Connect with us

السياسة

لا إنذار ولا مهلة تصحيحية للمخالفات الجسيمة في توزيع الغاز

حددت الضوابط الخاصة بمخالفات توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق

حددت الضوابط الخاصة بمخالفات توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، ثلاثة طرق لرصد المخالفات هي الزيارات التفتيشية، والبلاغات، والمستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له.

وتضمنت الضوابط، إتاحة مهلة تصحيحية مدتها 90 يوماً في حال المخالفات غير الجسيمة، فيما نصت على أنه لا يتم إنذار المخالِف ولا يُمنح مهلة تصحيحية في حال المخالفات الجسيمة.

ونظمت الضوابط إجراءات إثبات المخالفات عبر ثلاث آليات، أن يكون ضبط المخالفة بالوقوف عليها ميدانيّاً ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال الحصول على المستندات، وعلى موظف الضبط التثبت من صحة وقوع المخالفة وكفاية الأدلة، وتقوم الجهة المختصة بإحالة ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة من حيث الصور الفوتوغرافية والمستندات اللازمة.

وشددت على أنه عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن رقماً تسلسليّاً خاصّاً به وترقيم جميع صفحاته، ومكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة، ونوع المخالفة ومكان وقوعها، وبيانات المخالف، ووصف المخالفة وصفاً دقيقاً وكذلك آلية رصدها والأضرار الناتجة عنها.

وعلى موظف الضبط سماع أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريّاً أو إلكترونيّاً، كما يتم إثبات أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو مَن يمثله أو أي طرفٍ ذي علاقة في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، مع مراعاة أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المُعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.

وبينت الضوابط أنه في الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من وزير الطاقة، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش الرقابة والضبط داخل الوزارة، برفع مذكرة توضيحية مرفقة بملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها وفق أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

ووفق الضوابط، يتم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة ويحرر محضر ضبط مخالفة بذلك، ويتم منحه مهلة تصحيحية في المخالفات غير الجسيمة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إنذاره، ويصدر صاحب الصلاحية جدولاً يبين مدد الإنذار لكل مخالفة، كما تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط داخل وزارة الطاقة بالتحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية وفي حال عدم التصحيح يتم رفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ اللازم.

وشددت الضوابط أنه في حال المخالفات الجسيمة، فإنه على الجهة المختصة عدم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة، أو منحه مهلة تصحيحية، ويرفع الملف مباشرة إلى أمانة اللجنة لاستكمال الإجراءات وإصدار قرارها.

أخبار ذات صلة

السياسة

بعد إنهاء الإجراءات القانونية.. بدء محاكمة أعضاء خلية التخريب في الأردن

انتهت محكمة أمن الدولة الأردنية من الإجراءات القانونية المتعلقة بخلية التخريب التي كانت تخطط للمس بالأمن الوطني

انتهت محكمة أمن الدولة الأردنية من الإجراءات القانونية المتعلقة بخلية التخريب التي كانت تخطط للمس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى.

وأفصح النائب العام لمحكمة أمن الدولة أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم (الأربعاء)، أن النيابة العامة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها أمس (الثلاثاء)، وإحالتها إلى المحكمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبحسب لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك. وأسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم محسن الغانم.

وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم.

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبوعواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أما قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.

وكان الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني أعلن أمس إلقاء القبض على 16 عنصراً في قضايا عدة كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

مخبأة في شحنة رخام.. «مكافحة المخدرات» تحبط تهريب 147 كيلوغراماً من «الشبو»

في إطار تنفيذ مهمات وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن

في إطار تنفيذ مهمات وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب 147 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) مخبأة في حاويات شحنة رخام بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقبضت على مستقبليها، وهم 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«السياحة»: 333 % نسبة نمو التراخيص في مرافق الضيافة خلال 2024

سجلت البيانات الأولية لأعداد ونسب التراخيص التي تم إصدارها خلال العام 2024 في وزارة السياحة، نموا بنسبة 333% مقارنةً

سجلت البيانات الأولية لأعداد ونسب التراخيص التي تم إصدارها خلال العام 2024 في وزارة السياحة، نموا بنسبة 333% مقارنةً بعام 2023 في أعداد التراخيص في مرافق الضيافة السياحية الخاصة، حيث بلغ عددها 8357 ترخيصًا مقارنةً بعدد 1929 ترخيصًا في عام 2023.

وبحسب نظام السياحة، فإن تعريف مرفق الضيافة السياحي الخاص يشمل كل وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومرخصة من وزارة السياحة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.

أخبار ذات صلة

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة إلى أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة السياحية الخاصة، يأتي تأكيدًا لحرص الوزارة على تمكين المستثمرين الأفراد في قطاع الضيافة من الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل، في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حملة «ضيوفنا أولوية»؛ التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .