أكد الرئيس التنفيذي لـ NHC محمد بن صالح البطي أن رحلة تطوير منظومة سلاسل الإمداد العقاري بالمملكة انطلقت من رؤية طموحة، مشيراً إلى أن الجهود خلال العام الماضي أثمرت عن توقيع اتفاقيات لخدمات سلاسل الإمداد تجاوزت قيمتها 8 مليارات ريال، واتفاقيات توطين صناعات بقيمة تفوق 5 مليارات ريال، إلى جانب 15 اتفاقية توريد تجاوزت 8 مليارات ريال، ما أسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع الشركة من 54% إلى 63% بنهاية عام 2024.

وأشار البطي إلى أن منصة SupplyPro أطلقت حزمة خدمات جديدة تمثل خطوة نحو المستقبل بأسعار تنافسية وخدمات الحلول المالية التي تعزز من استدامة النموذج وشفافية سوق مواد البناء، مستعرضاً أهدافها الطموحة بتوسيع قاعدة الموردين المحليين والدوليين بنسبة 30% خلال العام القادم، وتوطين 7% من مواد البناء المستخدمة في الوحدات السكنية، وإتاحة فرص استثمارية تتجاوز 10 مليارات ريال، وخلق عدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الثلاث القادمة.

جاء ذلك في منتدى سلاسل الإمداد العقاري 2025، الذي شاركت فيه NHC اليوم بفندق الفيصلية بالرياض، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وذلك بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، وبحضور عدد من صنّاع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات المشتريات وسلاسل الإمداد.

كما عززت NHC حضورها في المنتدى من خلال مشاركتها في عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، حيث شارك المهندس معن العثيمين، المدير العام لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال، في جلسة بعنوان: «تحول سلاسل الإمداد العقارية: من التحديات إلى التمكين»، وشارك المهندس سفيان المجيدل، مدير الإدارة الهندسية وتطوير الأعمال، في جلسة بعنوان: «ثورة مشاريع التطوير العقاري وسلاسل الإمداد وتأثيرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، فيما شارك الدكتور حسن العسافي، المدير العام للهندسة والبناء، في جلسة بعنوان: «التحول الاستراتيجي: تسخير الابتكار والمرونة لضمان استدامة سلاسل الإمداد العقاري».

وتأتي مشاركة NHC في المنتدى عبر جناح خاص في المعرض المصاحب، وتوقيعها اتفاقيات استراتيجية في قطاعي البناء والتشييد، بما يعزز من مكانتها كمطور وطني يتبنى أفضل الممارسات العالمية في إدارة سلاسل الإمداد ويدعم تطور القطاع العقاري في المملكة.

وصف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند العواصف الغبارية، بأنها «خطر صامت» تفوق تكلفته ما خلفته جائحة وباء كورونا.

وأكد المسند، أن هذه الظاهرة، التي تتكرر بشكل مزمن في المنطقة العربية، تترك أثراً صحيّاً واقتصاديّاً وتنمويّاً بالغاً، موضحاً أن التكلفة غير المباشرة للعواصف الغبارية خلال العقد الأخير قد تفوق ما خلفته جائحة كورونا من أضرار، لا سيما على الصعيد الصحي.

وأوضح أن آلاف الأطنان من الأدوية المضادة للربو والحساسية تُستهلك سنويّاً، في حين ترتفع زيارات أقسام الطوارئ بشكل ملحوظ أثناء موجات الغبار، إلى جانب تعطيل الدراسة وزيادة نسب الغياب في المدارس والجامعات، وتعثر في حركة النقل الجوي والبري وتأجيل مئات الرحلات، ما ينعكس سلباً على الأداء والإنتاجية في قطاعات متعددة نتيجة الإجازات المرضية.

وأشار إلى أن المنطقة العربية شهدت أكثر من 80 موجة غبارية شديدة خلال السنوات العشر الماضية، بعضها استمر أياماً عدة، وتسبب في شبه شلل جزئي للمدن الكبرى، دون أن تكون هناك خطط واضحة أو موحدة لمواجهتها، بخلاف التعامل المنظم والاستثنائي الذي شهدته جائحة كورونا في مختلف دول العالم.

وأضاف الدكتور المسند: «العواصف الغبارية ليست مجرد طقس سيئ، بل هي أزمة صحية واقتصادية وتنموية صامتة، وإذا لم يتم إدراك خطورتها والتعامل معها بجدية، فإن التكلفة المستقبلية ستكون مضاعفة».

واختتم بالدعوة إلى ضرورة صياغة استراتيجية عربية متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، تشمل محاور رئيسية مثل: التشجير، الحد من التصحر، تطوير أنظمة الإنذار المبكر، تعزيز التوعية المجتمعية، وتحسين البنية الصحية في المنازل والمدارس وأماكن العمل، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل استثماراً طويل الأمد في صحة الإنسان وجودة الحياة واستدامة التنمية.

حذّرت أستاذ مساعد في الطب النفسي بجامعة تورونتو، والطبيبة النفسية المتخصصة في الصحة المهنية، الدكتورة جاستين غينز، من تصاعد أثر الاضطرابات النفسية على القدرات العقلية للعاملين، مشددة على أن الضغوط المرتفعة والتوترات المتراكمة باتت تُشكّل خطراً حقيقياً داخل بيئات العمل.

وخلال كلمتها في المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية (GOSH 7th)، أكدت الدكتورة غينز أن على الشركات تحديث وتطوير سياساتها الداخلية بما يتوافق مع تحديات الصحة العقلية الحديثة.

وقالت: «ينبغي للشركات أن تطور سياساتها المتعلقة بصحة الموظفين العقلية، وأن تفكر في الاضطرابات التي تؤثر على القدرات العقلية للعاملين؛ فنحن نعيش في مجتمع يواجه الكثير من الضغوطات والتوتر العالي».

وأكدت أن التعامل مع الصحة النفسية ضرورة إستراتيجية لضمان استدامة الأداء المؤسسي، لافتة إلى أن الاستجابة الفاعلة يجب أن تشمل دعماً داخلياً، وتدريباً على التوازن الذهني، وتوظيف التقنية لمراقبة بيئة العمل والوقاية من الإنهاك العقلي.

وتأتي مشاركتها ضمن جهود المؤتمر في تعزيز مفهوم السلامة الشاملة التي تدمج بين الصحة الجسدية والنفسية للعاملين، في إطار رؤية المملكة الطموحة لبناء بيئات عمل أكثر أمناً واستدامة.