نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شن الاحتلال غارة على مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا الخضر وتمركزوا في منطقتي «التل» بالبلدة القديمة، و«البالوع»، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، كما أوقفوا مركبات الفلسطينيين وفتشوها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت في وقت سابق بوابتين حديديتين على مدخلي الخضر، المدخل الشرقي القريب من منطقة القبور، والمدخل الغربي أسفل الجسر، على مقربة من منطقة عقبة حسنة التي تعد المدخل الرئيسي الموصل إلى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.

سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، 2,124 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت المضبوطات، 98 حالة ضبط للمواد المخدرة؛ مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى ضبط 256 حالة لمواد محظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية، إحباط أكثر من 1,745 محاولة تهريب للتبغ ومشتقاته، إلى جانب 22 حالة ضبط لمبالغ مالية، و3 حالات ضبط لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

أقر وزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استناداً على السجل الزراعي لمن لا يملكون صكوك تملُّك، إذ حددت الآلية 5 متطلبات ومحدّدات لإصدار تلك الرخص.

وتضمن القرار، أن يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك، وأن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وأن يكون لديه طلب موثق بمنصة «إحكام»، وأن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية «الآبار» الأخرى.

ونصت المتطلبات في القرار على توقيع إقرار من صاحب المزرعة، بأن إعلانه في «إحكام» لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وأن حصوله على رخصة حفر البئر لن يترتب عليه أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة، وأن المزرعة ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن الحصول على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية، وردم البئر على نفقة المرخَّص له في حال عدم صدور الموافقة على التملك من «إحكام».