استقبل أمراء المناطق بمقر الإمارات، أمس (الأحد)، جموع المهنئين من وكلاء ومديري عموم الإمارة ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارات ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

وتبادل الجميع التهنئة، ونوه الأمراء بالنجاح الكبير غير المسبوق لموسم حج هذا العام، الذي تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات ومتابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مشيدين بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما ثمّن أمراء المناطق جهود العاملين والعاملات بمدن الحجاج في منافذ المناطق من مختلف القطاعات، وكذلك المتطوعين والمتطوعات، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة ضيوف الرحمن. كما نوّهوا بالجهود المبذولة من منسوبي الإمارات، والحرص على ‏إنجاز المعاملات، وحثّوا على مضاعفة الجهود لخدمة المناطق وأهلها والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت.

تأتي اتصالات زعماء دول عالمية بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، لتؤكد ثقل المملكة العالمي والإقليمي، والإيمان التام بسياستها الحكيمة والمتوازنة حيال مواقف المملكة الثابتة والمعلنة تجاه التوترات والأزمات في المنطقة والعالم، المتمثلة في تبني نهج الحلول السلمية الدبلوماسية وتلافي التصعيد والصراعات، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، ورؤيتها في أن استمرار التوترات والتصعيد الذي تشهده المنطقة سيقود إلى تعقيد الأوضاع، وتأكيد المملكة الدائم على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والتكاتف لإيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر، وإيجاد حل سياسي للتصعيد الحالي.

وتؤكد هذه الاتصالات مع زعماء العالم حرص المملكة على التواصل مع قيادات الدول الشقيقة والصديقة والأطراف المؤثرة في المجتمع الدولي، والتباحث حول مستجدات الأوضاع وبحث سبل التعاون والعمل المشترك لوضع حد للتوترات التي تشهدها المنطقة، باعتبار المملكة شريكاً رئيسياً وفاعلاً في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف التصعيد في المنطقة، حيث تشدد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتسعى المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.

وما يُعزّز الجهود التي تبذلها المملكة لاحتواء الأزمات في المنطقة هو ما تحظى به من ثقة دول العالم ساسة وشعوباً، وما تمتلكه من ثقل عسكري وسياسي واقتصادي مكنها من أن تكون وجهة لزعماء العالم يتصلون بقيادتها ويتشاورون من أجل إطفاء نار الحروب في المنطقة، وبما يضمن لشعوبها الأمن والأمان والاستقرار.

يوشك الاقتصاد الوطني السعودي على تحقيق قفزات هائلة خلال سنوات معدودة. فقد كشف تقرير، أن سوق بيع منتجات البقالة من طريق التطبيقات الإلكترونية بلغ حجمها 1.54 مليار دولار خلال 2024. ويتوقع أن يرتفع حجمها إلى 5.92 مليار دولار بحلول العام 2033، بمعدل نمو يقدّر بـ15.87% خلال الفترة 2025 – 2033. وتنمو سوق بيع السلع الاستهلاكية بالتطبيقات الإلكترونية بشكل مُطَّرد جراء اتساع رقعة انتشار تغطية شبكة الإنترنت، وتغير أساليب حياة المستهلكين السعوديين، والطلب المتزايد لتحقيق خدمات لا تلزم المستهلك بمغادرة منزله للقيام بالتبضّع. واعتبرت مجموعة ايمارك المتخصصة في تقديرات النمو التجاري، أن نمو التبضع الاستهلاكي الإلكتروني يقف وراءه مجتمع رقمي على أرفع المستويات، وكثافة انتشار الهواتف النقالة، والتحضر المتزايد للمجتمع السعودي، وتزايد عدد شركات التجارة الإلكترونية في المملكة، التي بات بمقدورها تسليم الطلبات في اليوم نفسه، والإفادة من الاشتراك في التطبيقات الإلكترونية. يذكر، أن رؤية المملكة 2030 تشجع التحول الرقمي في جميع قطاعات المجتمع. كما أن رؤية 2030 تشجع الاستثمار في اللوجستيات، والبنى الأساسية الفنية، والدفع الإلكتروني. وهو ما جعل التبضُّع الإلكتروني خياراً مثالياً أفضل لكل العائلات السعودية. ويشير تقرير آخر، إلى أن سوق العقارات السكنية السعودية يتجاوز حجمها 130.8 مليار دولار بحلول العام 2033، بعدما وصل حجمها إلى 71.8 مليار دولار في عام 2024. وأوضح تقرير للمجموعة نفسها، أن سوق بيع العقارات السكنية تشهد تحولاً دينامياً يدفعه النمو الحضري المتسارع في المملكة، وتغير أساليب الحياة، والمبادرات الحكومية القوية لزيادة تملك المساكن في جميع أنحاء المملكة. وتفيد سوق المساكن السعودية من نمو سكاني ملحوظ، وتوسع المراكز الحضرية، وهو ما أدى إلى مبادرات حكومية ضخمة لتوفير استدامة السكن للمواطنين السعوديين، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتوفير مساكن يستطيع المواطنون تمويل شرائها بتقسيط مريح. وتشمل الفرص المتاحة أنماطاً مختلفة من السكن، يتصدرها بناء «فلل» فخمة، ومجمعات سكنية، وشقق رخيصة نسبياً. ويميل عدد متزايد من السعوديين للتفكير في اقتناء مسكن تتوافر فيه خصائص المنزل الذكي، وكفاءة الطاقة، والمرافق القريبة، كالحدائق، والمدارس، ومراكز التسوق. وثمة تقرير ثالث يشير إلى أن سوق المنتجات الزراعية السعودية يصل حجمها إلى 207 مليارات من الدولارات بحلول العام 2033. ويأتي ذلك النمو المتسارع بفضل تبني أحدث تكنولوجيا للري، وممارسات الفلاحة المستدامة، والسند الحكومي الكبير للإنتاج الزراعي، في ظل التحدي الكبير المتمثل في محدودية الموارد المائية. وكان حجم السوق الزراعية السعودية بلغ 130 مليار دولار في 2024. ويتوقع أن ينمو بحدود 5.28% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، ليصل إلى 207 مليارات دولار بحلول 2033. ويتفنن قطاع الزراعة السعودي في تطبيق أساليب الاستدامة، كالري بالتنقيط، والزراعة الرأسية، واستنبات محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف.

استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية

وتستعين المزارع السعودية بمبادرات حكومية سخية، وباستثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية. كما أضحى المزارعون السعوديون قادرين على الوصول إلى المستهلكين من خلال تطبيقات الشراء الإلكتروني، مستفيدين من التوسع في مواقع التواصل الإلكتروني. وعلى صعيد ذي صلة؛ يشير تقرير آخر إلى أن سوق الاتصالات السعودية تنمو باطِّراد ليصل حجمها إلى 22.7 مليار دولار بحلول 2033، وذلك بارتفاع انتشار شبكة الإنترنت، والتوسع في نشر شبكة الجيل الخامس. وبلغ حجم الاتصالات في المملكة 16.8 مليار دولار خلال العام 2024، مدفوعاً بمشاريع وبرامج رؤية 2030، خصوصاً تشجيع الابتكار، وزيادة تغطية شبكة الاتصال بالإنترنت، وإنشاء المدن الذكية، ونشر خدمات الألياف البصرية، وشبكة الجيل الخامس، ما أتاح خيارات ميسورة للوصول إلى خدمات الألعاب الإلكترونية، والسحابية، والاشتراك في مواقع الموسيقى والأفلام.