صمتت أصوات الرصاص في العراق وتوارى شبح الحرب الأهلية، إلا أن المشهد السياسي والميداني لا يزال معقداً ومستعصياً على الحلول منذ ما يزيد عن 10 أشهر، بيد أن الآمال لا تزال معقودة على الحكماء في تغليب صوت العقل والحكمة والجلوس حول مائدة حوار بين الفرقاء السياسيين تفضي إلى إنهاء الأزمة وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد بدلاً من الدخول في مرحلة الفراغ.

وبالرغم من استجابة أنصار التيار الصدري لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر بحقن الدماء أو الانسحاب من المنطقة الخضراء بعد ليلة دموية عاشتها العاصمة بغداد سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، فإن الأزمة لا تزال قائمة ومآلاتها لا تزال مفتوحة على مختلف السيناريوهات.

ومن هنا يعتقد مراقبون عراقيون وعرب أن الوضع ما زال قابلاً للاشتعال في أية لحظة، إذ لا تزال صورة المشهد القادم ضبابية، محذرين من أنه دون حوار حقيقي وجاد لتغليب مصالح العراق العليا بعيداً عن مصالح المحاصصة والطائفية، فإن الأزمة بين التيار الصدري وتحالف «الإطار التنسيقي» ستظل قائمة خصوصاً بعد جولة الاقتتال والصدام المسلح الأخيرة.

لكن هل يمكن أن يكون عراق ما بعد اعتزال الصدر مختلفاً عمّا قبله؟

ثمة من يرون أن الوضع يمكن أن يتحلحل خصوصاً بعد إعلان الصدر الاختفاء من المشهد الراهن على الأقل، ووضعه الكرة في ملعب الفرقاء من القوى السياسية الأخرى، الأمر الذي يقود إلى احتمال تقديم التنازلات من قبلهم للخروج من معضلة تشكيل الحكومة الجديدة.

ويعتقد هؤلاء أن الطريق أضحى ممهداً عن ذي قبل خصوصاً بعد تأجيل القضاء للمرة الثالثة دعوى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، مؤكدين أنه لم يعد أمام أطراف الأزمة خصوصا من «التحالف الولائي» إلا القبول بالحلول الوسط في مسعى لتحقيق مطالب الشارع المتحفز الذي يصر على تغيير قواعد اللعبة في العراق، بما يؤدي إلى محاربة الفساد وإلغاء حكومات المحاصصة والطائفية، وتحقيق الحياة الكريمة له بعد سنوات عجاف.

وهناك من ذهب من المراقبين إلى اعتبار ما حدث بمثابة فرصة تاريخية لتقديم التنازلات وإعلاء مصالح الوطن والشعب على ما عداها، ويرى هؤلاء أنه لا بديل عن إصلاح النظام السياسي العراقي برمته وإجراء تغيير دستوري يؤسس لتوافق وطني بين القوى السياسية.

وحذر محلل عراقي من أن العراق بات أمام مفترق طرق خطير وهو ما يجب أن تعيه كل القوى السياسية، فإما التوجه نحو حوار جاد ينتهي بحلول جذرية وليست مسكنات للأزمة، وإما إلى عودة الفوضى والفلتان الأمني. وطالب التحالف الموالي لطهران وغيره من القوى السنية والكردية بأن تدرك أن التغيير أصبح ضرورياً على خلفية الاستياء الشعبي المتصاعد في الشارع ضد الطبقة السياسية الحاكمة، وأنه أصيب بالملل الشديد من تكرار هذه الوجوه رغم فسادها والمطالبة بمحاكمة بعضها.

ورغم حالة الهدوء التي أعقبت دعوة الصدر لأنصاره بالانسحاب، وهي الخطوة التي قوبلت بترحيب داخلي وخارجي، إلا أن التهدئة «الهشة» الراهنة يمكن أن تنهار في أية لحظة مع تعقيد المشهد وبقائه مفتوحاً على كل السيناريوهات التي تشي إلى صعوبة تحقيق انفراجة تقود إلى التوصل لحل يلقى قبول ورضا الشارع ويبعد شبح الحرب الأهلية التي تطل برأسها بين فينة وأخرى.

واللافت في أزمة العراق، هو غياب استراتيجية واضحة و محددة المعالم ومتفق عليها من الفرقاء، فضلاً عن عدم امتلاك القوى المتناحرة للرؤية الواضحة لحاضر ومستقبل البلاد، ولعل الأمر الذي يزيد من تفاقم وتعقيد المشهد السياسي هو ما يمكن أن نطلق عليه «تعدد الولاءات» التي تترك بصماتها ومخاطرها على الوضع الراهن منذ انتهاء الانتخابات النيابية في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما أدى إلى عجز كل الحوارات إلى الخروج من النفق المظلم والتمترس وراء أجندات خارجية خصوصاً من القوى الموالية للنظام الإيراني.

ويطلق مراقبون للشأن العراقي صيحة تحذير مفادها أنه رغم الانفراجة المؤقتة بوقف الاقتتال والتناحر بين الصدريين و«الإطار التنسيقي»، إلا أن خيارات الحل تبدو محدودة، إن لم تكن معدومة، وأكثرها تفاؤلاً لن يتجاوز العودة إلى نقطة البداية والدخول في مفاوضات جديدة على خلفية نتائج انتخابات أكتوبر 2021، ومحاولة السعي إلى تشكيل حكومة جديدة.

إلا أن هناك من يرون في دعوة الرئيس برهم صالح إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وفق تفاهم وطني، يمثل أحد مخارج الأزمة التي ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار، عوضاً من السجال السياسي أو التصادم والتناحر، بحسب قوله، إلا أن هذا السيناريو الذي لم يبت فيه القضاء العراقي، تبدو مخاطره في أنه أيضاً يعيد الأزمة إلى مربعها الأول من جديد، كما أنه ليس مضموناً في إفراز وجوه أو قوى جديدة، أو تغيير قواعد اللعبة السياسية.

ومن ثم فإنه لا بديل في تلك اللحظة المفصلية التي تواجه العراق دولة وشعباً، إلا الحوار والتوافق على نظام سياسي جديد يدفن الطائفية والمحاصصة ويقضي على الولاءات الخارجية.