يبدو أن جماعة «الإخوان» تعيش أيامها الأخيرة في عدد من العواصم الأوروبية، وبات وجودها على المحك نتيجة مخططاتها الخبيثة وأفكار عناصرها المتطرفة، وهو ما تنبهت له القارة العجوز أخيراً، فبدأت مرحلة مواجهة التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره وتجفيف منابع تمويله.
وفى هذا السياق، أفاد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية عمرو فاروق، بأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول الغربية تجاه جماعة الإخوان جاءت بعد أن شعرت حكومات تلك الدول أن مجتمعاتها باتت مهددة وتشهد حالة من التغريب المقصودة من خلال بناء شرائح مجتمعية موازية تنتهج الفكر المتطرف، لافتاً إلى أن دوائر صنع القرار الأوروبي أدركت أن «الإخوان» استغلوا هامش الحريات في تشكيل مؤسسات ومراكز إسلامية للسيطرة على المجتمعات الغربية لتغيير هويتها، وهناك عشرات الوثائق والخطط التي تم ضبطها تحدثت عن محاولات اختراق الغرب بوسائل متعددة.
واعتبر أن استفاقة دوائر صنع القرار في الغرب لمحاصرة «الإخوان» جاءت متأخرة جدّاً وغير كافية في ظل تمكن التنظيم من بناء كيانات متعددة الوجهات ما بين دعوية وسياسية وحقوقية واجتماعية وإعلامية، فضلاً عن سيطرته على كعكة أموال الصداقات والتبرعات وتأسيس كيانات اقتصادية ضخمة، وبناء مدارس ومراكز معنية بشؤون هذه الجاليات واحتكار الخطاب الديني في الغرب، ما دعا البرلمان الأوروبي إلى تسليط الضوء على المنظمات والمؤسسات التابعة للجماعة والمطالبة بملاحقتها ومحاسبة عناصرها.
ولفت الباحث لـ «عكاظ»، إلى أنه رغم القرارات المتتالية من بعض الدول الأوروبية تجاه جماعة الإخوان ومحاصرة أنشطتها فإنها غير فاعلة لأسباب كثيرة، إذ إنها لا تعمل بشكل مباشر على تجفيف منابع التمويل أو الاستقطاب والتجنيد الفكري والتنظيمي، لكنها إجراءات احترازية تهدف إلى تحجيم نشاط التنظيم وعدم سيطرته التامة على المؤسسات الداخلية، ففي الوقت الذي يتم فيه غلق أو منع أنشطة مؤسسة معينة، يتم الموافقة من جهة أخرى على تأسيس عشرات الكيانات الجديدة التي تتلقى منحاً من الدول الأوروبية، وتمارس دورها تحت أعين الأجهزة التنفيذية دون رقابة واضحة.
