فرضت وزارة التعليم تعليمات جديدة للاختبارات النهائية والدور الثاني تطبق لأول مرة، أهمها استمرار الدراسة أثناء الاختبارات وتحديد ٣ أيام لاختبارات الدور الثاني. وأكدت التعليمات أنه إذا كانت مواد الرسوب في الاختبار النهائي للفصل الثالث كثيرة، يختبر الراسبون بعضها في الأيام الثلاثة المحددة لاختبارات الدور الثاني، وبعضها عند بداية العام الدراسي الجديد، أو تؤجل كلها مع بداية العام الجديد.

وأشارت الضوابط إلى استمرار تقويم الصف الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات في نظام نور، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية دوام الإثنين ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٦هـ وعلى المدارس إعلان جدول الاختبارات النهائية للفصل الثالث قبل نهاية دوام يوم الخميس ١٠/ ١١/ ١٤٤٦هـ، على أن تكون بداية الاختبارات العملية والشفوية يوم الأحد ٢٧/ ١١/ ١٤٤٦هـ، وبداية اختبارات الفصل الثالث النهائية يوم الأحد ١٩/ ١٢/ ١٤٤٦.

وشددت التعليمات على أنه لا تُعاد الاختبارات النهائية للفصل الثالث لأي طالب أدى الاختبار، فيما سيكون اختبار الغائبين عن الدور الثاني مع عودة المعلمين بداية العام القادم والمستثنى من الاختبارات المركزية هي المدارس المحققة للتميز وطلاب برامج ذوي الإعاقة والطلاب المصنفين ضمن فئات الإعاقة في مدارس التعليم العام والطلاب الذين منعتهم ظروفهم من أداء الاختبار بالمدرسة.

– لا إعادة للاختبارات النهائية للفصل الثالث لأي طالب أدى الاختبار

– «المستثناة» من «المركزية» هي المحققة للتميز وطلاب ذوي الإعاقة

حققت السعودية تقدماً بارزاً في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة 2024م» الصادر عن منظمة «Open Data Watch»، وصعدت إلى المرتبة الـ41 عالمياً من بين 197 دولة، متقدمة بذلك 28 مرتبة مقارنة بتقييم عام 2022م، كما تقدمت المملكة ضمن دول مجموعة العشرين من المرتبة الـ15 إلى المرتبة الـ9 في تقرير عام 2024 مقارنة بالتقرير السابق، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية، وسهولة الوصول إلى البيانات الإحصائية، إذ يستند تقرير ODIN إلى عنصرين رئيسين: درجة التغطية، والتي تقيس مدى شمولية وتنوع الإحصاءات الرسمية، ودرجة سهولة الوصول إلى الإحصاءات وقابلية استخدامها.

وأشادت منظمة «Open Data Watch» عبر تقريرها الرسمي، بالتطور الكبير الذي حققته المملكة، معتبرةً أن هذا التقدم نتيجة لجهود متواصلة ومبادرات نوعية تستحق الإشادة، إذ ارتفعت درجتها في تغطية البيانات بمقدار 16 نقطة، وسهولة الوصول بمقدار 15 نقطة، محققةً بذلك نمواً في الدرجة الإجمالية بنسبة 143% منذ عام 2017م، وهو ما يؤكد حرص المملكة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات المفتوحة.

ويأتي الإنجاز الوطني ثمرة لجهود الهيئة العامة للإحصاء، التي تقود منظومة العمل الإحصائي الوطني، عبر تطوير المنتجات الإحصائية، وإطلاق المؤشرات الإستراتيجية الداعمة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى التوسع في توفير البيانات المفتوحة، وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الرقمية الرسمية.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عززت الهيئة إستراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية، وتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين من استخدام الإحصاءات لدعم التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرار، كما أسهمت جهود الهيئة في تعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة الإحصاءات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها كمحرك رئيس للتنمية المستدامة والابتكار.

ويعكس التقدم في تقرير المنظمة المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي لتوفير المؤشرات الإحصائية الرسمية، بما يرسخ دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويعزز الشفافية، ويدعم استقطاب الاستثمارات، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

أطلقت التأمينات الاجتماعية الدليل الاسترشادي لمعايير السلامة والصحة المهنية، ليكون مرجعاً موحداً للمختصين والمنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة في المملكة؛ للاسترشاد به في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مستوى السلامة في بيئات العمل، وحماية العاملين من المخاطر المهنية.

ويتضمن الدليل أبرز الممارسات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وسيستفيد منه أصحاب العمل والعاملون في المنشآت والمفتشون في معرفة المعايير الوقائية التي تسهم في الحد من الإصابات والأخطار المهنية في بيئات العمل.

ويضم الدليل أكثر من 4500 معيار تُغطي ستة قطاعات رئيسية، وهي «قطاع الصناعات العامة، وقطاع البناء، والقطاع الزراعي، وقطاع الأنشطة البحرية، وقطاع النقل، وقطاع التعدين»، إضافة إلى تصنيف أشمل يضم أكثر من 70 قطاعاً بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

وسيسهم الدليل بما يتضمنه من معايير في تعزيز الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال خلق بيئات عمل آمنة ومحفزة، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة ودورها الريادي في دعم الحقوق العمالية والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.