داهم المئات من أفراد الشرطة الألمانية مواقع في أنحاء البلاد، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن حظرت وزارة الداخلية جماعة يمينية متطرفة ومسلحة وصفتها بأنها أكبر ذراع لما يسمى حركة «مواطني الرايخ» النازية. وأفادت الوزارة بأن المداهمات التي شهدتها 7 ولايات اتحادية، جرت في مواقع مرتبطة بجماعة «مملكة ألمانيا» ومنازل عناصرها البارزين.

وأعلن الادعاء العام الألماني، أن الشرطة اعتقلت 4 أشخاص على علاقة بالجماعة المتطرفة، لافتاً إلى أن أحد المقبوض عليهم، كان قد أعلن نفسه حاكماً للجماعة.

وأفصح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، أن أعضاء الجماعة أسسوا «دولة مضادة» في ألمانيا، ويقوضون حكم القانون واحتكار الدولة لاستخدام القوة.

وقال إنهم «يدعمون ادعائهم المفترض بالسلطة بروايات المؤامرة المعادية للسامية». وأوضحت الوزارة أن أمر حظر الجماعة صدر قبيل المداهمات.

وكشف وزير الداخلية، أن أعضاء مجموعة «مملكة ألمانيا»، البالغ عددهم 6,000 عضو، أنشأوا «دولة مضادة» في ألمانيا، ويقوضون النظام القانوني.

ونفذت الشرطة الألمانية أربع مذكرات اعتقال بحق مشتبه بهم، وهم ماتياس بي، بيتر إف، بنيامين إم، ومارتن إس، مع حذف ألقابهم وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية.

وجاءت الاعتقالات في إطار مداهمات ضد حركة «كوينيجريش دويتشلاند»، أو «مملكة ألمانيا»، بعد أن حظرتها وزارة الداخلية، التي يقول الادعاء أنها أنشأت مؤسسات ظل لدولة جديدة تتماشى مع أيديولوجية اليمين المتطرف المعروفة باسم حركة «مواطني الرايخ».

وقال الادعاء: «إن الموقوفين زعماء منظمة إجرامية أنشأت هياكل ومؤسسات شبه حكومية»، بما في ذلك بنك ونظام تأمين، وهيئة تطبع وثائق وهمية وعملتها الخاصة.

ووضعت المخابرات الداخلية الألمانية حركة «مواطني الرايخ» تحت المراقبة في عام 2016، بعد وقت قصير من إطلاق أحد أعضائها النار على شرطي أثناء مداهمة منزله.

وقدر المكتب الاتحادي لحماية الدستور، أنَّ حوالى 21 ألف شخص ينتمون إلى حركة «مواطني الرايخ»، 5% منهم يصنفون على أنهم يمينيون متطرفون، بحسب شبكة «دويتشه فيله» الألمانية.

وتتكون الحركة التي تأسست عام 1949 من عدد من المجموعات الصغيرة والأفراد الذين يتمركزون بشكل كبير في ولايات براندنبورج، ومكلنبورج فوربومرن، وبافاريا.

وغالبية أعضاء الحركة من الذكور الذين تزيد أعمارهم في المتوسط عن 50 عاماً، وينتسب عدد كبير منهم إلى الأيديولوجيات اليمينية الشعبوية والمعادية للسامية، فيما ينتسب بعضهم إلى الحركات النازية.

فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات وسط تكهنات بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي البلدين، اعتبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن التوصل إلى تسوية سلمية للصراع أمر مستحيل دون موافقة موسكو واتصالات معها.

وأفاد ويتكوف في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، بأنه تحدث مع كلا الجانبين، ووجد أنه من المستحيل التوسط والعمل على تسوية إذا لم يكن هناك حوار مع الجميع.

وقال: تحدثت مع الرئيس زيلينسكي ومسؤولين في حكومته، وأجروا مناقشات إيجابية، ومع جميع مستشاري الأمن القومي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ووجدت أن الصفقة مستحيلة دون توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها.

وأعرب عن اعتقاده أن الروس يريدون حقاً تسوية سلمية، موضحاً أن كلا الجانبين يفهم أن بدائل التسوية السلمية لا تلبي مصالح أحد، وفق تعبيره.

ولفت ويتكوف إلى أن الرئيس دونالد ترمب طلب منه إجراء حوار مع جميع أطراف النزاع من أجل فهم موقف الجميع، ومحاولة التوصل لتسوية، داعياً إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين في أقرب وقت ممكن. وقال: «نحن بحاجة إلى جعل الجميع يعتقدون أن الدبلوماسية هي الطريقة المسؤولة لتسوية هذه المشكلة».

وكان بوتين دعا، الأحد، السلطات في كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها كييف في عام 2022، مقترحاً بدء المفاوضات في 15 مايو في مدينة إسطنبول. ولفت إلى أن روسيا أعلنت مراراً عن هدنات انتهكها نظام كييف باستمرار، بما في ذلك الهدنة الأخيرة التي استمرت 3 أيام خلال الاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر.

من جانبه، قال مستشار رئاسي أوكراني، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط، لإجراء محادثات في تركيا الخميس، وأنه لن يجتمع مع أعضاء آخرين من الوفد الروسي، وفقاً لوسائل إعلام غربية.

وعبر زيلينسكي عن استعداده للقاء بوتين في إسطنبول لإجراء محادثات لإنهاء الحرب. في حين ألمح الرئيس الأمريكي إلى أنه ربما ينضم لمحادثات السلام الأوكرانية الروسية المقترحة. ولم توضح روسيا ما إذا كانت تخطط لحضور المحادثات أو على أي مستوى.

ميدانياً، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات، أمس (الاثنين)، وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف أن أوكرانيا تعرضت إلى 133 هجوماً روسيّا، تم صد 50 منها قرب مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وتحدثت عن 45 غارة جوية روسية وعدد كبير من الهجمات باستخدام طائرات مسيرة انتحارية في مناطق مختلفة، إلا أنه لم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن مناطق أوديسا وميكولايف ودونيتسك وجيتومير كانت من بين المناطق المستهدفة بالهجمات الروسية.

وفي روسيا، أُطلقت صافرات الإنذار الجوية في منطقة روستوف الجنوبية، وفقاً لما أفاد به الحاكم المحلي يوري سليوسار، الذي ذكر عبر تليغرام أنه تم صد هجوم ليلي بطائرات مسيرة دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض.

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المملكة العربية السعودية كأول وجهة خارجية في جولته الدولية بعد توليه منصبه في ولايته الثانية، في قرار يعكس الأهمية الاستراتيجية للمملكة في حسابات الإدارة الأمريكية، سواء على صعيد العلاقات الثنائية العريقة أو الدور المحوري للرياض في دعم الاستقرار الإقليمي.

وتتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات تاريخية تمتد لأكثر من ثمانية عقود، قائمة على التعاون في مجالات الطاقة، الأمن، والاقتصاد، واختيار ترمب للرياض محطةً أولى ليس جديدًا؛ فقد كانت السعودية وجهته الأولى في 2017 خلال ولايته الأولى، مما يؤكد استمرارية هذا التوجه الاستراتيجي، وفي تصريحات أدلى بها أخيرًا، أشار ترمب إلى العلاقة الوثيقة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن المملكة «شريك حيوي» لتحقيق أهداف إدارته.

ووفقاً لتقرير صادر عن مركز «Gulf House» للدراسات، فإن هذا الاختيار يعكس «الدور المحوري للسعودية في استقرار المنطقة وتأثيرها في الأسواق العالمية»، ويضيف التقرير أن العلاقات الشخصية بين القادة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز هذه الشراكة، إذ كانت أول مكالمة هاتفية لترمب مع زعيم أجنبي في ولايته الثانية مع الأمير محمد بن سلمان.

رهانات اقتصادية ضخمة

يُعد الجانب الاقتصادي الدافع الرئيسي وراء هذا الاختيار، فقد أعلن ترمب أن المملكة وافقت على استثمارات وصفقات تجارية مع الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، مما يدعم أجندته الاقتصادية التي تركز على «أمريكا أولاً»، وخلال ولايته الأولى، أشار ترمب إلى أن زيارته للمملكة في 2017 أسفرت عن صفقات بقيمة 450 مليار دولار، ساهمت في خلق آلاف الوظائف الأمريكية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الزيارة الحالية تحمل طموحات مماثلة، إذ تسعى الإدارة الأمريكية لإبرام صفقات جديدة في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والدفاع مع السعودية وقطر والإمارات، بقيمة قد تصل إلى تريليون دولار، وفي هذا السياق، نقلت قناة «فرانس 24» عن مصادر دبلوماسية أن «المملكة تمثل بوابة اقتصادية لتعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة».

دور محوري في الاستقرار الإقليمي

تتجاوز أهمية الزيارة الجوانب الاقتصادية لتشمل الدور السياسي والأمني للمملكة، فالسعودية، بصفتها قوة إقليمية رئيسية، تلعب دوراً حاسماً في مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك الأزمات في اليمن وسورية، ومكافحة الإرهاب.

وأشار تقرير لـ«بي بي سي» إلى أن اختيار السعودية يأتي في سياق «تعقيدات الشرق الأوسط»، إذ تُعد المملكة «حليفًا لا غنى عنه» لتحقيق الاستقرار، كما أن النفوذ الخليجي المتزايد عالميًا، خصوصًا في مجالات الطاقة والاستثمارات، يجعل السعودية بوابة مثالية لترمب لتعزيز حضوره الدولي.

النفوذ الخليجي على الساحة العالمية

لم يقتصر اختيار السعودية على الاعتبارات الإقليمية، بل يعكس أيضًا النفوذ العالمي المتزايد لدول الخليج، فالمملكة، بفضل موقعها كأكبر مصدر للنفط واستثماراتها الضخمة عبر صندوق الاستثمارات العامة، أصبحت لاعبًا عالميًّا لا يمكن تجاهله، ويرى محللون أن ترمب يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التحالف مع الرياض لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، خصوصًا في ظل المنافسة مع الصين وروسيا.

اختيار الرئيس دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية أولَ وجهةٍ خارجيةٍ ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل قرار استراتيجي يعكس الأولويات الاقتصادية والسياسية لإدارته، ومن خلال تعزيز الشراكة مع الرياض، يهدف ترمب إلى إبرام صفقات اقتصادية ضخمة، دعم الاستقرار الإقليمي، والاستفادة من النفوذ الخليجي العالمي، وفي ظل العلاقات السعودية الأمريكية المميزة، تظل المملكة حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية، وبوابة ترمب لتحقيق رؤيته في المنطقة وخارجها.