أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري مغزى البيان الثلاثي المشترك بعبارة نشرها من خلال تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً: «بيان مُشترك» سعودي – أمريكي – فرنسي «رسالتهُ: اتفاق الطائف هو المؤتمنُ على الوِحدةِ الوطنيّةِ وعلى السِّلمِ الأهلي في لبنان».

فيما رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة أن «البيان السعودي – الأمريكي – الفرنسي لدعم لبنان، وضع خريطة طريق لتعافي لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً وصولاً إلى تطبيق الطائف وإرساء الاستقرار، بمعنى أوضح أن البيان كان بمثابة وثيقة يُبنى عليها في ظل ما يمر به البلد اليوم من انهيارات بالجملة والمفرق».

ولفت إلى أهمية تأكيده على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 و2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، داعياً القوى السياسية اللبنانية مجتمعة إلى أن تقرأه بدقة متناهية، حيث تزامن مع تغريدة السفير السعودي وليد بخاري عن الطائف إلى ما يُطبخ في الكواليس حول المثالثة والمؤتمر التأسيسي، مشدداً على ضرورة عدم غرق البعض في وضع هذا البيان الثلاثي في خانة الإملاءات والعودة إلى اللغة الخشبية، لأن غالبية الكتل النيابية والأطراف السياسية والحزبية مجتمعة تتماهى في مواقفها، وروحية هذا البيان الذي هو خشبة الخلاص لانتشال لبنان من معضلاته وأزماته.

واعتبر حمادة البيان مدخلاً لمواصفات رئيس الدولة اللبنانية العتيد وللمسار السياسي الداخلي برمته بعيداً عن لغة المكابرة والمفردات التي تلجأ إليها الأنظمة البائدة التي تسعى لسلخ لبنان عن محيطه العربي، لذلك ما ورد في البيان الأمريكي – الفرنسي – السعودي صوب المسار والمصير.

أما رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي فاعتبر أن البيان السعودي – الفرنسي – الأمريكي هو السبيل الأسلم ليتخذه اللبنانيون أمثولة لاستدراك الوضع الصعب الذي يمرون به، ولفت إلى أنه دليل جديد على أن الدول الصديقة للبنان وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وفرنسا لن تترك لبنان من غير دعم ومؤازرة.

واعتبر مخزومي أن رسالة السفير السعودي وليد البخاري واضحة: «تمسكوا بالطائف»، مبيناً أن البيان يمثل جرس إنذار لكل من تسول له نفسه المساس باتفاق الطائف، مجدداً التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف واختيار رئيس لبناني يسعى إلى تطبيقه.

في حين علق النائب السابق ورئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني فارس سعيد بالقول: «البيان حدد مواصفات رئيس البلاد القادم لضمان التعامل الدولي معه رئيساً يستكمل تنفيذ الدستور والطائف والـقرارات رقم (١٥٥٩-١٦٨٠-١٧٠١-٢٦٥٠)»، مبيناً أن البيان يحدد شروط التعامل الدولي مع رئيس جمهورية لبنان القادم يشبه القرار ١٥٥٩ الذي صدر قبل التجديد للرئيس أميل لحود في عام ٢٠٠٤، إنه موقف دولي حاسم لدعم استقلال لبنان.