السياسة

مجلس الوزراء: ربط مجلس شؤون الأسرة بـ«الشؤون الاقتصادية والتنمية».. واستقلاله ماليا وإداريا

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء،

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى المباحثات مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للسعودية، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في السعودية ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، وكذلك أعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني الذي سلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مقدراً ما عبّرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للاعتداء الجبان الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، وتأييدٍ للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.

وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف السعودية وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

كما عبر المجلس، عن إدانة السعودية واستنكارها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والتأكيد على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ورفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.

وبين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مخرجات لقاءات الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلالها من الإعلان عن وضع رؤية دفاعية مشتركة في المنطقة لردع التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية، وإدانة سلوك إيران التخريبي ودعمها للتنظيمات والجماعات الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وفي الشأن المحلي، بارك المجلس، إطلاق ولي العهد إستراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية في المملكة؛ بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، وذلك عبر تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال، إضافة إلى وافر من فرص العمل بحلول عام 2030.

ونوه مجلس الوزراء، بما حققه معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أقيم في مدينة الرياض، من مكاسب محلية ودولية لدعم التعاون والابتكار وبناء شراكات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والإسهام بالوصول إلى أحد مستهدفات رؤية 2030 الطامحة لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وأكد المجلس، لدى استعراضه التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة، اعتزاز السعودية بِخِدمة الحرمين الشرِيفين وقاصديهما، وتسخير الإمكانيات كافة للعناية بضيُوفِ الرحمَن على أكمل وجه، بما في ذلك مجالات التحوُّل الرَّقمي ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهم.

وعدّ مجلس الوزراء، انتخاب السعودية رئيساً للمجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، امتداداً للإنجازات التي حققتها على مستوى العمل التشاركي في المنظمات الدولية، ودورها الحيوي وجهودها في التعامل مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.

ثانياً:

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في باربادوس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في جمهورية الهند في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في البحرين للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المتعلقة بأن تنشأ بموجب الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

سابعاً:

الموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 1437/4/20، ومن ذلك ربط المجلس تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري.

ثامناً:

اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للاعتماد، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والهيئة العامة للإحصاء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين.

تاسعاً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية منصور بن بخيت بن عبدالله التمساح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع.

– ترقية الدكتور زياد بن عبدالله بن محمد السديري إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

– تعيين محمد بن عبدالله بن حمد البريثن على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

– ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «الملغاة»، وهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السياسة

«التعليم» تحدد شروط القبول لخريجي الثانوية في «المنصة»

حددت وزارة التعليم شروط القبول والفئات المؤهلة للتقديم للجامعات السعودية والجهات التقنية والمهنية لخريجي الثانوية

حددت وزارة التعليم شروط القبول والفئات المؤهلة للتقديم للجامعات السعودية والجهات التقنية والمهنية لخريجي الثانوية العامة اعتباراً من العام الدراسي الجديد. وبينت في دليل استخدام منصة قبول أنه يُشترط للتقديم عبر المنصة أن يكون المتقدم سعوديا ومن أبناء المواطنات السعوديات أو أن تكون زوجة مواطن ولديها أبناء سعوديون، ومن شروط المؤهل الدراسي أن يكون المتقدم من طلبة الصف الثالث الثانوي مسجلًا في نظام «نور»، ويشمل ذلك: طلبة المدارس الحكومية، والأهلية، والعالمية، والمعاهد العلمية، وطلبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت الوزارة أنه يجوز التقديم لمن حصل على شهادة الثانوية العامة في سنوات سابقة، وهناك بعض التخصصات تشترط أن يكون المتقدم حديث التخرج وأن يكون المتقدّم قد أجرى اختباري «القدرات» و«التحصيلي»، كما أن بعض التخصصات قد تشترط ألا يكون المتقدّم حاصلًا على مؤهل جامعي (بكالوريوس أو دبلوم)، ويُشترط للالتحاق ببعض التخصصات أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، وفي حال كان أحد المتقدمين موظفًا يجب عليه إرفاق ما يُثبت عدم ممانعة جهة عمله من التحاقه بالدراسة الجامعية.

أخبار ذات صلة

السياسة

هل تفتح الحرب نافذة للمفاوضات النووية بين واشنطن وطهران ؟

لم تستبعد صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إحياء المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني،

لم تستبعد صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إحياء المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، حتى بعد أن أطاحت الحرب بالجولة السادسة من المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأفادت بأنه «في خضم ما يمكن أن يكون حرباً، لا ينبغي استبعاد إمكانية استئناف المحادثات للتعامل مع برنامج إيران النووي الآخذ في التوسع».

وحسب الصحيفة، فإن الإيرانيين يتمسكون حتى الآن بالتوصل إلى اتفاق، وأيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يعتمد شكل المحادثات المستقبلية حتماً على موعد وكيفية توقف القتال الحالي بين تل أبيب وطهران.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هجمات إسرائيل محاولة لتقويض الدبلوماسية وعرقلة المفاوضات، وهو رأي يشاطره العديد من المحللين الغربيين، وفق «نيويورك تايمز»، التي قالت: «يبدو أن نتنياهو اعتبر أن الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل كان سيمنعه من تحقيق هدفه المتمثل في تدمير البرنامج النووي الإيراني، وربما، كما يأمل، إسقاط النظام».

إلا أنه وفق المحللين، من المستبعد أن تحقق إسرائيل هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني دون مشاركة أمريكية نشطة، وهو ما يرفضه ترمب حتى الآن.

ويتمسك الرئيس الأمريكي بإنجاح المفاوضات، ويبدو أنه يعتقد أن الهجوم الإسرائيلي سيعيد إيران إلى طاولة المفاوضات في موقف أضعف وأكثر تصالحية، وعلى استعداد لقبول مطلبه الأخير بأن توقف كل عمليات تخصيب اليورانيوم. لكن طهران تصر حتى الآن على أن لها الحق في التخصيب للاستخدامات المدنية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

ويعتقد مراقبون أن التوصل إلى اتفاق يتضمن التخلي عن التخصيب سيُنظر إليه على أنه استسلام، وقد يجعل الحكومة الإيرانية أكثر عرضة للخطر في الداخل. ويرى هؤلاء أن طهران لن تتخلى عن التخصيب بهذه السهولة.

المسؤول الأمريكي السابق روبرت مالي قال إن المفاوضات مع إيران معلقة في الوقت الراهن، لكن شكلها وتوقيتها المستقبلي سيعتمدان على طول مدة الهجوم الإسرائيلي وما سيحققه.

وأكد أن واشنطن تدعم العمليات الإسرائيلية في الوقت الراهن، ولكن «في مرحلة ما، ومن الأفضل عاجلاً وليس آجلاً، ستحاول ممارسة بعض ضبط النفس للحد من الصراع، إذ يبدو أن ترمب حريص على التوصل إلى اتفاق وتجنب الانجرار إلى الحرب»، وفق ما نقلته «نيويورك تايمز».

وتعتقد المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية كارين فون هيبل أن العودة لطاولة المفاوضات ستحدث في نهاية المطاف، لكن بأي ثمن ستدفعه إسرائيل والمنطقة؟ وترى أن التحدي هو أن الإيرانيين يريدون طريقة لحفظ ماء الوجه للعودة إلى الطاولة، بينما يفضل ترمب دفعهم إلى الاستسلام.

أخبار ذات صلة

السياسة

هل تجري الوساطة خلف الكواليس لوقف حرب إيران وإسرائيل ؟

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن موسكو لا تزال مستعدة للتوسط في الصراع بين إسرائيل وطهران، وأن مقترحاتها السابقة

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن موسكو لا تزال مستعدة للتوسط في الصراع بين إسرائيل وطهران، وأن مقترحاتها السابقة لتخزين اليورانيوم الإيراني في روسيا لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (الإثنين): «إن مقترحات روسيا السابقة لحل النزاع لا تزال مطروحة، لكن اندلاع الأعمال القتالية زاد الوضع تعقيداً».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب (الأحد) عن انفتاحه على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.

من جانبه، كشف مسؤول حكومي كبير إسرائيلي، (الأحد)، أن جهود الوساطة بدأت خلف الكواليس، إلا أنه أفاد بعدم وجود أي مقترح ملموس لوقف إطلاق النار مع إيران، بحسب ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت». وقال: «عملياً لا يوجد ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف إطلاق النار»، مضيفاً: «لدينا المزيد من المفاجآت، ولدينا تصميم كبير».

وكان ترمب قال إن إسرائيل وإيران ستتوصلان قريباً إلى السلام. وفي منشور على حسابه في منصة «تروث سوشيال» أعلن أنه يجري الآن الكثير من الاتصالات والاجتماعات. وأضاف ترمب أنه يفعل الكثير للدفع في هذا الإطار، كما فعل مع باكستان والهند.

وفي مقابلة مع شبكة «أي بي سي»، اعتبر الرئيس الأمريكي أنه من الممكن أن تتدخل أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران. وقال: «من الممكن أن ننخرط في النزاع بين البلدين، لكن بلادنا ليست منخرطة في الوقت الراهن».

ورد مبعوث الاستثمار الروسي كيريل دميترييف في منشور على منصة إكس، على منشور ترمب، وقال إن بوسع روسيا أن تلعب «دوراً رئيسياً» في التوسط في النزاع بين إسرائيل وإيران.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين بالبيت الأبيض قولهم: «إن ترمب ما زال يحاول استئناف المحادثات مع إيران».

لكن إيران أكدت أن لا جدوى حالياً من المحادثات مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: «ما دام الكيان الصهيوني يواصل هجماته فإن المشاركة في محادثات مع أكبر داعم وشريك له الولايات المتحدة لا معنى لها».

أخبار ذات صلة