وقعت وزارة الثقافة، مذكرة تفاهم مع هيئة التأمين، للتعاون المشترك في تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاعي الثقافة والتأمين من خلال المحافظة على الأصول الثقافية، وتفعيل قطاع التأمين الثقافي.

وتضمنت المذكرة تعاون الطرفين في عدة مجالات، أبرزها دراسة احتياج القطاع الثقافي واستحداث منتجات تأمينية تُعنى بالقطاع، والتفاهم بشأن القطاعات المساندة للتأمين الثقافي، والتي تتلخص بآلية تحديد المعايير المستخدمة من الشركات المساندة في عمليات التقييم المالي، والترميم للأصول الثقافية، ومدى توافقها مع المعايير المستخدمة بشركات التأمين، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات، والخبرات الخاصة بسوق التأمين الثقافي، بالإضافة للتفاهم بشأن تعاون الطرفين في وضع معايير تُعنى بتقييم الأصول الثقافية لدى شركات التأمين.

وتأتي المذكرة في سياق تعاون وزارة الثقافة وهيئة التأمين لحماية الأصول الثقافية بجميع أشكالها لضمان استقرار الاقتصاد الثقافي، وإيجاد بيئة آمنة للاستثمار فيه، وحمايته من التبعات المالية للخسائر، وتعزيز نمو القطاع الثقافي، وذلك امتداداً للتعاون بين الوزارة والهيئة في إطلاق منتج «التأمين الثقافي» الذي يُقدِّم الدعم للأنشطة الثقافية، والحماية ضد الخسائر في الأصول عاليةِ القيمة عبر تأمين المباني التراثية، وتأمين الأعمال الفنية، وتأمين أضرار الطرف الثالث، وتأمين انقطاع الأعمال.

وتتميز المذكرة أنها لا تتعامل مع الثقافة كرمز فقط، بل كقيمة قابلة للتأمين والاستثمار. كما أنها تسعى إلى تحويل «الحفاظ على التراث» من مسؤولية أخلاقية إلى إجراء مؤسسي منظم، يُمكن قياسه وضمانه.

وتُعد المذكرة بداية تأسيسية نحو بناء سوق تأمين ثقافي سعودي منظم، يدعم الفنانين، والمؤسسات الثقافية، والمتاحف، والمعارض، من خلال أدوات مالية مبتكرة ترفع من مستوى الحماية والاستدامة، ويفتح هذا التعاون المجال أمام القطاع الخاص لتطوير حلول تأمينية تُسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، وتشجيع الاستثمار في الثقافة بوصفها قطاعاً اقتصادياً فاعلًا وواعداً، وليس فقط مجالًا معرفياً وفنياً.

استثنت وزارة التعليم 4 فئات من الاختبارات المركزية لهذا العام، التي تطبق على الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث متوسط، والفئات المستثناة تشمل المدارس المحققة للتميز، طلاب وطالبات برامج ذوي الإعاقة، الطلاب والطالبات المصنفين ضمن فئات الإعاقة في مدارس التعليم العام، والطلاب الذين منعتهم ظروفهم من أداء الاختبار بالمدرسة من تطبيق الاختبارات المركزية، وتلتزم المدارس غير المستهدفة بالتطبيق، والمدارس التي يوجد بها طلاب وطالبات مستثنون من تطبيق الاختبارات المركزية بإعداد أسئلة الصفوف والمواد وفق جدول المواصفات، وسيتم تزويد مديري ومديرات المدارس بأسئلة الاختبار ونموذج الإجابة قبل موعد التطبيق، على أن يتم تصوير أسئلة الاختبار بعد استلامها وقبل بدء التطبيق مع التأكيد على سرية الأسئلة، وتتولى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة تهيئة الطلاب والطالبات لتطبيق الاختبارات المركزية، وتتولى لجنة التحصيل الدراسي بالمدرسة متابعة تطبيق الاختبارات المركزية، ويصحح الاختبار وفق آلية التصحيح المعتمدة في المدرسة وبناءً على نموذج الإجابة المرفق به مع تطبيق ما ورد في الفصل الرابع من دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، وترصد درجاته في نظام نور، وتعد أسئلة اختبارات الدور الثاني وبديلة لجميع المواد من قبل المدرسة مع التأكيد على بناء أسئلة الاختبار وفق جدول المواصفات.

انطلقت، اليوم، أعمال الجناح السعودي المشارك للمرة الأولى في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتشارك فيه الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في الجمهورية الهيلينية مهند نبيل البصراوي.

وتجول محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والحضور في أروقة الجناح السعودي، واطلعوا على أبرز ما يستعرضه الجناح من تقنيات وأنظمة دفاعية وأمنية متقدمة، تعكس تطور الصناعات العسكرية السعودية، والقدرات الوطنية المتنامية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب عددٍ من الشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، ونقل وتوطين التقنيات الدفاعية.

وأكد أن مشاركة الجناح السعودي في هذا الحدث الدولي تُجسد المكانة الإستراتيجية المتقدمة التي تحتلها المملكة في مجال الصناعات العسكرية، والسعي لإبراز البيئة الاستثمارية الواعدة في قطاع الدفاع بالمملكة، واستقطاب الشركاء والمستثمرين الدوليين، وتمكين الشركات الوطنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) وتوطين أكثر من (50%) من الإنفاق العسكري.

ويستعرض الجناح السعودي خلال أيام المعرض منظومة السياسات والتشريعات ومهماتها وأولوياتها الوطنية، والحوافز المقدمة للمستثمرين، إضافةً لتسهيلات ممارسة الأعمال عبر رحلة المستثمر، والإنجازات والبرامج والمبادرات التي تقودها المملكة في قطاع الصناعات العسكرية، فضلًا عن أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية.