يدلي الناخبون في فرنسا بأصواتهم، اليوم (الأحد)، في الجولة الثانية من انتخابات برلمانية ربما يفشل الرئيس إيمانويل ماكرون في الحصول من خلالها على الأغلبية المطلقة.
ويبدأ التصويت في الانتخابات التي قد تغير وجه السياسة الفرنسية الساعة الثامنة صباحا، ومن المتوقع ظهور المؤشرات الأولية في الساعة 8 مساء.
ودعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون إنه ليس من المؤكد الوصول إلى العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة وهو 289 مقعدا.
وأفادت استطلاعات الرأي أن اليمين المتطرف سيسجل على الأرجح أكبر نجاح برلماني منذ عقود، في حين قد يصبح تحالف موسع من اليسار والخضر أكبر جماعة معارضة، وقد يجد المحافظون أنفسهم أصحاب نفوذ كبير فيما يتعلق باختيار المرشحين للمناصب العليا.
ولفتت إلى أنه إذا فشل معسكر ماكرون في تحقيق الأغلبية المطلقة، فسيؤدي ذلك إلى فترة من عدم اليقين يمكن حلها بتقاسم السلطة أو إلى شلل مطول وتكرار للانتخابات البرلمانية.
وفاز ماكرون بولاية ثانية في أبريل. ويريد ماكرون رفع سن التقاعد ومواصلة أجندته المؤيدة للأعمال التجارية وتعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وجرت العادة أنه بعد انتخاب الرئيس، يستخدم الناخبون الفرنسيون الانتخابات التشريعية التي تلي ذلك بأسابيع قليلة لمنح الرئيس أغلبية برلمانية مريحة.
وكان الرئيس الراحل فرانسوا ميتران الاستثناء النادر لهذا الأمر في عام 1988.
لكن اليسار المتجدد يمثل تحديا صعبا، إذ إن التضخم المتفشي الذي يرفع تكلفة المعيشة يرسل موجات صادمة عبر المشهد السياسي الفرنسي.
وقال مسؤولون حزبيون إنه إذا لم يحقق ماكرون وحلفاؤه أغلبية مطلقة بفارق قليل من المقاعد، فقد يميلون إلى استمالة نواب من يمين الوسط أو من المحافظين.
وفي حال كان الفارق كبيرا فإنه سيكون بإمكانهم السعي إلى تحالف مع المحافظين أو إدارة حكومة أقلية. وحتى لو حصل معسكر ماكرون على 289 مقعدا أو أكثر مما يحتاج لتجنب تقاسم السلطة، فمن المرجح أن يكون ذلك بفضل رئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب الذي سيطالب بأن يكون له رأي أكبر فيما يتعلق بقرارات الحكومة.
ولم تُظهر أي استطلاعات للرأي أن الجناح اليساري بقيادة جان لوك ميلينشون سيفوز بأغلبية حاكمة، وهو سيناريو قد يغرق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في فترة غير مستقرة من التعايش بين رئيس ورئيس وزراء من جماعتين سياسيتين مختلفتين.
