وقف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، على جاهزية قطار المشاعر المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك خلال متابعته انطلاق أعمال تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات عبر القطار ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج 1446هـ.

واستمع خلال تفقده قطار المشاعر إلى شرح موجز من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار) المهندس صالح الجاسر، عن آليات التفويج، وجدولة الرحلات، وذلك في تكامل تام مع الجهات الأمنية والتنظيمية ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية التشغيل وسلامة ضيوف الرحمن.

واستقل وزير الداخلية إحدى رحلات قطار المشاعر المقدسة إلى محطة «منى 3 (الجمرات)»، إذ اطلع على جاهزية المحطة لاستقبال ضيوف الرحمن، واطلع على التجهيزات القائمة فيها، والتي ترتبط مباشرة بـ«الدور الرابع من جسر الجمرات»، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة والتنقل الآمن للحجاج أثناء أدائهم مناسك رمي الجمرات.

ويعتمد القطار على خمس حركات تشغيلية مرنة، صُممت بما يتماشى مع مراحل أداء المناسك، ويعمل بسرعة تصل إلى 80 كيلو مترًا في الساعة، عبر أسطول مكوّن من 17 قطارًا، وتبلغ سعة القطار الواحد 3000 راكب، مما يمنح المنظومة قدرة نقل جماعية تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة الواحدة.

وتفقد خلال الزيارة قوات أمن المنشآت التي تعمل على تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة، واستمع لشرح موجز من قائد قوات أمن المنشآت المكلف اللواء المهندس سعد بن عبدالعزيز المغيصيب عن مراحل الخطط التي تعمل على تنفيذها القوات ودورها في مساندة ودعم قوات أمن الحج.

وفي سياق متصل، زار الأمير عبدالعزيز بن سعود موقع مشروع تظليل جبل الرحمة بمشعر عرفات واطلع على نماذج من المظلات المبتكرة التي ستسهم في تخفيف الإجهاد الحراري، وتقليل تأثير ارتفاع درجات الحرارة على صحة الحجاج وراحتهم، حيث صُممت ونُفذت وفق أعلى المعايير الفنية، واستخدم فيها مواد تسهم في انعكاس درجة الشمس بنسبة تتجاوز 47%.

يواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضغوطاً سياسية وقضائية، وضعته وجهاً لوجه مع مرحلة فاصلة، ربما تنتهي بالإطاحة به، سواء على صعيد انهيار الائتلاف الحاكم، أو بعد الاستجواب المنتظر أمام النيابة.

انسحاب أحد الأحزاب الدينية المتشددة من الحكومة؛ خصوصاً أنه يملك سبعة مقاعد، يمكن أن يعجّل بتهاوي الائتلاف الذي يقوده، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، تؤكد استطلاعات الرأي العام خسارة نتنياهو لها من الآن.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن لحظة الحقيقة قد اقتربت بعد سنوات من الاستجوابات والمحاكمات بتُهم الفساد، ولا يستبعد مراقبون إسرائيليون أن يكون استجواب النيابة لنتنياهو بمثابة السطر الأخير في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة في إسرائيل.

ويعتقدون أن رئيس الحكومة لن يستطيع الصمود أمام الأدلة والشهادات المضادة لموقفه بعد نحو خمس سنوات من التحقيق.

ومن هنا، فإن الجميع داخل وخارج إسرائيل بانتظار اللحظة الحاسمة؛ التي سيتم فيها استجواب نتنياهو أمام النيابة العامة الأسبوع القادم، باعتبارها ستحدد المصير السياسي لأطول رئيس وزراء حكماً في تاريخ إسرائيل. ويعتقد على نطاق واسع أن نتنياهو يعيش أيامه الأخيرة.

يبدو أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدأ ينفد تجاه الملياردير إيلون ماسك، بعدما شنّ الأخير هجوماً لاذعاً على مشروع القانون الضخم للضرائب والإنفاق الذي أقرّه الجمهوريون.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر داخل البيت الأبيض أن التوترات تصاعدت بعد أن قررت إدارة ترمب سحب ترشيح جاريد آيزاكمان، أحد حلفاء ماسك البارزين، لرئاسة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وأضاف المصدر أن من المبكر تحديد ما إذا كانت العلاقة بين الرئيس وماسك ما تزال قوية، مشيراً إلى أن ترمب قادر على التسامح، لكنه لا ينسى.

وفيما وصف تقرير آخر الخلاف بأنه مجرد تباين في وجهات النظر ضمن علاقة منسجمة في مجملها. وأشار التقرير إلى أن ترمب لا يزال يسعى لتمرير مشروع القانون المعروف باسم OBBBA، رغم معارضة ماسك الشديدة له.

وكان ماسك انتقد الحزمة الاقتصادية التي يصفها ترمب بـ«المشروع الضخم والجميل»، معتبراً أن تمريرها «أمر غير مقبول».

وكتب في منشور عبر منصة «إكس»: «علينا قتل مشروع القانون قبل أن يولد. إفلاس أمريكا ليس خياراً».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه مؤشرات التوتر بين ماسك والبيت الأبيض، وسط تحليلات تربط الهجوم بمواقف ترمب الأخيرة تجاه قطاع الابتكار، وتحديداً مجالات الفضاء والطاقة النظيفة التي لطالما تبنّاها ماسك.

ورغم الخلاف، لا يزال البيت الأبيض متمسكاً بالحزمة التي تتضمن تخفيضات في الإنفاق العام، إلى جانب زيادات ضريبية تستهدف قطاعات محددة، وتعد من أكبر التحركات الاقتصادية في عهد الإدارة الأمريكية الحالية.

من جانب آخر، صعّد ترمب من ضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالباً بخفض فوري لأسعار الفائدة، وذلك عقب صدور تقرير الوظائف لشهر مايو، الذي أظهر تباطؤاً في وتيرة التوظيف في القطاع الخاص، ما اعتبره اقتصاديون مؤشراً على بداية تراجع زخم النمو الاقتصادي.