أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان للعام 1446هـ، بلغ (122,286,712)، تمثل (16,558,241) معتمرًا، و(75,573,928) مصليًا في المسجد الحرام، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي (30,154,543) مصليًا.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسية للمسجد الحرام، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

فيما تشهد عدد من مناطق غزة قصفاً عنيفاً وسقوط عدد من القتلى والجرحى، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الإثنين)، أمراً إلى سكان عدد من البلدات في رفح بقطاع غزة بإخلائها قبل شن غارات عليها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في «إكس»: «إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار، عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي، موضحاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعود للقتال بقوة شديدة في هذه المناطق».

ورغم الأمر بالتوجه إلى المواصي في شمال مدينة خان يونس إلا أن الاحتلال قصف خيمة للنازحين في تلك المنطقة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، كما قتل طفلين في قصف آخر بالمدينة ذاتها، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الاحتلال استهدف أيضاً النازحين من رفح بنيران قواته، مما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين وسط مدينة رفح.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، موضحة أن عائلة بأكملها قتلت في غارة إسرائيلية على خيمة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 42 فلسطينياً قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية وأصيب أكثر من 100 آخرين بينهم أطفال ونساء، لكن وسائل إعلام تتحدث أن أكثر من 76 قتيلاً خلال يوم العيد وحده.

وندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمسعفين، مشدداً على ضرورة ألا يكون المسعفون هدفا على الإطلاق.

فيما دان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إعدام إسرائيل لـ15 عاملا إنسانيا، موضحاً أن جريمة الاحتلال دليل إضافي على استهدافه الممنهج للطواقم الطبية والإنسانية.

ودعا المكتب الحكومي المجتمع الدولي والهيئات المعنية إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه الوحشية.

قضت محكمة باريس، اليوم (الإثنين)، بإدانة زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني، مقدرة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو.

واعتبرت المحكمة أن النواب الأوروبيين المتهمين حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب.ويشكل هذا الحكم انتكاسة بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان، وسقطة كبيرة في جهود حزبها لتلميع صورته، خصوصاً أن القضية تعود إلى عقود صورية اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.وكانت التهمة الرئيسية في المحاكمة تتمثل في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه، ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما.وتتضمن مبلغا بنحو 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. لكن حزبها قال إن تسديد المبلغ ليس اعترافا بسوء السلوك، كما تنفي لوبان وباقي المدعى عليهم معها، أن يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفات.وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر الماضي إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.