كشفت قواعد تنظيم العمل المرن، التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يقصد بـ«العمل المرن» العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.

ونصت قواعد تنظيم العمل المرن على أن تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، فيما تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود تنظيم «العمل المرن» حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية، كما لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد تنظيم «العمل المرن» عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية، إجازة المناسبات، الإجازة المرضية).

ووفقا للقواعد، لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بتنظيم «العمل المرن» بمكافأة نهاية الخدمة، كما لا يخضع العامل بعقد تنظيم «العمل المرن» لفترة تجربة، فيما يخضع العقد بنظام «العمل المرن» لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية: أ- يتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين. ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

ويتم احتساب أجر العامل في تنظيم «العمل المرن» بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين، وتُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم «العمل المرن» لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على 95 ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على 160 ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد.

ومع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم «العمل المرن» الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، ويجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم «العمل المرن» لدى صاحب عمل واحد سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز المدة؛ لصاحب العمل التمديد أو التجديد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

وتسري أحكام المادة «83» من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية، على العامل بتنظيم «العمل المرن»، وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عقد العمل إلكترونياً، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.

ويشترط لتوظيف العاملين بتنظيم «العمل المرن» توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويخضع لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (75913) بتاريخ 1445/5/19 وما يطرأ عليه، ويتم اعتماد مزودي الخدمة للعمل المرن بناءً على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويخضع العامل بتنظيم «العمل المرن» لأحكام نظام العمل في ما يتعلق بفترات الراحة.

العلاقة التعاقدية والشروط والضوابط

تخضع العلاقة التعاقدية للعامل المرن لأحكام نظام العمل، وينظم العلاقة التعاقدية للعامل «المرن» عقد عمل يتم توثيقه في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة (منصة العمل المرن) وفقاً للشروط والأحكام المذكورة في العقد الموحد في منصة العمل المرن.

عدد عقود العاملين المرنين وآلية الاحتساب في «نطاقات»

نص الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن على أنه لا يوجد حد أعلى لعدد عقود العاملين المرنين، وأنه يجب إكمال ما لا يقل عن 160 ساعة في الشهر للعامل أو مجموعة العاملين المرنين ليتم الاحتساب في برنامج نطاقات، ويتم احتساب ما نسبته 20% كحد أقصى من إجمالي العاملين السعوديين لدى المنشأة في برنامج نطاقات (وللوزارة الحق في تعديل النسبة وفق ما تراه وتحدده في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة)، في حين تخضع الأوزان وآلية الاحتساب لضوابط الاحتساب في برنامج نطاقات.

وفي ما يخص المخالفات والعقوبات، فيخضع العمل المرن لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (75913) بتاريخ 1445/5/19 وما يطرأ عليه من تعديلات

ضوابط مدة عقد العمل المرن

تكون ضوابط مدة عقد العمل المرن سنة واحدة فقط لدى صاحب عمل واحد (متصلة كانت أو متفرقة)، ويمكن للطرفين تمديد العلاقة التعاقدية من خلال تجديد عقد العمل المرن بموافقة العامل بعد إكمال مدة العقد لسنة، أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

وكشف الدليل وجوب توثيق العقد من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية حسب ما ورد في القرار رقم (153307) وتاريخ 1445/11/11، ويمكن للمنشآت التعاقد مع العاملين المرنين بلا حد أقصى، ولكن لن يتم احتساب العاملين المرنين في برنامج نطاقات إلا ما نسبته 20% من إجمالي العاملين السعوديين لدى نفس المنشأة.

ويقتصر نظام العمل المرن على السعوديين فقط في الوقت الحالي، وعند توثيق العقد في البوابة الإلكترونية للعمل المرن يتم آلياً تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم الاحتساب طبقاً للآلية المتبعة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.