أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل (13) حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المملكة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 1133 مشتبهاً بهم في أنشطة غير قانونية خلال الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقال كايا في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»: أصيب 123 من رجال الشرطة خلال المظاهرات، وتم خلال هذه العمليات ضبط مواد حامضية وحجارة وعصي وألعاب نارية وزجاجات مولوتوف وفؤوس وسكاكين، مضيفا أنه تجري حالياً إجراءات قانونية ضد من يعتدي على رجال الشرطة، ويتسبب في إتلاف الممتلكات العامة ويهدد سلامة شعبنا.

وأضاف وزير الداخلية أن المادة 34 من الدستور تنص على أحقية كل شخص في تنظيم اجتماعات ومظاهرات غير مسلحة وغير عدوانية دون إذن مسبق، لافتا إلى أنه لا يجوز تقييد الحق في التجمع والتظاهر إلا بموجب القانون لأغراض الأمن الوطني، أو النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والأخلاق، أو حقوق وحريات الآخرين.

من جانبه، قال اتحاد الصحافيين الأتراك، الاثنين، إن السلطات اعتقلت 9 صحفيين قاموا بتغطية احتجاجات على اعتقال أكرم إمام أوغلو خرجت ليلاً في عدة مدن، فيما لم يتضح بعد سبب الاعتقالات. وأفاد الاتحاد في منشور على موقعه الإلكتروني، بأن مصوراً من وكالة «فرانس برس» من بين الصحفيين المعتقلين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية أمن ريف دمشق قبضت على شادي عادل محفوظ الذي عمل لدى شعبة المخابرات العسكرية فرع 277 زمن النظام السابق والمسؤول عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري.

وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم (الإثنين)، بأن محفوظ متورط بجرائم حرب، إذ شارك في الفترة الأخيرة مع فلول نظام بشار الأسد في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري. وذكرت أنه سيتم تقديمه للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

واندلعت أحداث عنف ومواجهات بدأتها فلول من النظام السوري السابق في عدد من محافظات الساحل السوري الأسبوع الماضي، وأدت إلى سقوط مئات القتلى.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، لافتا إلى أن هذه الفلول سعت لاختبار سورية الجديدة التي يجهلونها، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام بشار الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل الشهر الجاري وخلفت مئات القتلى.

وطالب الشرع قوى الجيش والأمن في سورية بحماية المدنيين، وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل. وتوعد بالاستمرار في ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، والاستمرار في حصر السلاح في يد الدولة. وتعهد الشرع بمحاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مشددا على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، مؤكدا أن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به.