أصدر الادعاء العام في تركيا، اليوم (الجمعة)، أوامر اعتقال بحق 63 عسكريًا في الخدمة الفعلية، في إطار التحقيقات المستمرة التي تستهدف أفرادًا يُزعم ارتباطهم بجماعة فتح الله غولن، التي تتهمها الحكومة التركية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي هزت البلاد قبل تسع سنوات.

ووفقًا لوكالة الأناضول الرسمية، تم تنفيذ العملية في عدة مدن تركية، حيث ألقت السلطات القبض على 56 من العسكريين المطلوبين حتى الآن، فيما تستمر جهود البحث عن السبعة الآخرين، وتشمل التهم الموجهة إلى المعتقلين «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى جماعة «غولن» التي صنفتها أنقرة منظمة إرهابية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، والتي أسفرت عن مقتل 251 شخصًا وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

وأشار بيان صادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة إلى أن التحقيقات استندت إلى أدلة جديدة، تشمل سجلات اتصالات ووثائق تثبت ارتباط المشتبه بهم بالشبكة التي يقودها غولن من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه فتح الله غولن، الذي يعيش في المنفى في بنسلفانيا، نفي أي دور له في محاولة الانقلاب، فيما تطالب تركيا بتسليمه باستمرار دون جدوى.

وأثارت الاعتقالات الجديدة نقاشًا داخليًا حول استمرار هذه الحملات بعد مرور ما يقرب من عقد على المحاولة الانقلابية، حيث يرى البعض أنها قد تعمق الانقسامات السياسية في البلاد، بينما يؤيدها آخرون كإجراء ضروري لحماية استقرار الدولة.

نظمت هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران ورشة عمل بعنوان (الإعلام والتنمية). واشتملت الورشة على جلستين جاءت الأولى منهما بعنوان (توظيف الإعلام التنموي في معالجة قضايا التنمية) بحضور المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين، ومستشارة وكيل تنمية القدرات البشرية في القطاع البلدي والإسكان الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وعبدالله الصالحي، والدكتورة لبنى عبد العزيز مصطفى، والمهندس محمد إسماعيل الشنقيطي، وتحت إدارة علي زينان.

وتناولت الجلسة أهمية الدور الحيوي في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة ومن بينها مشروع دعم الباعة الجائلين. وتحدثت الأميرة نجود عن الدور الكبير للإعلام بوسائله المختلفة في نشر الوعي وتوسيع دائرة المعرفة في هذا الخصوص. وقالت إن الفرصة متاحة أمام الصحفيين للمساهمة في مثل هذه المشروعات والتبشير بها بين شرائح المجتمع المختلفة. وفي الاتجاه ذاته تناول المتحدثون أهمية التفاعل الإعلامي مع الأفكار المبدعة وتشجيعها من خلق فرص جديدة للعمل والتوظيف.

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان (حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام) التي كانت بإدارة المهندس علي عتيق شددت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز والمهندس محمد عبد آل شيخ على أهمية استخدام التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات الإعلامية واستعراض مدى تفاعل الجمهور معها لفهم اهتمامات المتلقي بغية تقديم المحتوى المناسب له بجانب تطوير هذه الأدوات لتحسين المنتوج الإعلامي.

وصفت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ما يحدث في غزة بأنه قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية، مؤكدة أن ما يجري حاليا في القطاع «مأساة هائلة». وشددت مقررة الجمعية البرلمانية ساسكيا كلويت، على الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة، مؤكدة أنها «مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل».

وكشفت عن «حصار تام» مرتبط بمنع دخول الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس، واحتجاز السكان الفلسطينيين في مساحة تتقلص باستمرار، وانعدام الأمن في ما يسمى المناطق الآمنة.

وأكدت أن كل هذا، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جدا تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية. وأكدت أن العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على وجه السرعة.

واتهمت المقررة الأوروبية الحكومة الإسرائيلية بعدم احترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان.

ودعت إسرائيل إلى وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق وضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة.

ودعت حكومة الاحتلال إلى التراجع عن الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع والتي من شأنها أن تحرم أطفال غزة الحق في مستقبل داخل وطنهم.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يقوم بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، ومن بينها اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويضم مجلس أوروبا، باعتباره الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة الأوروبية، 46 دولة عضوا.