أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخص في إحدى الفعاليات بمدينة الرياض، فإنه جارٍ استدعاؤه وتطبيق اللائحة بحقه، واستكمال الإجراءات النظامية.

يبذل مصرف سورية المركزي جهوداً مكثفة لتتبع وحصر الأموال السورية المجمدة في الخارج، مع إعطاء الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تمكين البنوك المحلية من لعب دور فعال في إعادة إعمار البلاد.

جاء ذلك على لسان حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق بلومبيرغ» على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر.

ويعاني الاقتصاد السوري منذ عقود من تبعات العقوبات الاقتصادية والسياسية التي بدأت في 1979، وفرضت قيوداً شديدة على القطاعات الاقتصادية، ومنعت الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية.

هذه العقوبات، التي شملت تجميد أصول مالية وتشديد القيود التجارية، أدت إلى تدهور القطاعات الصناعية والزراعية والمالية، ما أعاق التنمية وأثقل كاهل المواطنين.

وفي منتصف مايو الجاري 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته للرياض، رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبعد أيام، تبعه الاتحاد الأوروبي بقرار مماثل، مع تعهد بدعم جهود إعادة الإعمار.

وأوضح الحصرية أن رفع العقوبات الأمريكية يتطلب إجراءات تنفيذية من الرئيس ترمب، يمكن إتمامها خلال أسابيع، إلى جانب موافقة تشريعية من الكونغرس ومجلس الشيوخ قد تستغرق وقتاً أطول.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن رفع العقوبات يتطلب توافق الدول الأعضاء الـ27، مع خطوات مماثلة من بريطانيا وكندا.

ويسعى المصرف المركزي إلى ضمان توافق البنوك السورية، التي تضم 6 بنوك حكومية و15 بنكاً خاصاً، مع المعايير الدولية وقوانين الحوكمة.

وأكد حاكم المصرف السوري أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على دعم مشاريع إعادة الإعمار، من خلال تحسين الشفافية وكفاءة العمليات المصرفية.

كما تعهد المصرف بدعم الشركاء الإستراتيجيين لاستئناف عملياتهم المصرفية في سورية، مشيراً إلى مفاوضات جارية مع بنوك عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية.

ومن المتوقع أن يعزز دخول هذه البنوك المنافسة ويحسن بيئة الأعمال.

وأشار الحصرية إلى أن جهود حصر الأموال المجمدة في الخارج تهدف إلى استعادة الأصول المالية التي ستساهم في تمويل مشاريع التنمية.

وأكد حاكم مصرف سورية أن استعادة عضوية بلاده في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستتيح استئناف مشاريع متوقفة منذ سحب العضوية خلال النظام السابق.

وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، مع مناقشات جارية لجدولة الديون المستحقة للبنك.

ويمثل رفع العقوبات انفراجة كبيرة للاقتصاد السوري، إذ سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة ربط سورية بالنظام المالي العالمي.

ومع ذلك، يواجه المصرف المركزي تحديات مثل نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة وضعف الثقة في النظام المصرفي.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الجهود يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية المصرفية وتعزيز الشفافية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لانتعاش اقتصادي تدريجي، مع تركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومع دخول بنوك جديدة واستئناف التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، تتزايد الآمال في استعادة الاستقرار الاقتصادي في سورية.

تتوجه بعثة من صندوق النقد الدولي إلى سورية هذا الأسبوع لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع 2011.

يأتي هذا التحرك في ظل جهود دولية متسارعة لدعم إعادة إعمار الاقتصاد السوري، الذي عانى من الحرب والعزلة الاقتصادية سنوات طويلة، وبعد قرار الولايات المتحدة الأخير برفع العقوبات عن سورية.

وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن البعثة ستعمل على دراسة واقع المؤسسات السورية الرئيسية، بما في ذلك المصرف المركزي السوري، وزارة المالية، وهيئات الإحصاء.

وأوضح أزعور، خلال مقابلة صحيفة على هامش جلسة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية في الرياض، أن الهدف هو تحديد الاحتياجات المؤسسية والدعم الفني المطلوب لوضع إطار تعاون شامل يركز على تأمين المشورة التقنية وتدريب الكوادر.

وتأتي الزيارة بعد انقطاع دام 16 عاماً في التواصل بين صندوق النقد الدولي والمسؤولين السوريين، ما تسبب في نقص كبير في البيانات الاقتصادية الدقيقة عن سورية.

وتعكس الزيارة تحولاً في السياسات الدولية تجاه سورية، خصوصاً بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إصدار الرخصة العامة 25 لسورية، التي تتيح إجراء معاملات كانت محظورة سابقاً بموجب العقوبات.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على سورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ«قانون قيصر»، مع منح إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية.

وفي أبريل 2025، عيّن صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سورية، في خطوة تُعد الأولى منذ بدء الأزمة.

ومن المتوقع أن يزور أزعور دمشق بنهاية يونيو لمتابعة نتائج البعثة ومناقشة خطوات التعاون المستقبلي.

وتسعى البعثة إلى تقييم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري الذي تضرر بشدة جراء الحرب، مع انهيار البنية التحتية، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الليرة السورية. كما تهدف إلى تحديد أولويات الإصلاحات الاقتصادية ووضع خطة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية.

وأكدت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغييفا، في تصريحات سابقة في فبراير 2025، أن الصندوق جاهز لدعم سورية، مشيرة إلى بدء التواصل مع المسؤولين السوريين لفهم احتياجاتهم.

ويواجه الاقتصاد السوري تحديات معقدة، منها نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة، وضعف المؤسسات، وانخفاض الثقة في النظام المالي.

ومع رفع العقوبات، تتزايد الآمال في جذب استثمارات أجنبية وتسهيل تدفق المساعدات الدولية.

ومع ذلك، يشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استدامة أي تعافٍ اقتصادي.

تُعد هذه الزيارة خطوة أولية نحو إعادة دمج سورية في النظام الاقتصادي العالمي، مع توقعات بأن تُسهم نتائجها في وضع خريطة طريق لإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار الاقتصادي.