دشّن مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف بن محمد المدني، اليوم، ملتقى التوعية بالأمن السيبراني «لا تفتح لهم باب» والمعرض المصاحب الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المجتمع التعليمي، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.

وأكد مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول أن الأمن السيبراني أصبح مطلباً أساسياً لجميع المؤسسات والجهات الحكومية، وضرورة لحماية بنيتها الرقمية وضمان استمرارية أعمالها بكفاءة وأمان، مشيراً إلى أن وزارة التعليم تسعى بمتابعة وتوجيه وزير التعليم لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي لجميع منسوبيها، بما يضمن حمايتهم من الوقوع في الحوادث السيبرانية.

وأضاف أن هذه الحملة تُعد امتداداً لجهود وزارة التعليم في مجال الأمن السيبراني، وتهدف إلى نشر الوعي بالممارسات الآمنة، من خلال ما تنفذه الإدارة العامة للأمن السيبراني بالتعاون مع إدارات التعليم العامة بمناطق المملكة، لحماية المجتمع التعليمي من التهديدات والمخاطر السيبرانية.

من جانبه، نوّه المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي إلى أهمية وقيمة البيانات والمعلومات والمعارف التي تشكل ثروة وطنية كبرى تستلزم حمايتها من هجمات أعداء الوطن وهو ما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- بوضع الخطط الفعالة بمتابعة من وزارة التعليم، بما يضمن حماية القيم وتحصين البيئات التعليمية ووسائطها الرقمية.

وتضمن الملتقى ورقة عمل وأوبريتاً، وفقرات ومشاهد استعراضية، وعرضاً مرئياً، إلى جانب فقرة التكريم، كما يشهد المعرض الذي يستمر لمدة يومين ورشاً توعوية وجلسات إرشادية، وأنشطة تفاعلية تحاكي الهجمات السيبرانية، إلى جانب مسابقات وألعاب تعليمية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني في المجتمع التعليمي، وتمكين الأفراد من التعرف على المخاطر السيبرانية والتصدي لها بفعالية.

يُذكر أن تعليم جازان يعتبر المحطة الثامنة للمعرض الذي تُشرف عليه الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم، بالتعاون مع إدارات التعليم العامة بالمناطق.

دشّن مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف بن محمد المدني، اليوم، ملتقى التوعية بالأمن السيبراني «لا تفتح لهم باب» والمعرض المصاحب الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المجتمع التعليمي، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.

وأكد مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول أن الأمن السيبراني أصبح مطلباً أساسياً لجميع المؤسسات والجهات الحكومية، وضرورة لحماية بنيتها الرقمية وضمان استمرارية أعمالها بكفاءة وأمان، مشيراً إلى أن وزارة التعليم تسعى بمتابعة وتوجيه وزير التعليم لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي لجميع منسوبيها، بما يضمن حمايتهم من الوقوع في الحوادث السيبرانية.

وأضاف أن هذه الحملة تُعد امتداداً لجهود وزارة التعليم في مجال الأمن السيبراني، وتهدف إلى نشر الوعي بالممارسات الآمنة، من خلال ما تنفذه الإدارة العامة للأمن السيبراني بالتعاون مع إدارات التعليم العامة بمناطق المملكة، لحماية المجتمع التعليمي من التهديدات والمخاطر السيبرانية.

من جانبه، نوّه المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي إلى أهمية وقيمة البيانات والمعلومات والمعارف التي تشكل ثروة وطنية كبرى تستلزم حمايتها من هجمات أعداء الوطن وهو ما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- بوضع الخطط الفعالة بمتابعة من وزارة التعليم، بما يضمن حماية القيم وتحصين البيئات التعليمية ووسائطها الرقمية.

وتضمن الملتقى ورقة عمل وأوبريتاً، وفقرات ومشاهد استعراضية، وعرضاً مرئياً، إلى جانب فقرة التكريم، كما يشهد المعرض الذي يستمر لمدة يومين ورشاً توعوية وجلسات إرشادية، وأنشطة تفاعلية تحاكي الهجمات السيبرانية، إلى جانب مسابقات وألعاب تعليمية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني في المجتمع التعليمي، وتمكين الأفراد من التعرف على المخاطر السيبرانية والتصدي لها بفعالية.

يُذكر أن تعليم جازان يعتبر المحطة الثامنة للمعرض الذي تُشرف عليه الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم، بالتعاون مع إدارات التعليم العامة بالمناطق.

تفق الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدين أن زمن سلاح المخيمات قد «ولى».

وبدأ عباس اليوم (الأربعاء)، زيارة رسمية إلى لبنان تستمرّ 3 أيام، هي الأولى له منذ 2017. واستقبل عون أبو مازن في القصر الرئاسي في بعبدا، ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.

وفي بيان مشترك نشرته الرئاسة اللبنانية، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وشددا على أن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى.

واتفق الرئيسان اللبناني والفلسطيني على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وتمسك الجانبان بضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة.

وسبق أن شدّد الرئيس اللبناني على أن «حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها». وقال إنه لا يتكلم فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات. وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية «ثلاثة في البقاع (شرق)، وواحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال»، وتمّت مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية من السلاح.

وأفاد مصدر حكومي لبناني بأن زيارة أبو مازن تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات.

وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قال أمس (الثلاثاء)، إن عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية.

وأضاف: السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة اللبنانية. ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني له موقف سابق في موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملاً إيجابياً في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان. وبين أن البحث سيتطرّق إلى أوضاع شعبنا وحقوقه المدنية في العمل والمساهمة في الحياة اللبنانية.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفاً. وهم يعيشون في ظروف صعبة غالباً، ويمنع الفلسطينيون من العمل في قطاعات عدة في لبنان.

وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.

وكان السلاح الفلسطيني عنصراً أساسياً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990).