قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الإثنين)، تعيين عبدالقادر الحصرية حاكماً لمصرف سورية المركزي، خلفاً لميساء صابرين التي أعلنت استقالتها الشهر الماضي.

وأوضح بيان رئاسي: «بناء على الصلاحيات الممنوحة، وعلى القوانين والتشريعات النافذة، قرر رئيس الجمهورية تعيين عبدالقادر الحصرية حاكماً للمصرف المركزي، وأن يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».

وفي سياق آخر، أعلن المتحدّث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور تركيا في 11 أبريل الجاري، موضحاً أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيكون مع الشرع للمشاركة بمنتدى أنطاليا الديبلوماسي الذي سيعقد في الفترة ما بين 11 و13 أبريل الجاري، في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.

من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن المصدر قوله إن وزارة الخارجية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة، مؤكداً الالتزام بمواصلة العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء وطنه.

وأكد المصدر أنه يتم العمل حالياً على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، وسيتم الإعلان قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين، ويعزز حضور مؤسساته وبعثاته على الساحة الدولية، وبما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي.

حملت زيارة نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت، إشارات متعددة راوحت بين نبرة دبلوماسية هادئة ورسائل مباشرة في توقيت بالغ الدقة إقليمياً وداخلياً.

وعلى مدى ثلاثة أيام، تنقلت أورتاغوس بين المقرات الرسمية، وعقدت لقاءات مغلقة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بدا أن هدفها الأساسي هو تحريك العملية التفاوضية على أكثر من محور. وتعمّدت أورتاغوس استخدام لهجة مرنة في مقاربة الملفات الحساسة، لكن المضمون الأمريكي بقي واضحاً: لا تقدم من دون خطوات لبنانية ملموسة، تبدأ بضبط الحدود والمعابر، ولا تنتهي عند ملف السلاح الثقيل لحزب الله.

وفيما لم يُطرح ملف التطبيع بين لبنان وإسرائيل خلال الزيارة، حرصت أورتاغوس على إعادة التأكيد على ضرورة تفعيل اللجان التفاوضية الثلاثية المعنية بملفات الانسحاب، والأسرى، وترسيم الحدود، مع الدعوة إلى تطعيم هذه اللجان بدبلوماسيين وخبراء.

في المقابل، اقترح الجانب اللبناني اعتماد دبلوماسية مكوكية على غرار ما قام به الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، مع استعداد لإعادة هيكلة اللجنة الثلاثية في الناقورة بحيث تضم اختصاصيين في القانون والعلاقات الدولية.

لكن جوهر الرسائل الأمريكية تمحور حول مطلب حاسم: وقف إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية عن ذلك، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء الإطلاق. كما لم تُخفِ أورتاغوس تحذير بلادها من رد فعل إسرائيلي محتمل، قد يطال الضاحية الجنوبية مجدداً في حال استمرت الاعتداءات.

اللافت في هذه الزيارة، وفق مصادر سياسية مواكبة، كان التحول في المقاربة الأمريكية للملف الأمني، إذ لم تعد واشنطن تميز بين سلاح جنوب الليطاني وشماله على أساس جغرافي، بل باتت تقيس الخطورة بناء على نوع السلاح، فالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل يجب نزعها فوراً، فيما يُترك أمر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كالقاذفات والبنادق للشأن اللبناني الداخلي.

في المقابل، شدد الجانب اللبناني على حساسية ملف السلاح، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله بالقوة ليس مطروحاً؛ لأنه سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، منها تهديد الاستقرار والسلم الأهلي، وتفكك المؤسسة العسكرية.

وكرّر المسؤولون اللبنانيون التزام الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة، شرط أن تُمنح الوقت الكافي لمعالجة الملف تدريجياً، وفق إستراتيجية متكاملة للأمن الوطني.

على المستوى الداخلي، أبدت أورتاغوس إعجاباً بأداء عدد من الوزراء الجدد وأفكارهم الإصلاحية، مشيرة في المقابل إلى انزعاج واشنطن من بطء التقدم في الملفات الأمنية والسيادية، وطالبت بخطوات عملية تثبت التزام لبنان بالتعهدات، وعلى رأسها السيطرة الكاملة على المعابر وضبط الحدود مع سورية.

وعلى الرغم من هذه الملاحظات، فإن بعض الخطوات اللبنانية لقيت ترحيباً أمريكياً، منها وضع آلية واضحة للتعيينات، ورفع السرية المصرفية، وتفعيل قانون إصلاح المصارف، ما اعتُبر إشارات إيجابية في المسار الإصلاحي.

وفي سياق الزيارة، أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت بياناً، اليوم (الإثنين)، نقلت فيه عن أورتاغوس «ارتياحها للنقاشات الصريحة» التي أجرتها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وحماستها للعودة إلى لبنان للقاء الرئيس عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية يوسف رجي.

وأشار البيان إلى أن الدفع بلبنان نحو حقبة جديدة يتطلب نزع سلاح حزب الله بسرعة، وتطبيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد، وتشكيل حكومة منفتحة وشفافة، بما يعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم.