رجح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تعرض روسيا شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا خلال أيام، فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بالعمل على كسب الوقت للمماطلة في محادثات السلام التي عرض بابا الفاتيكان البابا ليو الـ14 استعداده للتوسط بين البلدين.

وقال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أمس (الثلاثاء) «في وقت ما، قريبا جدا، ربما خلال بضعة أيام، وربما هذا الأسبوع، سيقدم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار».

وعزا روبيو ذلك إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب مع الروسي فلاديمير، الإثنين، والمحادثة التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي.

وكشف أن الروس سيعرضون شروطا عامة فحسب تمكننا من التقدم نحو وقف لإطلاق النار، وهو ما يمكن أن يسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصّلة لإنهاء النزاع.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن أمله أن يحدث هذا الأمر. وقال: نعتقد أن ورقة الشروط التي سيطرحها الروس ستخبرنا بالكثير عن نيتهم الحقيقية، فإذا كانت ورقة شروط واقعية ويمكن البناء عليها، فسيكون هذا شيء جيد، أما إذا تضمنت مطالب نعلم أنها غير واقعية، فأعتقد أنه سيكون مؤشرا على حقيقة نية روسيا.

من جهته، اتهم الرئيس الروسي الأوكراني موسكو بـ«العمل على كسب الوقت لمواصلة الحرب ضد كييف»، داعيا الحلفاء إلى بذل جهود حثيثة لإقناع ترمب بضرورة فرض المزيد من العقوبات.

وتحاول أوكرانيا وأوروبا الضغط على ترمب ليفرض على موسكو حزمة جديدة ضخمة من العقوبات بعد امتناع بوتين عن التوجه إلى تركيا لمحادثات مباشرة مع زيلينسكي.

وأقر الاتحاد الأوروبي رسميا الحزمة الـ17 من العقوبات على موسكو التي تستهدف 200 سفينة ضمن ما يُسمى أسطول الظل الروسي، مما أثار غضب روسيا.

وكان ترمب قال في أعقاب مكالمته مع بوتين إن روسيا وأوكرانيا مستعدتان لبدء مفاوضات فورية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينهما. لكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان أكثر حذرا، إذ قال إن موسكو «ستقترح مذكرة بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل». وقال ترمب إن اتصاله الذي استمر ساعتين مع بوتين، وهو الثالث حتى الآن هذا العام، حقق اختراقا.

وعقب المحادثة الهاتفية بين ترمب وبوتين، الإثنين الماضي، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: «إن البابا ليو الـ 14 أكد لها استعداد الفاتيكان لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا».

وتحدثت ميلوني إلى البابا، وأفادت بأنه مستعد لاستضافة مناقشات بين الطرفين في الفاتيكان. وشكرت ميلوني للبابا «التزامه الراسخ بالسلام».

وحسب مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، فقد أجرى ترمب عقب الاتصال محادثات مع قادة أوروبيين، بينهم ميلوني التي طُلب منها، الحصول على تأكيد من البابا على استعداده لاستضافة محادثات سلام في الفاتيكان.

بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تعتزم بناء منظومة دفاع صاروخي جديدة باسم «القبة الذهبية» بتكلفة 175 مليار دولار، على أن تكون جاهزة للعمل بنهاية فترة ترمب الرئاسية في 2029.

وتنافست المصادر الإعلامية في الوصول لمعلومات جديدة وتفصيلية عن المشروع الذي يهدف لحماية سماء أمريكا، وفسّر خبراء عسكريون أهمية ذلك المشروع ولماذا تم الإعلان عنه في هذا التوقيت تحديدا؟فماذا تعرف عن «القبة الذهبية»؟

-قال ترمب إنه يتوقع أن يكون النظام «جاهزا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي» التي تنتهي عام 2029.


– النظام وفق ترمب سيكون قادرا على «اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من الفضاء».


- ترمب قال إن الجنرال مايكل جيتلين، نائب قائد العمليات الفضائية الحالي، سيتولى مسؤولية الإشراف على تقدم المشروع.


– أضاف ترمب أن كندا «قالت إنها تريد أن تكون جزءا منه (القبة الذهبية)».


– تتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة «القبة الذهبية» قدرات أرضية وفضائية يمكنها رصد واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسية لهجوم محتمل، بدءا من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مرورا بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاء بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف.
- خلال الأشهر الماضية، عمل مخططو البنتاغون على إعداد خيارات متعددة للمشروع، وصفها مسؤول أمريكي بأنها «متوسطة، وعالية، وفائقة الارتفاع» من حيث التكلفة، وتشتمل جميعها على قدرات اعتراض فضائية. 


– يرى مراقبون أن تنفيذ «القبة الذهبية» سيستغرق سنوات، إذ يواجه البرنامج تدقيقا سياسيا وغموضا بشأن التمويل.


– عبّر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك حليف ترمب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي بالانتير وأندوريل لبناء المكونات الرئيسية للنظام.


– فكرة «القبة الذهبية» مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية «القبة الحديدية» الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف.


– «القبة الذهبية» التي اقترحها ترمب أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الاصطناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها.


- حسبما ذكر ترمب فإن «كل شيء» في «القبة الذهبية» سيُصنع في الولايات المتحدة.لماذا تم الإعلان عن «القبة الذهبية» الآن؟

اللافت أن الإعلان عن القبة الذهبية، جاء بعد أيام قليلة من تحذيرات استخباراتية أمريكية من أن صواريخ مدارية نووية صينية قد تضرب الولايات المتحدة من الفضاء.. ما هي تفاصيل هذه التحذيرات؟

للمرة الأولى تُطرح في واشنطن فرضية أن تهاجم الصين أراضي الولايات المتحدة من مدار منخفض بصواريخ جديدة فائقة السرعة والدقة.

فوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية «DIA» حذرت من أن الصين قد تملك خلال عشر سنوات، عشرات الصواريخ المدارية المزودة برؤوس نووية ضمن نظام يُعرف باسم القصف المداري الجزئي أو «FOBS».

وتستطيع هذه الصواريخ أن تضرب أمريكا من الفضاء خلال وقت أقصر بكثير من أي صاروخ تقليدي، بحسب ما نقله موقع «Eurasian Times».

وهذا النوع من الصواريخ يدخل أولا في مدار منخفض الارتفاع قبل أن يعود لضرب هدفه، كما يمكنه المرور فوق القطب الجنوبي لتجنب أنظمة الإنذار المبكر والدفاعات الصاروخية، وهو ما يمنحه مسارا غير متوقع، ويربك كل أنظمة الدفاع الموجودة.

وبحسب وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، قد تمتلك الصين بحلول 2035 نحو 60 صاروخا مداريًا من هذا النوع، بينما قد تصل روسيا إلى 12 صاروخًا.

ولهذه القدرة آثار إستراتيجية واسعة، سواء استُخدمت برؤوس حربية تقليدية أو نووية، ومع ذلك، لم تُطور أو تُنشر بالكامل بواسطة أي دولة في العالم، لذا لا يزال هذا التهديد مستقبلياً.

لكن المخاوف من هذه التهديدات حتى وإن مستقبلية فواشنطن واجهتها بخطة ردع دفاعية وهي القبة الذهبية.

كشفت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مُطلعين، أن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية.

وأوضحت الشبكة، نقلاً عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً.

وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأمريكية أن إسرائيل لن تقبل «صفقة سيئة» مع إيران.

وأكد المصدر أن «إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد».

وقالت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تحتاج إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم.

وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا «كخطة بديلة» في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة.

وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن «الخطة البديلة هي مواصلة الإستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الإستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين».

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم «زائدة عن الحد ومهينة»، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.

وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.

وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ البالستية.

كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق 2015 مع القوى العالمية، قد زادا من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي.

ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة – ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية – وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة.

وأوضحت المصادر أنه مع إحياء ترمب السريع حملة «أقصى الضغوط» على طهران منذ فبراير، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية «ليس لديها خيار أفضل» من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها.

وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، وقوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان.

وقال مسؤول إيراني طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: «من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى».