العلاقة مع إسرائيل عبئاً أخلاقياً لا يمكن الدفاع عنه أمام الرأي العام.

أمريكا تضغط من الظل.. دون نزع الغطاء الإستراتيجي

في واشنطن، لا تزال الضغوط تمارس بصيغة أقل علنية. ورغم استمرار الدعم العسكري، إلا أن إدارة ترمب تواجه مأزقاً متصاعداً مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة. تقارير في (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست) تحدثت عن رسائل مغلقة تحذر من أن «استمرار العمليات يهدد شكل العلاقة الإستراتيجية».

لكن حدود الضغط واضحة: لا تفكيك للشراكة، بل إعادة ضبطها. فالإدارة الأمريكية، وإن لم تعلن تغييراً جذرياً، تسعى لإعادة هندسة العلاقة دون خسارة موقعها في الملف الإسرائيلي.

إسرائيل ترد.. وتحضر ورقة طوارئ

إسرائيل، بدورها، سارعت إلى رفض أي خطوات أوروبية عقابية، ووصفتها بـ«تجاهل للحقائق الأمنية». وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن تل أبيب ستواجه ما اعتبرته «محاولات عزل»، مؤكدة أنها «لن تتراجع عن حماية مواطنيها».

تسريبات من داخل الخارجية الإسرائيلية تحدثت عن ورقة طوارئ دبلوماسية يجري إعدادها، تتضمن تحركاً نحو بعض الدول الأوروبية لتخفيف أثر هذه النقاشات، واستثمار التحفظ الألماني والنمساوي لصالح تثبيت الشراكة القائمة.

مدريد تتحرك.. ومسار اعتراف بالدولة الفلسطينية؟

في موازاة ذلك، تستعد مدريد لاستضافة اجتماع أوروبي- عربي مشترك لبحث سبل إنهاء الصراع في غزة، وطرح مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا الاجتماع لا يبدو تقليدياً، بل يندرج ضمن تصور أوروبي أولي لعقد سياسي جديد في الإقليم، يضع أوروبا في موقع صانع التوازن، لا مجرد شاهد عليه.

التحرك الإسباني يعكس إدراكاً بأن القضية لم تعد ملفاً خارجياً، بل اختبار مباشر لموقع أوروبا على خارطة التأثير.

تداعيات مفتوحة

الأسئلة الكبرى بدأت تُطرح: هل يتحول الاتحاد الأوروبي من لاعب قلق إلى طرف يفرض قواعده؟ وهل تنجح أمريكا في احتواء الأزمة دون إسقاط شريكها؟

هل تملك إسرائيل ما يكفي من الحلفاء لوقف هذا الانزياح في ميزان السياسة الغربية؟

الأسئلة كثيرة، واللحظة أكثر هشاشة مما تبدو. لكن المؤكد أن العلاقة مع إسرائيل لم تعد مقدسة كما كانت، وأن ملامح مساءلة دولية بدأت تتشكل، حتى إن لم تُعلن بكامل ملامحها. ما يجري الآن ليس فقط مساءلة لإسرائيل، بل تبدل مزاج

الوزن الاقتصادي.. والحذر الأوروبي

بلغ إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، شكلت منها الواردات الأوروبية 15.9 مليار يورو. تتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو – 43.9%)، تليها المواد الكيميائية (2.9 مليار يورو – 18%)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو – 12.1%).

الأرقام تعكس تداخلاً اقتصادياً معقداً، لكن المزاج الجديد في بروكسل ولندن يشير إلى أن كفة الأخلاق السياسية بدأت تفرض نفسها، ولو ببطء.

أخبار ذات صلة

السياسة

بعد رحلة عطاء فريدة.. جدة التعليمية تودّع صانع التميز

بعد أكثر من ثلاثين عاماً من العطاء التربوي والقيادي، يترجّل الدكتور معجب بن جار الله الزهراني عن منصته العملية،

بعد أكثر من ثلاثين عاماً من العطاء التربوي والقيادي، يترجّل الدكتور معجب بن جار الله الزهراني عن منصته العملية، تاركاً خلفه سيرة استثنائية تفيض أثراً في كل زاوية من زوايا التعليم، وإرثاً تربوياً لا يُنسى.

في تعليم جدة، لم يكن مجرد مسؤول، بل كان صوتاً حكيماً ومرجعية تربوية تملأ المكان ثقة وطمأنينة. صمّام أمان يشبه في سَمته نخبة الجيل الذهبي الذي عمل معهم عن قرب من التربويَيْن الراحلين عبدالله الثقفي، وكمال الغامدي رحمهما الله، وأحمد بن علي الزهراني حفظه الله.

الدكتور الزهراني، الحاصل على الدكتوراه في أصول التربية والماجستير في الإدارة التربوية والتخطيط، تنقّل بين مواقع التأثير التربوي: من معلم ومدير، إلى مدير تعليم ومستشار، فمؤسس لمركز التميز، ومحكّم ومدقق معتمد لمعايير الجودة، ومتحدث حاضر في أهم المنتديات التربوية.

عرف عنه حُسن الاستماع، ورهافة التذوق الفني، خصوصاً في دعمه المستمر لمعلمين ومعلمات التربية الفنية، فكان يرى في الفن رسالة لا تقل شأناً عن أي مناهج، ويُجيد الإنصات للريشة كما يُجيد قراءة الأثر. كما كان يُتقن التعامل مع الإعلام والإعلاميين، لأنه كان يعي تماماً دورهم المحوري في إيصال الرسالة التربوية، ويؤمن أن اكتمال العمل لا يتم إلا بتكامل الجهود الإعلامية مع الجهود التعليمية.

أخبار ذات صلة

اليوم، وبينما يطوي صفحة من عمره المهني، يبقى اسمه حاضراً في كل مبادرة أطلقها، وكل خطة كتبها، وكل قائد صاغه فكراً. فالذين يصنعون الفرق لا يُغيبهم التقاعد… بل يخلدهم الأثر.

من الميدان.. نرفع له تحية وفاء، ونكتب اسمه في سجل القامات التي مرت من هنا، فغيّرت، وأثرت، وبقيت.