كان من المفترض وصول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى العراق نهار (الإثنين) الماضي، قبل يومين من عقد جلسة اليوم (الأربعاء) المقررة سلفا لتسمية رئيس جديد للبلاد، والتي يترتب عليها دستوريا الإعلان عن اسم المرشح المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن المعلومات التي تسربت قبل يوم واحد من مجيء شمخاني كانت السبب وراء إلغاء الزيارة المقررة، إذ اعتبرت طهران أن إعلان توقيت زيارة شمخاني بمثابة خرق أمني كبير، لهذا سارعت منصاتها الإعلامية إلى نفي خبر الزيارة جملةً وتفصيلاً، وادعت أن ما روج عن تدخل إيراني في تشكيل الحكومة العراقية غير صحيح، وفضلت طهران إلغاء الزيارة أو تأجيلها لوقت لاحق عن القيام بها بموعدها المحدد لاعتبارات أمنية وخشية تكرار سيناريو اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
وحتى تضمن إيران ألا يحدث أي سيناريو مفاجئ داخل جلسة (الأربعاء) استعانت بدولة تتحكم بما لا يقل عن 15 مقعدا نيابيا في العراق لإبلاغهم بعدم دخول الجلسة لكسر النصاب إذا ما كان متحققاً وهذا ما حدث فعلاً.
واقعياً لا تمتلك إيران الوقت لتأجيل الزيارة أو تأجيل تدخلها في موضوع تسمية رئيسي الجمهورية والوزراء في العراق، ما يعني أن الزيارة قد تتحقق قبل السادس من أبريل القادم وهو آخر موعد دستوري لتسمية رئيس الجمهورية، وإلا فإن مجلس النواب قد يضطر لاتخاذ قرار حل المجلس والذهاب إلى خيار الانتخابات المبكرة مجدداً لمعالجة حالة الانسداد السياسي على الرغم من كل ما يحمله هذا الخيار من مخاطر كبيرة يقابله تصميم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي غرد بعد فشل إكمال نصاب الجلسة بأنه مصمم على عدم التوافق مع الإطار التنسيقي، فالتوافق -والكلام للصدر- يعني نهاية البلد، وأنه يرى أن الانسداد السياسي أهون من التوافق وأفضل من اقتسام الكعكة معهم.
