رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى استقباله ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وعلى مضمون مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الهندي، وبتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وكذلك السعي إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى.

ووافق المجلس على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وعلى الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.

تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سورية

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.

وشدّد المجلس على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، مجدداً الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.

تقدير لجهود الجهات الحكومية في إنجازات «رؤية 2030»

وفي الشأن المحلي، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات «رؤية المملكة 2030» مع اقترابها في عامها التاسع من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته 93% من مستهدفات البرامج والإستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024م، متطلعاً إلى مزيد من النجاحات، والاستمرار في التقدم والريادة على جميع الصعد.

وبين وزير الإعلام أن المجلس تطرق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة» في عام 2026م، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعاً ونماءً.

تبرع ولي العهد يعزز الحياة الكريمة للمواطنين

نوّه المجلس بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي عقد في الرياض بالتزامن مع مرور 65 عاماً على تأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، ومع تحقيق قفزة نوعية في المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذا القطاع ودوره في التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وثمّن أعضاء المجلس التبرع السخي الذي قدمه ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار ما يوليه من حرص دائم على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمام متواصل بملف الإسكان والمشاريع الموجهة لتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

قرارات:

اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

– الموافقة على اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا.

– الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وصندوق العمل في مملكة البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

– الموافقة على اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.

– الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

– الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.

– تعديل اسم (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين) ليكون (الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين)، ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.

– اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير محافظة جدة، والهيئة العامة للمنافسة لعامين ماليين سابقين.

ترقيات:

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

– ترقية بدر بن عبدالكريم بن محمد الشيحة إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

– ترقية سعد بن حمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

عبداللّه بن مسير بن سراي بن طوالة.

هاني بن عبداللّه بن غرم اللّه البشيري الزهراني.

وفاء بنت عبداللّه بن عبدالكريم المرزوقي.

الدكتور سلطان بن فراج بن رشيد آل نافل.

– ترقية الدكتور عبداللّه بن زايد بن محمد الزايد إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

– ترقية مرزوق بن مسفر بن عجيان العوفي الحربي إلى وظيفة (أمين مجلس- خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

– ترقية سعد بن مسفر بن سعد آل طوق القرني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

– ترقية خالد بن معيبد بن فاتن الشاطري المطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، وجامعة أم القرى، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أوضحت سفارة المملكة لدى جمهورية البرتغال، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة حيال متابعة أحوال المواطنين السعوديين في الخارج، وبإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، فقد تابعت السفارة أحوال المواطنين الموجودين في جمهورية البرتغال كافة أثناء ظروف انقطاع الطاقة ووسائل التواصل، بهدف تيسير شؤونهم وضمان سلامتهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك من خلال استقبالهم في مقر السفارة وتوفير التنقلات ومقرات الإقامة المناسبة لهم.

رفع مجلس الشورى باسم رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومسؤولي المجلس، وأعضائه ومنسوبيه الشكر والعرفان لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال- على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» ممثلة بـ«جود الإسكان»؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وأشار إلى أن مبادرات ولي العهد المتواصلة والمستمرة في دعم الإسكان تمثل امتداداً واضحاً وجلياً لنهج القيادة الرشيدة في السعي الدؤوب نحو تعزيز الاستقرار للأسرة السعودية، وترجمةً جليَّةً لرؤيته الطموحة في بناء مجتمع حيوي ومزدهر يمتلك مقومات التنمية الشاملة، مؤكداً أن هذا التبرع يعكس ما يوليه من رعاية كريمة واهتمام بالغ بتعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

عقب ذلك جرى استعراض جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراراته اللازمة بشأنها.

وأصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445/1446هـ، دعا فيه إلى تمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من الوصول والحصر الشامل للخدمات والتراخيص الخاصة بقطاع الأعمال المقدمة من الجهات الحكومية؛ للتوسع في المنصة الموحدة وتحسين كفاءتها.

ودعا المجلس في قراره المركز السعودي للأعمال الاقتصادية إلى العمل على بناء خطة عمل لإستراتيجيته الرقمية، وتحديد مخرجاتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الربط مع منصة «اعتماد»، وتوفير خدماتها عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال.

وأصدر المجلس قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه الجامعة بالعمل على تعزيز كفاءة منظومة القياس والتقويم، لضمان دقة مؤشرات الأداء وواقعيتها؛ بما يسهم في تطوير الأداء، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة.

وطالب المجلس في قراره الجامعة بالعمل على إعادة هيكلة برامجها الأكاديمية والبحثية، وتطويرها، بما يتناسب مع الميز النسبية للمنطقة، ويلبي احتياجات سوق العمل.

ودعا مجلس الشورى في ذات القرار الجامعة إلى العمل على تطوير معاييرها وآلياتها التي تمكنها من استقطاب الكوادر الأكاديمية المتميزة، وابتعاثها، ومتابعتها، بما يضمن عدم تعثرها، وحصولها على الدرجات العلمية المطلوبة.

تعديل نظام مكتبة الملك فهد

أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13 / 5 / 1440هـ، المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور علي بن سعد العلي، والدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي، وذلك استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف مقترح مشروع تعديل النظام إلى مواكبة المستجدات والتطورات والحراك السريع في المجال الثقافي والأدبي، واستجابةً لتوجهات وأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، والدور المأمول من مكتبة الملك فهد الوطنية كونها المرجع الرئيس في مجال الإيداع وحفظ الإنتاج الفكري الوطني.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقارير السنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومعهد الإدارة العامة والمركز الوطني للأرصاد للعام المالي.

البوعينين: التوسع في المرادم يتعارض مع مستهدفات الرؤية و «السعودية الخضراء»

أكد عضو المجلس فضل بن سعد البوعينين في مداخلته على تقرير المركز الوطني لإدارة النفايات، أن التوسع في المرادم، يتعارض مع مستهدفات الرؤية، ومبادرة السعودية الخضراء، وذهب إلى أن من أهم متطلبات حماية البيئة، الحد من إنتاج النفايات بأنواعها، والعمل على تدويرها وتحويلها إلى منتجات محققة لمتطلبات الاقتصاد الدائري، وأضاف: من غير المقبول دعم التوسع في إنشاء المرادم، دون النظر إلى مخاطرها، في الوقت الذي تستهدف فيه الرؤية إطلاق برامج لحماية البيئة، ورفع جودة الحياة، و إنشاء المحميات البيئية، ووضع معايير صارمة لقطاع الصناعة، ودعا للمبادرة لمعالجة مخاطر المرادم الصحية، ومشكلاتها البيئية والصحية، وانبعاثاتها المؤذية، وعدم تأجيلها.

وطالب بوقف إنشاء مرادم جديدة، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع المرادم المتغلغلة في المدن، ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز الرقابة، وإيجاد نظام فرز النفايات من المصدر، ولفت إلى أن المرادم بنوعيها التقليدي، غير المطبق للاشتراطات البيئية، والهندسي، من الممارسات التي تحولت عنها الدول المتقدمة بيئياً، وعدّ البوعينين حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الضارة ورفع جودة الحياة، من أهداف المملكة الرئيسة التي تعمل على تحقيقها، من خلال مبادرات عملية وتكاملية معززة لبعضها البعض، تشكل فيما بينها منظومة بيئية متكاملة، وهو جزء مهم من مستهدفات رؤية 2030، وجزء رئيس من مبادرة السعودية الخضراء.