أدرجت 7 مستشفيات سعودية في قائمة «براند فاينانس» لأفضل 250 مستشفى عالميًا لعام 2025، من بينها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في صدارة المستشفيات السعودية والإقليمية، حيث حلّ في المرتبة الـ 15 عالميًا، ليكون أفضل منشأة طبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وضمت القائمة السعودية، مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فهد الجامعي، ما يعكس التطور السريع في البنية التحتية الصحية، والتقنيات الطبية المتقدمة، والبحث العلمي، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، في بناء منظومة صحية تنافسية عالمية.

يشار إلى أن تصنيف براند فاينانس يعتمد على استطلاع آراء آلاف الخبراء في أكثر من 30 دولة، حيث تصدر مستشفى جون هوبكنز الأمريكي، بينما حققت مستشفيات جامعة أكسفورد البريطانية المركز الثاني، بصفتها أول مؤسسة غير أمريكية تصل لهذا التصنيف المتقدم.

ويؤكد هذا الإنجاز العالمي مكانة المملكة بصفتها وجهة رائدة في الرعاية الصحية، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صحية مستدامة وتنافسية عالميًا.

هناك من يخلط بين الثابت والمتحول في مباشرة الأمور السياسية عند الدول الكبرى، فيعتقد أنّ الثابت متحول، وأنّ المتحوّل ثابت، فتضيع البوصلة في سهم ما يجري وما يتوقع أن يجري.

لطالما تحرّكت المملكة العربية السعودية في مواقفها العربية والإسلامية والقومية والإنسانية، وفق ثوابت لا تخضع لأية مزايدات أو مفاوضات أو تسويات. ولعل أهم تلك الثوابت ما أكّدته المملكة على لسان كافة مسؤوليها ومؤسساتها، وعلى رأسهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عندما قال: «إنّ المملكة لن تقيم علاقة مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية»، وأكثر من هذا للإيضاح والتوعية، وتأكيد الثابت أنّ الأمير محمد بن سلمان قالها واضحة في القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي استضافتها المملكة على أرضها «فلسطين أمانتنا».

ما يجب أن يدركه البعض عجماً وعرباً، غرباً وشرقاً أنّ فلسطين بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها هي أكثر من بند في ثوابت السياسة الخارجية، بل هي التزام إنساني وديني وأخلاقي وقومي، من أجل كل ذلك قال ولي العهد: «فلسطين أمانتنا».

كثيرة هي المحاولات والمغامرات شرقاً وغرباً، التي وضعت المشاريع والمخططات والرؤى من أجل تجاوز حق الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولته الخاصة المستقلة، وحقه في تقرير مصيره.

لقد عانى الشرق الأوسط والعالم من الحروب، وما تحمله من دماء وخراب، ومن الإرهاب وما يسببه من خوف ورعب، وتغييب للأمن والاستقرار. كل ذلك بسبب أنّ العالم يعيش حالة إنكار تجاه فلسطين وشعبها. مرة عبر الاستيطان، وتارة عبر تجاهل المقررات الدولية الواضحة بالنص والمضمون، وتارة أخرى عبر تجاهل اليد الممدودة من المملكة العربية السعودية، بما تمثله من رمزية ومرجعية سياسية وجغرافية ودينية واقتصادية.

مدّت المملكة يدها للعالم عام 2002 في قمة بيروت العربية، فكانت مبادرة الأرض مقابل السلام. تجاهل الجميع هذه المبادرة ورحل الكثيرون من المتجاهلين وبقيت هذه المبادرة عنواناً للسلام، ثم كانت مبادرة الأمير محمد بن سلمان، حيث أحدث ثورة وتغييراً بمصطلحات السياسة العربية عندما خرج من اللاءات الوهمية واللاءات الشعبوية إلى معادلة ذهبية تحقق الأمن والاستقرار للجميع في الشرق الأوسط وفي العالم. تطبيع وسلام مقابل دولة فلسطينية تقوم على قاعدة «حل الدولتين». هي معادلة استخرجت من رحم الشرعية الدولية وقراراتها منذ بداية المأساة الفلسطينية، ومبادرة تحققق العدالة للجميع لأنها تسوية عادلة. وكما يقول العلم السياسي والإنساني «لا نجاح لتسوية إن لم تكن عادلة».

في هذه اللحظة التاريخية والحساسة والمصيرية جاء بيان وزارة الخارجية السعودية ليؤكد المؤكد وليوضح الواضح حتى لا يختل الثابت والمتحوّل في السياسة السعودية عند البعض في الشرق أو الغرب.

القضية الفلسطينية عند المملكة تقوم على 3 لاءات شرعية وفقاً لكل القواعد والقوانين:

1- لا للاستيطان الإسرائيلي.

2- لا لضم الأراضي الفلسطينية.

3- لا لتهجير الشعب الفلسطيني.

هي لاءات.. لا تفاوض ولا مزايدات حولها. دائماً حملت المملكة في كل الصروح الدولية وفي كل اللقاءات الثنائية أخبرت بها القاصي والداني وكل إدارة أمريكية جاءت إلى البيت الأبيض وكل قيادي غربي تبوأ منصب الرئاسة.

هي ثوابت أمّة قالت عنها المملكة وأميرها محمد بن سلمان إنها أمانة في أعناقنا.

تبدو الدعوات الأمريكية بتهجير سكان غزة خارج أراضيهم والسيطرة على القطاع المنكوب فكرة غير قابلة للتنفيذ، خصوصاً بعد أن أعلنت مصر والأردن رفضهما نقل الفلسطينيين من أراضيهم، لما يمثله من تصفية للقضية الفلسطينية.

وليست القاهرة وعمّان وحدهما من ترفضان هذه الدعوات المخالفة للقانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، بل إن الدول العربية والمجتمع الدولي يرفض خروج سكان غزة من وطنهم.

والرفض العربي والدولي لهذه الأطروحات ليس لمجرد الرفض، بل لأنها تتعارض مع القانون الدولي، وتعد وصفة من شأنها خلق الفوضى والعنف، وإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر، فضلاً عن أنها تضرب حل الدولتين في مقتل، باعتباره الطريق الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن المؤكد أن ثوابت القضية الفلسطينية ستظل محل إجماع عربي، ومن أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وربما الشيء الذي لا يقبل الشك، أن مثل هذه الأفكار سواء كانت وليدة اللحظة، أو أنها خرجت من الأدراج، فإنها ليست قابلة للتنفيذ بأي شكل من الأشكال، لأنها تتعارض مع أية خطة للسلام في منطقة ملتهبة مثل الشرق الأوسط.