Connect with us

السياسة

لا حق لـ«نصرالله وبرّي وعون» في اختيار من يمثّل السُنّة

ليس من حق حسن نصرالله ونبيه بري ومعهم ميشال عون وجبران باسيل مع حفظ الألقاب تحديد من يمثّل السُنّة ومن يكلّف تشكيل

ليس من حق حسن نصرالله ونبيه بري ومعهم ميشال عون وجبران باسيل مع حفظ الألقاب تحديد من يمثّل السُنّة ومن يكلّف تشكيل الحكومة. ليس من حق نجيب ميقاتي وسعد الحريري ومعهم فؤاد السنيورة وتمام سلام احتكار التمثيل السنّي من بوابة الزمن وحصرية الزعامة والشعبية.

وحده من يملك قرار السُنّة هم سُنّة لبنان فقط لا غير. من توجه منهم إلى صناديق الاقتراع واختار بكل حرية وقناعة المرشح الذي يرى فيه خير ممثل له عن المقعد السُنّي في دائرته الانتخابية.

الشخصية الواجب تكليفها لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، يجب أن يكون من الفائزين في هذه الانتخابات، من الأشخاص الذين ارتضوا أن يخضعوا لقرار الناس في الصندوق، فيما من علّق مشاركته أو انكفأ مع المنكفئين لا يمكنه أن يدّعي تمثيلاً لمن اقترع واختار من يريد.

27 نائباً سُنيّاً تمّ انتخابهم في عملية سياسية ديمقوقراطية دستورية يمثلون سنة لبنان، وفقاً لهذه العملية ورئيس حكومة ما بعد الانتخابات يجب أن يكون واحداً منهم بعيداً عن اصطفافاتهم أو انتماءاتهم وميولهم السياسي. يحق لكل كتلة أن تختار من تريد لكن الخيار يجب أن يكون من النواب السُنّة المنتخبين.

رئاسة مجلس الوزراء من حق بلال الحشيمي، ياسين ياسين، فؤاد مخزومي، نبيل بدر، عماد الحوت، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، هي من حق رامي فنج وأشرف ريفي وإيهاب مطر، وجهاد الصمد وأحمد الخير وعبد العزيز الصمد، كما هي من حق محمد يحيى ومحمد سليمان، وحليمة قعقور وبلال العبدالله وأسامة سعد وعبدالرحمن البزري، ووليد البعريني، وطه ناجي، وعبدالكريم كبارة، وحسن مراد، وملحم الحجيري، وينال الصلح، وقاسم هاشم.

المرشح لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات طالما ينادي الجميع بحكومة سياسية يجب أن يكون من هذه الأسماء الـ27 حصراً وليس من مخيلة المنظومة أو المليشيا والمافيا.

ممارسة الإنكار السياسي للعملية الانتخابية يؤسس لأعراف غير ديموقراطية، أعراف تودي بالحياة السياسية والوطنية إلى التهلكة، وهنا يكون انهيار الوطن ككيان ارتضى الجميع العيش فيه وفقاً لقواعد سياسية وضعت في الدستور ليحترمها ويلتزم بها الجميع.

لتحصل الاستشارات النيابية الملزمة اليوم قبل الغد، وليكلّف من يشكّل الحكومة ولتختر الكتل النيابية أي نائب سُنّي من النواب الـ27 فكل واحد منهم يملك وكالة دستورية بتمثيل طائفته التي ترشّح على مقعد نيابي من المقاعد المخصصة لها وفقاً للقانون والدستور.

علّق سعد الحريري عمله السياسي، فيما السُنّة أسقطوا صوتهم في صناديق الانتخاب، امتنع نجيب ميقاتي عن الترشّح فانتخب الطرابلسيون كما لم ينتخبوا من قبل. انتهت الوكالة النيابية عن سعد ونجيب بقرار منهما وأعطيت لغيرهما بعيداً عن تقييم من تمّ انتخابه فهذا هو قرار الناس، وهذه هي قواعد اللعبة الانتخابية والسياسية.

أيّ كلام خارج هذه المعادلة هو سطو على صوت سُنّة لبنان وقرارهم، ودورهم في المعادلة الوطنية، هو إقصاء لهم وفقاً لأهواء البعض ولصفقات البعض الآخر. ليذهب الجميع إلى الاستشارات النيابية الملزمة دون تعليب وبعيداً عن الصفقات ولتكن الحكومة على شاكلة اللبنانيين الذين انتخبوا واقترعوا، دعوا الناس تتحمّل مسؤولية خياراتها. هذه هي اللعبة السياسية الواجب على الجميع احترامها، وأي خرق لها هو مزيد في الحفر بالحفرة التي نقبع فيها اليوم «حفرة جهنم واندثار الوطن».

السياسة

اختبار مهني شرط لرخصة الاستشارات الجمركية

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية، تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية، تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية؛ وفق متطلبات وضوابط تهدف إلى الارتقاء بمهنة الاستشارات الجمركية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدَّمة من خلالها.

واشترطت ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ومتفرغاً لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة أو كلية معترف بها داخل المملكة. كما اشترطت اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

وقد حمّلت الضوابط المرخَّصَ له المسؤولية الكاملة عن تعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها أثناء مزاولته المهنة. ونصّت على تطبيق عقوبات بحق المرخَّصَ له في حال مخالفته الأحكام والضوابط؛ ومنها تعليق الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، أو شطبه نهائياً.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«روما».. «الفرصة الأخيرة» لاتفاق واشنطن مع طهران

في سماء مشحونة بالتوتر، تساءل تقرير لصحيفة «المونيتور»، عما إذا كانت جولة مفاوضات روما، بعد ساعات بين واشنطن وطهران،

في سماء مشحونة بالتوتر، تساءل تقرير لصحيفة «المونيتور»، عما إذا كانت جولة مفاوضات روما، بعد ساعات بين واشنطن وطهران، ستكون الأخيرة في ضوء تزايد انعدام الثقة بين الجانبين، عقب إرسال الولايات المتحدة قاذفاتها الشبحية B-2 القادرة على التخفي والخارقة للتحصينات في قاعدة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، استعداداً لما قد يحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وقالت الصحيفة، إنه «بعد أسبوع من الإشارات المتضاربة بشأن البرنامج النووي الإيراني، أهدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض مصداقيتها على طاولة المفاوضات قبل محادثات السبت في روما».

ورأت أن«فجوة الثقة تتسع قبل المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية القادمة».

وبحسب الصحيفة، «يعقد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة، والتي بدأت في مسقط، في أعقاب تراجع ويتكوف عن موقفه بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب ستسمح للإيرانيين بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض».

وأثار ويتكوف غضباً بين المتشددين المناهضين لإيران، ليلة الإثنين، عندما صرح لقناة «فوكس نيوز» بأنه يتفاوض على اتفاق يسمح لإيران بالحفاظ على نسبة تخصيب 3.67%، «وهي النسبة اللازمة للطاقة النووية المدنية».

وتراجع مبعوث ترمب عن تعليقاته في منشور على «إكس» بعد أقل من 24 ساعة، وكتب أن «على إيران وقف برنامجها للتخصيب والتسليح النووي والقضاء عليه».

وفي هذا السياق قال جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إن تغيير ويتكوف لموقفه سيزيد – على الأرجح – من شكوك إيران حول إمكانية الوثوق بالمواقف الأمريكية.

وأضاف بانيكوف: «سيشير المتشددون في إيران إلى هذا ويقولون إنهم لا يستطيعون حتى التوصل إلى موقف موحد داخل حكومتهم؛ فلماذا نثق بأي شيء يقدمونه لنا؟».

ورأى أن هذا «يُهدد بشكل أساس بتقويض النفوذ الأمريكي».

فيما يرى مسؤولون إسرائيليون أن بلادهم قادرة على ضرب منشآت إيران النووية بشكل مستقل ودون الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، معتبرين أن نافذة هذه الفرصة تضيق بسرعة.

أخبار ذات صلة

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن تل أبيب ترى أن نافذة الفرصة لإيقاف البرنامج النووي الإيراني تضيق بسرعة، وتشير تقديرات إلى أن المؤسسة العسكرية باتت تملك القدرة العملياتية على تنفيذ مثل هذه الضربة، رغم التحذيرات من أن النجاح الكامل يتطلب تنسيقاً أمريكيّاً.

وبينما يُصرّ الإيرانيون على أن حقهم في تخصيب اليورانيوم، الذي يقولون إنه للأغراض السلمية فقط، غير قابل للتفاوض، أكد عراقجي، (الأربعاء)، بأن رسائل ويتكوف المُتضاربة بشأن التخصيب «غير مُجدية»، لكن إيران «ستنتظر حتى تُطلع على موقفها الحقيقي خلال المفاوضات».

وأشارت الصحيفة، بحسب مصادر إقليمية مُطّلعة، إلى أن «موقف طهران التفاوضي يرتكز على أن الإيرانيين مُهتمون باتفاق مُؤقت يُبقي على استمرار المحادثات، مع تأجيل عقوبات الأمم المتحدة الوشيكة والضربة الإسرائيلية المُحتملة».

ولفتت إلى أن «إيران والقوى العالمية توصلت إلى اتفاق مُؤقت العام 2013 والذي ألزم طهران، من بين أمور أخرى، بوقف تخصيب اليورانيوم فوق 5%، والتخلي عن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، والسماح بوصول أكبر لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأتاحت خطة العمل المشتركة، كما عُرفت، للمفاوضين الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي أكثر شمولاً العام 2015.

ومن شأن اتفاق مؤقت مع إدارة ترمب أن يُزيل خطر عقوبات الأمم المتحدة المُخيّم على المحادثات؛ حيث ستفقد الدول الأوروبية المُوقّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، في 18 أكتوبر القادم، قدرتها على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المُعلّقة سابقاً على إيران.

وصرح مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي فايز، بأن «الاتفاق المؤقت قد يشمل تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم طوال مدة المفاوضات مقابل تجميد عقوبات الضغط الأقصى، التي فرضتها إدارة ترمب».

وأشارت الصحيفة، إلى أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُقدّر أن إيران قد راكمت ما يكفي من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60% لصنع 6 قنابل نووية على الأقل إذا خُصّبت إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة».

Continue Reading

السياسة

«الداخلية»: انتهاء تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية

أعلنت وزارة الداخلية انتهاء تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50% من قيمة غرامات

أعلنت وزارة الداخلية انتهاء تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 2024 / 4 / 18م، وذلك اعتبارًا من اليوم (السبت 2025/4/19 م).

وتهيب «الداخلية» بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .