السياسة

مجلس الوزراء: مستمرون في المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)،

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأوضح وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية – الجزائرية، وما اشتملتا عليه من توافق حيال تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته السعودية في المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي من إيلاء سياستها الخارجية أهمية قصوى لتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب في الحصول على مستقبل مشرق، سواء في الشرق الأوسط أو في العالم أجمع، ومن ذلك مبادراتها النوعية في مواجهة التحديات البيئية، وجهودها الإنسانية في دعم الدول النامية والأكثر حاجة لتعزيز أمنها الغذائي والحد من الجوع والفقر.

وبين أن المجلس تناول في الشأن المحلي، عدداً من التقارير عن مؤشرات الاقتصاد الوطني ونتائج الميزانية العامة للدولة وأداء الأجهزة العامة، خلال الربع الأول من السنة المالية 2022، مجدداً العزم على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

ثانياً:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كولومبيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السيراليوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون، ومشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين السعودية وجمهورية سيراليون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع جانب ساحل العاج في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الداخلية والأمن في جمهورية ساحل العاج، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية غانا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في السعودية، والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.

ثامناً:

تعيين الدكتور بدر بن ابراهيم بن سعيدان، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي، أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

تاسعاً:

الموافقة على إستراتيجية التقنية المالية.

عاشراً:

إضافة فقرة تحمل الرقم (4) إلى قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، بالنص الآتي:

«4 – قيام الديوان العام للمحاسبة -بالتنسيق مع وزارة المالية- بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة».

حادي عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

– ترقية مشعل بن عايض بن معتق العتيبي إلى وظيفة (وكيل إمارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

– ترقية زيد بن سعد بن زيد القحيز إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية عبدالرحمن بن سالم بن محمد شكر إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

– ترقية ماجد بن أحمد بن حسن العمر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.

– ترقية منصور بن إبراهيم بن عبدالكريم النافع إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز السعودي للاعتماد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السياسة

7 شروط لإصدار تراخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية؛ وفق متطلبات وضوابط تهدف إلى الارتقاء بمهنة الاستشارات الجمركية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدَّمة من خلالها.

حمَّلت الضوابط المرخص له المسؤولية الكاملة عن تعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية. واشترطت ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ومتفرغاً لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة أو كلية معترف بها داخل المملكة، أو على شهادة معادلة صادرة عن وزارة التعليم في حال كانت الشهادة من خارج المملكة، كما يشترط اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

وأوضحت الضوابط أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً لما تحدده الهيئة. ويُعد الطلب ملغى في حال لم يستكمل المتقدم المتطلبات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التقديم. وتتولى الهيئة دراسة الطلب وإصدار القرار بشأنه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة، يُمنح المرخَّص له ترخيصاً بمزاولة المهنة بعد قيده في السجل، ويكون هذا الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، مع إمكانية تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب المرخص له، شرط تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ60 يوماً على الأقل. وألزمت الضوابط المرخَّص له بإبلاغ الهيئة بعنوان مقره، وإشعارها بأي تغيير يطرأ عليه خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، مع الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة أو الجهات ذات العلاقة. كما يتوجب عليه إشعار الهيئة خلال خمسة أيام في حال تأسيسه شركة مهنية أو مشاركته في تأسيسها، وذلك بدءاً من اليوم التالي لتاريخ التأسيس أو المشاركة. ويجب عليه أيضاً الاحتفاظ بنسخ من العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء، وأي مستندات متعلقة بها، لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويحق للهيئة طلب أي معلومات أو بيانات تساعدها في مراقبة جودة الأداء المهني للمرخَّص له.

ويجب على المرخَّص له حضور الدورات أو البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة، والالتزام بالمحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهم حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. كما يُلزم بإبلاغ الهيئة في حال توقفه المؤقت أو النهائي عن مزاولة المهنة لأي سبب، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف أو الإيقاف. وتقوم الهيئة بتعليق الترخيص إلى حين تقدمه بطلب استئناف مزاولة المهنة، على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يوماً أو نهاية صلاحية الترخيص، أيهما أقرب، وإلا يُعد الترخيص لاغياً.وقد حمّلت الضوابطُ المرخَّصَ له المسؤولية الكاملة عن تعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها أثناء مزاولته للمهنة، كما نصّت على تطبيق عقوبات بحق المرخص له في حال مخالفته للأحكام والضوابط، ومنها تعليق الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، أو شطبه نهائياً. ويجوز للهيئة، بحسب ما تراه مناسباً، استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل اتخاذ أي إجراء عقابي، ويحق للمرخص له التظلم من قرار العقوبة أمام الجهة القضائية المختصة. سدوتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال هذه الإجراءات، إلى تطوير مهنة الاستشارات الجمركية والارتقاء بها بما يضمن تحقيق استفادة عملائها من الاستشارات الجمركية.

أخبار ذات صلة

السياسة

نشاط دعوى لـ «الإسلامية» في 6 دول لنشر الاعتدال ونبذ الغلو

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية، برنامجاً دعوياً مكثفاً يتضمن سلسلة من الدورات العلمية في ست دول في قارتي أفريقيا

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية، برنامجاً دعوياً مكثفاً يتضمن سلسلة من الدورات العلمية في ست دول في قارتي أفريقيا وآسيا تشمل جمهوريات إندونيسيا وإثيوبيا والفلبين، مدغشقر، والكاميرون، ومملكة ماليزيا، وذلك بالتنسيق مع نظيراتها في الدول وسفارات المملكة.

ويستهدف برنامج الدورات العلمية مختلف شرائح المجتمع في الدول المستفيدة من طلاب العلم والدعاة والمعلمين، وعموم المسلمين لنشر العلم الشرعي وتعزيز مبدأ الوسطية والاعتدال، وإبراز سماحة الإسلام، ونبذ مظاهر الغلو والتطرف.

وتتضمن الدورات العلمية برامج متخصصة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم، وتطوير مهاراتهم العلمية والدعوية، بما يسهم في تعزيز الأمن الفكري، والتصدي للأفكار المنحرفة، وتحصين المجتمعات المسلمة من الغلو والتطرف، إلى جانب التركيز على دور المؤسسات الدينية في بناء المجتمعات ونشر القيم الإنسانية والاجتماعية والثقافية.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز اللحمة الإسلامية، وترسيخ الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز جهودها في نشر الوعي الشرعي، وتحقيق الاستقرار الفكري والديني.

أخبار ذات صلة

السياسة

تونس.. أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً في «التآمر على أمن الدولة»

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهمة «التآمر

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهمة «التآمر على أمن الدولة».

ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار، ورجال أعمال، وإعلاميون، بما يعرف بـ«قضية التآمر»، وهي أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، في حين فرّ أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

وبحسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من الليل، أحكاماً في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار.

أخبار ذات صلة

وأضاف أن التهم تعلقت بارتكاب المتهمين جرائم أهمها «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة».