للمرة الأولى في تاريخ المرأة المصرية، جلست القاضية رضوى حلمي أحمد اليوم (السبت)، على منصة المحكمة الإدارية، بعد أن كان الأمر حكرا على الرجال، رغم حصول المرأة المصرية على كل حقوقها السياسية منذ عام 1956.
وتجيء هذه الخطوة على منصة مجلس الدولة الذي أسس في عام 1946، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، إلا أن المرأة المصرية لاتزال غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي، رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك.
وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عينت عام 2003 في المحكمة الدستورية وظلت في هذا الموقع نحو 10 سنوات قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة في منتصف 2012. ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.
ووصفت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي «الخامس من مارس بأنه أصبح يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية».
يذكر أن القانون لايمنع المرأة المصرية من تولي منصات القضاء لكن العرف جرى على أن تكون حكرا على الرجال. وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر.
