تباينت آراء قانونيين سعودييّن حول تحديد العقوبات التي تطال الإعلانات والمقاطع الخادشة للآداب والحياء التي تبث من الخارج بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية المقامة خارج السعودية.
وقال المستشار سعود الرمان لـ«عكاظ»: «لا يوجد لدينا نظام واضح يعاقب المسيء للمملكة بالخارج، ولكن في حال إقامة الدعوى العامة على بعض المراهقين والمشاهير المسيئين يمكن محاكمتهم وفق نظام الجرائم الإلكترونية، فالمادة الثالثة تنص على السجن بما لا يزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال أو كليهما». وزاد الرمان، أنه مع انتشار ظاهرة تصرفات بعض المراهقين ومن يطلق عليهم «المشاهير» خارج المملكة يجب سن نظام يحد من هذه التصرفات غير المسؤولة وردع المتجاوزين.
من جانبه، أوضح المحامي يوسف السيحاني، أن بث أي إعلانات خادشة للحياء وخارجة عن الآداب بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية أو التسويق لأي منتج، يعد من الأفعال المجرمة طبقا لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي في 8/٣/١٤٢٨ وقرار مجلس الوزراء في 7/3/١٤٢٨ ومن أهداف هذا النظام كما ورد في المادة الثانية الفقرة (٣) حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.وأضاف السيحاني، أن المخالفات تستوجب العقوبات الجزائية، وتتولى النيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات التي تقوم بنشر مثل هذه الإعلانات وتحريك الدعاوى الجزائية العامة بحقهم ومعاقبتهم وفق النظام، وصاحب الحساب مسؤول مسؤولية كاملة عن ما يتم نشره في حسابه إذا كان فيها مخالفات تحتوي على صور خادشة للحياء؛ طبقاً لما نصت عليه المادة السادسة الفقرة الأولى «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي». وأكد المحامي السيحاني، أن السعودية تعد من الدول الرائدة في مجال رصد ومكافحة الجرائم المعلوماتية ووأدها في مهدها وأن مركز الرصد النيابي على درجة كبيرة من القدرة والمهارة في رصد المخالفات والنيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وما ينتهك القيم والأخلاق.
