لا تزال الحلول السياسية في ليبيا عصية على الحسم نتيجة عوامل داخلية متمثلة في غياب انعدام التوافق بين القوى السياسية ووجود نفوذ لقوى خارجية ما زالت مسيطرة على بعض المناطق الليبية، وهو ما أدى إلى عودة المظاهرات الاحتجاجية.
الباحث في الشؤون الليبية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام كامل عبد الله حذر من أن الأزمة الليبية في ظل التشابكات والصراعات تمر بظروف غاية الصعوبة، وهو ما أثبتته التطورات الأخيرة فى فشل الاتفاق على مسودة الدستور سواء في جنيف أو القاهرة، وبالتالي كلما طال الوقت دون حلول ازدادت الأزمة تعقيداً.
ولفت إلى أن الأطراف المنخرطة في الملف بالداخل والخارج تدرك هذا الأمر جيداً، مؤكداً أن ما يحدث في الداخل الليبي من شأنه أن يشجع الجماعات المسلحة والفصائل الإرهابية، فضلاً عن جماعات الإسلام السياسي بمختلف تنويعاتها على التمسك بالعنف والفوضى من أجل البقاء ولعب أدوار وتأمين مكاسب لنفسها، أو لحساب أطراف وقوى خارجية.
وأضاف عبدالله لـ«عكاظ» أن عدم إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته في يونيو الماضي من خلال بيان رسمي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسليم السلطة لرئيس الحكومة المنتخب من طرف البرلمان فتحي باشاغا أثار المزيد من الجدل الداخلي ومن حالة الانقسام وعمق حالة الاستقطاب السياسي بين المجتمع الليبي، فالأول ما زال يشحذ مناصريه للتظاهر، وهدد باستخدام القوة ضد أي محاولة للاقتراب من المقار الحكومية التابعة له، باستخدام القوة العسكرية كونه يشغل أيضا منصب وزير الدفاع.
وحذر الباحث من أن الأزمة الليبية تأخذ منحدراً سريعاً نحو الاشتعال والشارع الليبي يأمل في وجود حكومة وحدة وطنية واحدة، تضم كفاءات تتحكم في زمام البلاد كون الحكومتين لن تؤديا إلا إلى مزيد من استمرار الانقسام وزيادة المعاناة والتحديات، ولا يمكن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل وجودهما، فالانتخابات تحتاج حكومة واحدة تسيطر على كامل تراب الدولة.
وقال إن الخطر الذي يواجه ليبيا هو عدم وجود حكومة واحدة تستطيع التعامل مع كل الملفات؛ بداية من توفير السلع الغذائية والمرتبات للموظفين التي كانت سببا في الاحتجاجات الأخيرة، مرورا بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، وصولا إلى مواجهة المرتزقة والتيارات الإرهابية التي تحاول التغلغل داخل البلاد.
