أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أن الجهات الأمنية باشرت في حينه محاولة شخص مضايقة آخرين في مكان عام، وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية ولا صحة لما تم تداوله وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالته للجهة الصحية المختصة.

في تأكيد على عمق العلاقة السعودية ـ الأمريكية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، أن أول زيارة خارجية له ستكون إلى السعودية في شهر مايو القادم.

وقال ترمب في حديث للصحفيين بالمكتب البيضاوي: «قد يكون ذلك الشهر القادم، أو ربما بعد ذلك بقليل». وجاء تصريح ترمب بعد ساعات من تأكيدات البيت الأبيض أن ترمب سيتوجه إلى السعودية في مايو القادم.

ولم تكن هذه هي الزيارة الأولى لترمب إلى السعودية، بل إنه افتتح زياراته الخارجية في فترته الرئاسية الأولى بزيارة المملكة في 17 مايو عام 2017، إذ عقدت قمة خليجية أمريكية خلال الزيارة.

ووصف ترمب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالرجل الرائع؛ الذي يحظى باحترام في أنحاء العالم كافة، مبيناً أنه يرتبط بصداقة قوية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد.

وأعرب ترمب في فبراير الماضي عن شكره لولي العهد على دوره في تسهيل المحادثات المهمة بين أمريكا وروسيا، موضحاً أن المباحثات سارت بشكل إيجابي. وأضاف ترمب في حديثه خلال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي في ميامي: «أشكر جميع رجال الأعمال والضيوف رفيعي المستوى من الشرق الأوسط، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وقادتها المميزون الذين حضروا قمّة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي في ميامي. ونحن في بداية عصر ذهبي جديد لأمريكا، وسنعمل مع حلفائنا، مثل السعودية؛ لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للعالم بأسره».

وأشاد ترمب بدور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، قائلاً: «أنتِ من أعظم النساء وأقوى امرأة بالعالم».

ويرى مراقبون أن تحديد ترمب السعودية كوجهة أولى لزياراته الخارجية، سواء في ولايته الأولى أو الثانية هو تأكيد على المكانة القوية التي تحظى بها القيادة السعودية من احترام عالمي، باعتبارها الدولة الرائدة التي تتمتع بثقل ودور محوري قوي على المستوى الدولي.

جاء نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدان ليساهما في تطوير الأداء الاقتصادي في السعودية، وتمكين المستثمرين من مزاولة أعمالهم بكل يسر ومرونة، دون الحاجة لفتح سجلات تجارية متعددة، أو تحديد مدينة السجل.

وفي ظل وجود عالم واسع ومتشعب، ومع تسهيلات دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية، يعد السماح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، مع تضمين الاسم التجاري حروفاً وأرقاماً، مساهماً في جذب الماركات العالمية، وإنشاء ماركات محلية تصل إلى العالمية مستقبلاً، وتزيد من خيارات الأسماء التجارية.

ويعد السماح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة من الخيارات المفضلة للمستثمرين؛ ما يساهم في تسهيل الانتقال التجاري بين المستثمرين.

ولأهمية حقوق الملكية الفكرية في السعودية، وأثرها على الأعمال التجارية لم يهمل النظام تشابه الأسماء، واشترط منع تسجيل اسم تجاري مطابق أو مشابه لمنشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط؛ ليحمي بذلك المستثمرين بشكل كامل، ويضفي مزيداً من الإبداع في الأسماء التجارية.