أجرى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولة تفقدية موسعة على مقرات النيابة العامة في المشاعر المقدسة، للوقوف على الاستعدادات الميدانية والتجهيزات النيابية الخاصة بموسم حج هذا العام 1446هـ، بما يضمن تقديم أرفع مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.

واستهل النائب العام جولته بزيارة مقر قيادة النيابة العامة لموسم حج 1446هـ، حيث اطّلع على سير العمل وخطط المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تكامل الجهود بين النيابة العامة والجهات المعنية الأخرى.

كما قام الشيخ المعجب بزيارة المركز النيابي للقيادة والتحكم، واطّلع على إجراءات التحقيق المتبعة في مقرات النيابة العامة بالمشاعر المقدسة، وآليات الإشراف والتنسيق الميداني. كما زار المركز النيابي للإحصاء وتحليل البيانات، حيث استعرض مؤشرات الأداء العامة، والإحصاءات الخاصة بأعمال النيابة العامة خلال مواسم الحج السابقة والحالية، في إطار تعزيز الكفاءة وتحسين جودة المخرجات النيابية.

وشملت الجولة تدشين مبانٍ جديدة لعدد من مقرات النيابة العامة في مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، التقى معاليه خلالها أعضاء النيابة العامة العاملين في تلك المواقع، واطّلع على سير الإجراءات النيابية وانسيابيتها، وسرعة إنجاز المعاملات، مشدداً على أهمية الجاهزية الشاملة لتقديم خدمات نيابية متكاملة، ضمن منظومة مؤسسية دقيقة وبكوادر ذات كفاءة عالية، مع ضمان التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد النائب العام أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً للتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق العدالة الناجزة، وضمان أداء المناسك في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

وفي ختام الجولة، أعرب النائب العام عن شكره وتقديره لجميع منسوبي النيابة العامة المشاركين في موسم الحج، مثمناً جهودهم المخلصة، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

فيما تستمر المجازر وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، زعم جيش الاحتلال أن أوامر الإخلاء هدفها إبعاد المدنيين عن الأذى، إلا أنها في الحقيقة تعني لسكان القطاع المنكوب البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، نزوحاً جديداً ومأساة متكررة خصوصاً للنساء والأطفال وكبار السن. صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، حللت المئات من أوامر الإخلاء بما فيها 30 أمراً صدر منذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس في مارس الماضي. وأكدت أن إسرائيل ومن خلال تلك الأوامر ابتلعت غزة، لتترك مساحة أقل فأقل للفلسطينيين بعدما منحت الضوء الأخضر لجيشها لاحتلال القطاع بأكمله.

وأفادت بأنه قبل الحرب كانت غزة من بين أكثر مناطق العالم كثافة سكانية. وأصبح الآن أكثر من أربعة أخماس القطاع مشمولاً بمناطق عسكرية إسرائيلية وأوامر إخلاء. لكن إسرائيل لم تنتهِ بعد، فقد أعلنت حكومة نتنياهو أنها تريد حصر جميع السكان في زاوية صغيرة من جنوب غزة على طول الحدود مع مصر، مع منعهم من دخول بقية القطاع.

وحذّر مراقبون من أن إجبار سكان غزة على التوجه جنوبًا إلى أرض صحراوية قاحلة بلا مياه جارية أو كهرباء أو حتى مستشفيات يُعدّ تطهيرًا عرقيًا، في حين يتخوف الفلسطينيون أن يكون ذلك مقدمة لطردهم من القطاع تمامًا.

وكان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قال «في غضون بضعة أشهر… ستُدمر غزة.. سيتم تركيز السكان في الجنوب».

ومنذ 18 مارس، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء ووسّعت المنطقة العازلة العسكرية من 300 متر إلى كيلومتر واحد والمناطق «الآمنة» المتبقية لا تمثل سوى 20% من مساحة غزة الأصلية.

والمنطقة المتبقية للفلسطينيين حاليا في رفح الحدودية، التي كانت مزدهرة في السابق تحولت إلى أنقاض، وباتت الأرض الرملية المحيطة بها جرداء خالية من الأشجار ولا توجد بها مياه عذبة أو كهرباء.

في غضون ذلك، حذر تقرير إسرائيلي من أن حكومة نتنياهو تنوي ضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن الخطة من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي وإضعاف آفاق السلام، بحسب ما أوردت صحيفة «هآرتس».

ووفق التقرير، فإن نتنياهو يعمل بهدوء، مسرّعاً عملية ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، لافتاً إلى أن هذه الجهود قديمة ويعود تاريخها إلى ما قبل السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل، والحرب على قطاع غزة. ولفتت إلى أن تلك الجهود بدأت تتبلور بالتزامن مع خطوات معينة، مثل الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة، والسعي إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المعزولة التي تُعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، وتوسيع الطرق التي تخترق الضفة الغربية وترسّخ السيطرة الإسرائيلية.

أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة «تصريح التوصيل المنزلي» للمنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة «بلدي»، استمراراً لجهودها في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى السلامة والامتثال في قطاع التوصيل بالمملكة.

وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وفعالة تعزز ثقة المستهلكين.

وتشمل الاشتراطات إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، مع الالتزام بتجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلزامي لإصدار الترخيص سيبدأ من 1 يوليو 2025، وستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ويمكن لملاك المنشآت إصدار تصريح خدمة التوصيل المنزلي عبر منصة «بلدي» من خلال زيارة الرابط: https://balady.go.link/5c49F

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات، وضمان تقديم خدمات توصيل موثوقة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.