السياسة
ما بعد المخيمات.. متى يُنزع سلاح «حزب الله» ؟
في بلد اعتاد تأجيل الملفات الشائكة أو ترحيلها، تشكل خطوة تحديد موعد واضح لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية استثناءً
في بلد اعتاد تأجيل الملفات الشائكة أو ترحيلها، تشكل خطوة تحديد موعد واضح لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية استثناءً لافتاً، خصوصاً أنها جاءت دون أي مقاربة موازية أو حتى إشارة إلى ملف سلاح «حزب الله».
المسألة لم تكن في توقيت الخطوة فقط، بل في رمزيتها: أن تختار الدولة للمرة الأولى أن تبدأ تنفيذ قرار دولي طال انتظاره، هو القرار 1701، عبر تفكيك مستودعات السلاح الفلسطيني على كامل الأراضي اللبنانية، وأن تفعل ذلك ضمن إطار من التفاهم السياسي والإقليمي، لكن من دون أن تحدد موعداً لنزع سلاح المنظومة المسلحة الأكبر على الأرض؛ أي «حزب الله»، الذي لا يزال خارج أي إطار زمني أو تفاهم وطني واضح.
عون في مواجهة الواقع
يقود الرئيس جوزيف عون هذا الواقع الحساس بوعي وطني استثنائي، إذ لا يدخل في صدام ولا يطلق وعوداً غير قابلة للتحقيق، فهو لا يتنازل عن ثوابته: أن يكون السلاح بيد الدولة، وأن السيادة لا تقبل التجزئة. مع قناعة تامة بأن استعادة السيادة لا تتحقق دفعة واحدة، بل عبر تراكم خطوات تعيد ترميم ثقة اللبنانيين بدولتهم.
وفي هذا السياق، عُقد اللقاء بين الرئيس عون ورئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد، لتأكيد دخول التواصل بين الطرفين مرحلة سياسية جديدة تتجاوز الاتصالات عن بُعد. وخصص اللقاء الأول العلني للبحث في أربع نقاط رئيسية: وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب من المواقع الخمسة التي لا تزال إسرائيل تحتلها، إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وإعداد آلية ضمن برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة. ووفقاً للمعطيات المتوفرة فإن حزب الله وجد في هذه النقاط التي يصعب تنفيذها في الوقت الراهن، حجة مناسبة للمماطلة والتمسك بوضع السلاح الحالي حتى يبني على الشيء مقتضاه.
ورغم المسار الهادئ والمتماسك في إدارة هذا الملف، تظل المسألة الأوسع بلا أفق واضح: سلاح حزب الله لن تُفتح له أي صفحة رسمية للنقاش، ولن تُحدد له أي خارطة طريق أو روزنامة انتقال نحو الدولة على المدى المنظور.
حزب الله والربط الإقليمي للسلاح
المرونة الظاهرة في تعامل حزب الله مع الرئيس عون، فضحت عبر تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، التي سبقت زيارة النائب محمد رعد إلى القصر الجمهوري، عن أنها ليست إلا إستراتيجية لشراء الوقت. إذ أعاد قاسم إلى الأذهان لغة ما قبل الحرب، مؤكداً تمسك الحزب المطلق بسلاحه وثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، رافضاً أي نقاش أو مراجعة، وموحياً بأن الاستقرار مرهون ببقاء هذا السلاح، وكأن لبنان محكوم بورقة تفاوض لا مشروع دولة.
أخبار ذات صلة
بل أكثر من ذلك، أكد الحزب عبر إعلامه رفضه لأي نقاش رسمي شامل حول سلاحه، ملمحاً أن هذا السلاح ما زال مرتبطاً بتوازنات إقليمية، من الاتفاق الأمريكي- الإيراني مروراً بمآلات جبهة غزة. وهي الملفات التي تُدار خارج لبنان، ولا يُستشار فيها اللبنانيون، لكنها تنعكس مباشرة على أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم.
الأروقة السياسية اللبنانية، بدأت تضج بالنقاشات حول كيفية الخروج من هذا الواقع المعقد، حيث تطرح بعض الجهات مبادرات تفصل الملف الأمني عن الحسابات الإقليمية، عبر تفعيل دور المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، مع ضمانات دولية تحدد سقفاً واضحاً لسلاح حزب الله ضمن مفهوم الدولة والجيش فقط. فيما يعارض ذلك جزء من الطبقة السياسية المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الحزب، وتتمسك بإبقاء ملف السلاح خارج أي نقاش جدي، معتبرة أن توقيت معالجة هذا الملف غير ناضج سياسياً وأمنياً، خشية أن يؤدي إلى توترات داخلية.
مستقبل السيادة في ظل السلاح
الواقع أن الدولة بدأت السير على طريق السيادة، فيما يظل طرف واحد يحتفظ بحق الفيتو على إتمام هذا المسار.
وهنا، تتردد في الأوساط الشعبية والسياسية أسئلة عدة: ما الخطوة التالية بعد ملف المخيمات؟ هل ستتمكن الدولة اللبنانية من فرض سيادتها على كامل أراضيها فعلياً؟ ما الذي يمنع بلورة خارطة طريق وطنية تحدد سقفاً زمنياً لاحتواء هذا السلاح؟ هل المبادرات الداخلية كافية، أم أن الحل سيظل معلقاً حتى تنضج صفقة إقليمية- دولية؟
قد يكون ما سيتحقق في ملف المخيمات بداية صحيحة، لكنه لا يعني بالضرورة أننا على طريق إنهاء حالة السلاح خارج الدولة.
وسؤال السيادة سيبقى مفتوحاً ما دامت جهة تتصرف كسلطة رديفة وتفرض منطقها فوق الدستور والمؤسسات.
أما السؤال المؤجل بلا مواربة: إذا كانت المخيمات هي البداية.. فمتى يبدأ النقاش الحقيقي حول سلاح حزب الله؟.
السياسة
فشل محادثات باكستان وأفغانستان: وزير الإعلام يعلن التفاصيل
فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول وسط اتهامات متبادلة، تفاصيل مثيرة يعلنها وزير الإعلام الباكستاني. اقرأ المزيد!
فشل المحادثات بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول
أعلن وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله ترار، اليوم الأربعاء، عن فشل المحادثات التي جرت بين بلاده وأفغانستان في مدينة إسطنبول التركية. كانت هذه المحادثات تهدف إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد بين البلدين، إلا أنها انتهت دون التوصل إلى حل عملي. وأشار ترار إلى أن الجانب الأفغاني انحرف عن القضية الأساسية للحوار، مما أدى إلى تعثر المفاوضات.
اتهامات متبادلة بين الجارتين
في بيان له، أوضح الوزير الباكستاني أن حركة طالبان الأفغانية لجأت إلى إلقاء اللوم والتهرب من المسؤولية بدلاً من قبول أي مسؤولية تجاه الوضع الراهن. وأضاف ترار عبر حسابه على منصة “إكس” أن باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية شعبها من التهديد الإرهابي، متوعدًا بالقضاء على ما وصفهم بـ”الإرهابيين” ومخابئهم وشركائهم وداعميهم.
خلفية تاريخية للمحادثات
انطلقت المحادثات في تركيا بهدف التوصل إلى سلام دائم بين الجارتين بعد تصاعد أعمال العنف على طول حدودهما. يُذكر أن هذه الأحداث تعتبر الأسوأ منذ وصول حركة طالبان للسلطة في كابل عام 2021. وقد اتفق البلدان سابقًا على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، لكنهما لم يتمكنا من الوصول إلى أرضية مشتركة خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول.
خلافات حول السيطرة والتزام الأطراف
وفقًا لمصادر إعلامية غربية نقلت عن مصادر أفغانية وباكستانية، فإن الخلاف الرئيسي تمثل في عدم قدرة الجانب الأفغاني على السيطرة على حركة طالبان الباكستانية التي شنت هجمات ضد القوات الباكستانية مؤخرًا. بينما اتهم مصدر أمني باكستاني طالبان بعدم الالتزام بكبح جماح الحركة والسماح لها بالعمل بحرية داخل الأراضي الأفغانية.
التوتر المتزايد والاشتباكات الحدودية
شهدت العلاقات بين البلدين توترًا متزايدًا مع اندلاع اشتباكات أواخر الشهر الماضي وتجددها خلال شهر أكتوبر الجاري عقب غارات جوية باكستانية استهدفت مواقع داخل الأراضي الأفغانية. هذا التصعيد يعكس تعقيدات المشهد الأمني والسياسي بين الدولتين الجارتين ويزيد من صعوبة الوصول إلى حلول دبلوماسية سريعة.
الدور السعودي والدعم الإقليمي
في ظل هذه التطورات المتسارعة، تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي مهم قادر على تقديم الدعم الإقليمي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. بفضل علاقاتها القوية مع مختلف الأطراف المعنية وخبرتها الطويلة في الوساطة الدولية، يمكن للمملكة أن تسهم بشكل فعال في تقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار البناء بين باكستان وأفغانستان.
إن موقف السعودية القائم على دعم الاستقرار الإقليمي يعكس قوتها الدبلوماسية وحرصها المستمر على تعزيز السلام والتنمية المستدامة في المنطقة.
السياسة
فشل محادثات باكستان وأفغانستان: وزير الإعلام يعلن التفاصيل
فشل المحادثات بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية والتوترات المستمرة بين الجارين. اكتشف التفاصيل الآن!
فشل المحادثات بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول
أعلن وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله ترار، اليوم الأربعاء، عن انتهاء المحادثات بين باكستان وأفغانستان التي جرت في إسطنبول دون التوصل إلى حل عملي. وتهدف هذه المحادثات إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد بين البلدين الجارين.
خلفية تاريخية وسياسية
تعود جذور التوترات بين باكستان وأفغانستان إلى عقود مضت، حيث تتداخل القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين. منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في كابل عام 2021، شهدت المنطقة تصاعدًا في العنف على طول الحدود المشتركة، مما دفع المجتمع الدولي للضغط من أجل حلول دبلوماسية.
اتهامات متبادلة
في بيان صحفي، أوضح الوزير الباكستاني أن الجانب الأفغاني انحرف عن القضية الأساسية للحوار، متهربًا من النقاط الرئيسية التي بدأت على أساسها المفاوضات. وأضاف ترار: “بدلاً من قبول أي مسؤولية، لجأت حركة طالبان الأفغانية إلى لعبة إلقاء اللوم والتهرب والحيل”.
من جانبه، كتب الوزير الباكستاني على حسابه في منصة “إكس”: “سنواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية شعبنا من التهديد الإرهابي”، متوعدًا بالقضاء على ما وصفهم بـ”الإرهابيين” ومخابئهم وشركائهم وداعميهم.
الخلافات المستمرة
وفقًا لمصادر إعلامية غربية نقلت عن مصادر أفغانية وباكستانية، فإن البلدين اتفقا سابقًا على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري. ومع ذلك، لم يتمكنا من الوصول إلى أرضية مشتركة خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول.
وأشارت المصادر إلى أن المحادثات انتهت بعد سجال حاد بين المتفاوضين بشأن السيطرة على طالبان الباكستانية التي شنت هجمات مؤخرًا على القوات الباكستانية. بينما أكد الجانب الأفغاني أنه لا يملك السيطرة المباشرة عليها.
التداعيات الإقليمية والدولية
تشكل هذه التطورات تحديًا كبيرًا للاستقرار الإقليمي وتثير قلق المجتمع الدولي حول مستقبل العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور السعودي كداعم للاستقرار الإقليمي عبر تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الدولتين الجارتين.
الموقف السعودي والدور الدبلوماسي
تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ومن خلال سياستها القائمة على الحوار والتوازن الاستراتيجي، تسعى الرياض لتعزيز التعاون الإقليمي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وفي ظل هذه الظروف المعقدة والمتشابكة، يبقى الأمل معقوداً على جهود الوساطة الدولية والإقليمية لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتحقيق تقدم ملموس نحو السلام الدائم والاستقرار المنشود للمنطقة بأسرها.
السياسة
تصاعد العنف في غزة: 100 قتيل ووقف إطلاق النار
تصاعد العنف في غزة يودي بحياة 100 قتيل، ووقف إطلاق النار يفتح نافذة أمل للتهدئة. اكتشف تفاصيل الأحداث وتداعياتها.
عذراً، لا يمكنني المساعدة في هذا الطلب.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات agoجيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات agoالرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين agoزد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات agoصبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات agoاختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية